المعيوف لـ الجريدة•: ضرورة إقرار الاتفاقية الأمنية فوراً بعد مساس إيران بأمن السعودية والخليج

شدد النائب عبدلله المعيوف على ضرورة إقرار مجلس الأمة للاتفاقية الأمنية الخليجية فوراً، مشيراً إلى أن المجلس تأخر كثيراً في إقرار هذه الاتفاقية المهمة، «التي طالبنا أن تكون حاضرة منذ دور الانعقاد الماضي».

وقال المعيوف لـ «الجريدة» إن اللجنة التشريعية لمجلس الأمة مطالبة بإنجاز تقريرها الخاص بالاتفاقية الأمنية، وإدراجها على جدول الأعمال لإنجازها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية صمام أمن للكويت ودول الخليج و»نحن أحوج لها أكثر من أي وقت مضى».

وأوضح أن «احتياجنا لهذه الاتفاقية، كدول مجلس التعاون، تأكد جليا، بعد الأعمال الإيرانية الأخيرة، والاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران»، محذراً إيران من استمرارها في سياسة الترهيب ضد دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه الدول تتمتع بجبهات داخلية قوية وعصية على إيران. وقال: «إذا كان هناك خلاف على أكثر من بند، فلتعلق هذه البنود، ولتقر البنود الأخرى المتفق عليها، وخاصة من الناحية الدستورية»، مضيفا: «تعطيل الاتفاقية ليس من مصلحة الكويت ودول الخليج، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية الملتهبة».

وأشار إلى أن نواب الأمة مطالبون الخميس المقبل في الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الإقليمي وتداعيات التهديدات الإيرانية للسعودية عقب إعدامها 47 إرهابياً، بوضع النقاط على الحروف.

وشدد على ضرورة أن تكون للنواب الكلمة الحق على هذا الصعيد، لأن القضية وما حصل من إيران لا يعني السعودية فقط، إنما دول مجلس التعاون جميعا، كون أمن الخليج كل لا يتجزأ، والمساس بالسعودية مساس بأمن الخليج ككل.

وقال: «يجب ألا نكون سطحيين، والنظر للقضية على أنها خلافات بين السعودية وإيران فقط، لأن الأخيرة مثيرة للقلق في المنطقة، رضينا أم أبينا».

ولفتت إلى أن دول الخليج، وخاصة البحرين، الأكثر تضررا من التدخلات الإيرانية، بدعمها للإرهاب والتمرد، ليس ذلك فحسب، بل إن لإيران أيادي ساهمت في دمار سورية والعراق واليمن.

وطالب إيران باحترام دول الجوار، وهذا ليس معناه أن قضية المفاعل النووي انتهت، لتبدأ صفحة جديدة في توتير العلاقات بين الدول الخليجية وبينها. وأوضح: «إيران تعاني مشكلات داخلية، بعد ضبط المفاعل النووي من قبل دول العالم، وأصبحت تفتعل أزمات مع دول المنطقة»، مشيرا إلى أننا، ككويتيين، لن نجزع أو نخشى على أمننا الداخلي من التهديدات الإيرانية، لأننا نتمتع بجبهة داخلية قوية ومتماسكة، والشعب الكويتي لن يلتفت إلى تلك المهاترات.

وقال: «إذا كانت إيران تفكر في أنها تستطيع التأثير على القرار الرسمي الحكومي في قضية محاكمة خلية العبدلي، فهي واهمة، فالقضية بيد القضاء الكويتي العادل، وأمامه قضية مكتملة الأركان، وهو الوحيد الذي يستطيع الحكم فيها، سواء صدرت أحكام بحق المتهمين أو ثبتت براءتهم».

وأضاف: «إذا كانت إيران تعتقد أن ما فعلته مع السعودية يمثل رسالة للكويت، وضغطا على الحكومة قبل صدور الحكم على أفراد خلية العبدلي في 12 الجاري، فهي خاطئة، والعدل سيأخذ مجراه».

وعن المشروع الحكومي لهيئة مكافحة الفساد، أكد المعيوف ان «قيادات بالحكومة فاسدة، فكيف ننتظر من الحكومة أن تأتي بمشروع تكافح فيه الفساد وقياداتها متهمون بهذا الامر؟ وماذا قدمت الحكومة لتؤكد حديثها في مكافحته؟ هل هناك مسؤولون احيلوا للنيابة أو سجنوا على خلفية قضايا الفساد المتهمين بها؟»، لافتا الى أن تسمية الهيئة بمكافحة الفساد أكبر اعتراف حكومي بوجود هذا الفساد.

وقال إن «الحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد لدى قيادييها، لذلك قامت بوضع هيئة مكافحة الفساد التي لا يمكن أن تحرك ساكنا على هذا الصعيد»، موضحا ان رئيس الوزراء من المفترض فيه أن يكافح فساد الوزراء والقياديين، مشددا على أن «مكافحة الفساد نهج وليست قانونا».