6 انتحاريين «داعشيين» أجانب وعرب يهاجمون «عمليات الأنبار»

قتل أمس في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار العراقية، معاون قائد عمليات الأنبار اللواء الركن عبدالرحمن أبو رغيف وأربعة من حماياته، والعميد الركن سفين عبدالمجيد قائد الفرقة العاشرة، في هجوم انتحاري.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول أمس: "أثناء تقدم قواتنا من المحور الشمالي لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في منطقة الجرايشي تقدمت سيارة مفخخة باتجاه قواتنا، تم الرد عليها، لكن انفجارها أدى الى استشهاد معاون قائد عمليات الأنبار اللواء الركن عبدالرحمن أبو رغيف وأربعة من حماياته، والعميد الركن سفين عبدالمجيد قائد الفرقة العاشرة، لأنهما كانا قريبين جدا"، مشيرا الى أن التفجير أدى كذلك الى مقتل "خمسة من المدنيين الشهداء الأبطال".

وتبنت "ولاية الانبار"، التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الهجوم، وقالت في بيان: "انطلق ستة من فرسان الشهادة (...) باربع عجلات (سيارات) مفخخة ورشاشي دوشكا نحو المقر الرئيسي الذي تدار منه العمليات شمالي الرمادي"، مضيفة أن المهاجمين تمكنوا من "الوصول الى اهدافهم وتفجير عجلاتهم، مما ادى الى نسف المقر الرئيسي للمرتدين وهلاك العشرات من الضباط والجنود".

وأشار البيان الى أن المنفذين الستة هم ألماني وتونسي وسعودي وسوري وطاجيكي وفلسطيني من غزة، وانهم قتلوا جميعا في الهجوم.

عقود تسليح

الى ذلك، وفي إطار حملة محاربة الفساد التي بدأها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل أسبوعين، ألغى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بعض عقود التسليح لوجود شبه فساد.

وقال وزير الدفاع، في بيان، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية وفي اطار مراجعة عقود الوزارة المختلفة من إلغاء 16 عقدا مختلفا بلغت قيمتها الإجمالية 3.4 مليارات دولار، مضيفا أن عددا من هذه العقود ألغيت لوجود شبهات فساد وأخرى لأنها غير ضرورية لبناء الجيش ومتطلبات المعركة، في حين ألغي قسم آخر لعدم توفر شروط تعاقدية قانونية سليمة.

حصانة المالكي

في سياق آخر، قال النائب العراقي السابق وائل عبداللطيف أمس، إن المالكي يسعى إلى شغل كرسي النائب حسن السنيد في البرلمان، الذي قدم استقالته، وذلك في تسوية تقودها طهران لمنحه حصانة برلمانية وحمايته من المثول أمام القضاء.

وكان المالكي قد تخلى عن مقعده في البرلمان عقب تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، إلا أن إلغاء هذا المنصب بناء على حزمة إصلاحات اتخذتها الحكومة حرمه الحصانة، وبالتالي يسعى الآن إلى نيل حماية السلطة التشريعية.

واعتبر عبداللطيف أن القانون والدستور لا يسمح بأن يعود أي نائب مستقيل إلى منصبه، لكن "الضغوط الإيرانية" وضغط كتلة "ائتلاف دولة القانون" البرلمانية التابعة للمالكي، نجحت على ما يبدو في كسر القواعد.

إلى ذلك، صوت البرلمان العراقي أمس، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون الأحزاب السياسية. وقال مصدر برلماني إنه تم التصويت على فقرة فقرة حتى تمت الموافقة بالأغلبية على جميع مواد القانون.

(بغداد ـ أ ف ب، د ب أ، رويترز، المدى برس)