مقتل 4 «إخوان» في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية

جرى تبادل لإطلاق النار في مدينة الإسكندرية بين الشرطة ومسلحين يعتقد أنهم أعضاء في «الإخوان» أسفر عن مقتل 4 منهم، في حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أمس، إشراف 16 ألف قاض على انتخابات مجلس النواب التي تنطلق 17 الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل أربعة من "أعضاء لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، في تبادل لإطلاق النار بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وقال بيان الوزارة، أمس الأول، إن "المقتولين من أعضاء الجماعة من المتورطين في ارتكاب العديد من العمليات العدائية والتخريبية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة".

وجاء في البيان أن "تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد مكان وجود أعضاء لجنة العمليات النوعية للجماعة الإرهابية النشطة في محافظة البحيرة (شمال شرقي القاهرة)، وتم استهداف إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية أثناء عقد أعضاء تلك اللجنة لقاء تنظيميا للإعداد لإحدى عملياتهم الإرهابية التي كانت ستستهدف أحد الأكمنة الشرطية بالإسكندرية، ووقع تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مصرع 4 عناصر مسلحة".

الانتخابات

جاء ذلك في حين بدأ العد التنازلي لانطلاق الانتخابات البرلمانية، بعد أسبوعين فقط، حيث أعلنت الحكومة المصرية، أمس، انتهاء استعداداتها الأمنية والإجرائية، وتواصل الأحزاب الدعاية الانتخابية.

المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، أعلن أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل داخل مصر، ما يمثل "الضمانة الأساسية والرئيسية لنزاهة العملية الانتخابية وسلامتها".

مروان قال، في تصريحات صحافية، إن قرابة 16 ألف قاض وعضو هيئة قضائية يشاركون في الإشراف على الانتخابات، وإن اللجنة العليا حرصت على وجود أعداد إضافية من القضاة بشكل احتياطي، تحسبا لأي طارئ في اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية، لضمان سير واستمرار العملية الانتخابية بسلاسة.

وشدد، خلال لقائه بالسفير الألماني ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة أمس، على أن الانتخابات ستتابعها 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفا و465 متابعا، إضافة إلى 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعا و171 مترجما معتمدا.

وتابع: "عدد اللجان العامة في المرحلة الأولى من الانتخابات بلغ 103 لجان، في حين بلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا، ويبلغ عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مرحلتها الأولى 2573 مرشحا على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من بينهم 112 سيدة، وأن المرشحين المستقلين يمثلون نحو 65 في المئة، في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية 35 في المئة".

وكشف مروان أن قائمة "فرسان مصر" بقطاع غرب الدلتا، و"نداء مصر" بقطاع الصعيد، والصادر لمصلحتهما حكمان قضائيان بإدراجهما ضمن القوائم التي ستخوض الانتخابات، استكملا بالفعل أوراقهما لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أتاحت فرصة أخيرة حتى اليوم لاستكمال أوراق بقية القوائم الانتخابية الصادر لمصلحتها أحكام بالإدراج في الانتخابات.

تحفظات حقوقية

وفي ما يتعلق باستعدادات انتخابات المصريين بالخارج، ذكر مروان أنه تم إرسال عدد من أجهزة القارئ الإلكتروني للبيانات إلى جميع مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات التي سيتم من خلالها التصويت، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى متابعة جميع ما يتعلق بهذا الأمر، والتواصل مع وزارة الخارجية بشكل دائم في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، وبينما أشاد مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، بأداء اللجنة العليا للانتخابات، تحدث عن تحفظات المنظمات الحقوقية المصرية، قائلا إن "المنظمات لديها تحفظات على حالات محددة، منها تراخي اللجنة أمام قيام حزب "النور" السلفي، بتوزيع دواء السوفالدي الخاص بعلاج فيروس (C) على الناخبين، كرشوة انتخابية، فضلا عن عدم تصدي اللجنة لمخالفة بعض المرشحين الذين بدأوا الدعاية قبل موعدها المحدد".

وبينما احتلت اللافتات الدعائية للمرشحين معظم شوارع محافظات الجولة الأولى، قال المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه لـ"الجريدة" إن مرشحي حزبه بدأوا في تفعيل خططهم الدعائية القائمة على عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الجمهور، فضلا عن إعلان خطة الحزب بشكل كامل قريبا.

إعدام حبارة

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حجز محاكمة عادل حبارة و34 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية" للحكم في 14 نوفمبر المقبل، واستمرار حبس المتهمين، وإحالة أوراق الدعوى للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قضية قتل 25 من جنود الأمن المركزي في رفح أغسطس 2013.

في السياق، وبينما قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق 7 من المتهمين بالتورط في أحداث العنف بمركز الخانكة غيابيا، إلى مفتي الديار المصرية، قررت محكمة النقض أمس، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 39 محكوماً عليهم من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، إلى جلسة 15 الجاري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

جاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع، لتمكينها من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض المتضمنة التقرير الاستشاري بالرأي القانوني في الطعون والقضية.