الهروب من السوق... أسباب واهية على الشاشات والحقيقة غير ذلك

هل تخفض ادارة البورصة الرسوم المفروضة على الشركات لمواجهة موجة الانسحابات الهائلة التي دخلت مرحلة جديدة بعد ان عمدت مجاميع كبرى ومليئة وتشغيلية باتخاذ قرارات بالانسحاب من السوق، المترنح منذ 7 سنوات.

هذه الخطوة تداولتها قيادات البورصة الأسبوع الماضي بعد ان بدأت لأول مرة تستشعر خطر الانسحابات خصوصا وان عهد الإدارة الحالية بقيادة المدير العام فالح الرقبة يعتبر الأسوأ حيث يشهد السوق اكبرعملية تفريغ وهروب للشركات من دون ان تكون للإدارة اي بصمة او تحرك يذكر او حتى على الأقل دعوة الشركات الى الاجتماع معها في لقاء موسع كخطوة على اقل تقدير تعكس الاهتمام ليس بالشركات بل بالمصلحة العامة والعليا لسوق مالي يعد واجهة للدولة.

في هذا الصدد، اشارت مصادر إلى ان لدى الشركات مبررات رئيسية تقولها خلف الأبواب المغلقة عن اسباب الانسحابات الحقيقية في حين تعلن عبر موقع البورصة ان ابرز الأسباب هي تدني قيم الأسهم وركود التداول.

 

ضغوط إضافية على السوق  

تقول مصادر استثمارية ان العديد من المحافظ المالية والصناديق تقوم بأكبر عملية تحوط واعادة ترتيب لاستثماراتها المالية في السوق، وذلك بالتخارج من الشركات المحتمل خروجها من السوق، والاحتفاظ بالكاش انتظارا لتطورات المرحلة المقبلة.

وتلفت المصادر الى ان السوق يواجه عمليا تحديات داخلية اضافية غير تحديات الأزمة المالية العالمية شرقا وغربا، فضلا عن تهاوي اسعار النفط والتداعيات الأخرى التي يشكلها نتيجة اعتماد الصرف الداخلي على إيرادات النفط.

صغار المستثمرين

وبين هذا وذاك يدفع صغار المستثمرين في الشركات اكبر ضريبة مركبة منذ اندلاع الأزمة حيث تتكدس القرارات السلبية التي تتخذها بعض ادارات الشركات والتي تتمثل في الآتي:

1 - قرارات فجائية بالانسحاب من مقصورة الإدراج قسرا ورغما عن رغبات المساهمين الأفراد باستخدام سلاح الأغلبية في التصويت.

2 - عمليات تخفيض رؤوس اموال بالجملة تمت في كثير من الشركات ودفع المساهمون اكلاف اخطاء بعض الإدارات وتمت معالجة جزء من تلك الأخطاء على حساب المساهمين وصغار المستثمرين في حين تمت زيادات لمصلحة اطراف اخرى استفادت نتيجة عدم تمكن المساهمين من سداد اكتتابات جديدة في زيادات رأس المال.

3 - عدم اشراك المساهمين في اي قرارات مصيرية عملا بما تطالب به الجهات الرقابية، حيث علت اصوات الشركات مطالبة بان تعرض الجهات الرقابية عليها القرارات وان تدلي برأيها فيها قبل ان تصدرها، لكن في المقابل تتخذ مجالس ادارات الشركات قرارات دون ان تتشارك مع مساهميها.

وهنا تقول مصادر ان اشراك المساهمين في القرار لا يعني عرضه عليهم في الجمعية العمومية وممارسة التصويت وفق نظام الأغلبية بل مشاركة في القرار قبل تصديره ووضعهم امام الأمر الواقع.

4 - عدم اعلاء مصلحة الشركة ومساهميها، حيث تستمر المكافآت المرتفعة والمخصصات الباهظة في المقابل لا توزيعات أرباح منذ 7 سنوات حيث تواصل بعض الشركات سنويا التحجج بالأزمة وحرمان المساهمين من اي توزيعات تذكر.

5 - لا احترافية في تفعيل علاقات المستثمرين حيث ان هناك 14 في المئة من الشركات فقط هي التي تطبق باحترافية منقطعة النظير ادارات علاقات المستثمرين والتواصل معهم، في حين يسعى بعض المساهمين للاستفسار ويسعون الى اي مسؤول لإيضاح معلومة او إشاعة لا يجدون سوى ابواب موصدة ومغلقة.  

6 – تحصيل موافقات على شراء نسبة الـ10 في المئة المسموح بها دون تفعيلها ، او استخدامها في غير الغرض الأساسي، حيث تقوم بعض الشركات بعمليات شراء تنفيعية للبعض على حساب الشركة.

7 - صعوبات التخارج باتت تمثل اكبر هاجس يواجه المستثمرين لذلك لا تجدد للسيولة ولا تدفقا اضافيا يذكر، فالسيولة الموجودة آسنة راكدة.

8 - توجه العديد من الشركات والمجاميع نحو الاستثمار العقاري سواء في الداخل والخارج رغم ان هذه الشركات من كبريات صناع السوق في الأساس اضعف التداولات حتى وصلت الى مستويات باهته اثرت على ضبط قيم الاسعار وتكبدت العديد من الشركات التي تعتمد على السوق في استماراتها خسائر بالجملة.

9 - جمود في نسب الملكيات حيث لا مساهمين استراتيجيين من الخارج باتت البورصة والشركات الكويتية تمثل حافزا لهم او كبار الملاك الذين كانوا يرفعون نسب ملكياتهم بشكل مستمر واعادة استثمار جزء من الفوائض وعوائد التوزيعات التي تأتيهم.

10 - كثير من الشركات كانت تعتبر الكيانات رغم وجودها في مقصورة الإدراج عائلية بامتياز وتمارس بعض الأعمال التي تخدم مصالحها بالدرجة الأولى في حين باتت مستويات الإفصاح اكثر شفافية وتشددا حاليا، وبالتالي اي ممارسة من هذا النوع ستكون معلنة ومحل محاسبة من المساهمين او الجهات الرقابية.

ختاما، ترى مصادر ضرورة الزام الشركات بتقديم دراسة شاملة ومستوفية عن اسباب الانسحاب وتحديد الآثار المحتملة ايجابيا وسلبيا على الشركة والمساهمين واتخاذ قرار بناء على تك الدراسة، بعد تقييمها من جانب الجهات الرقابية.

الأسباب الحقيقية

تقف جملة من الأسباب الحقيقية لعدد غير قليل من الشركات من بينها المصاريف والأعباء المالية التي تتحملها وكذلك اسباب اخرى سردتها مصادر لـ«الجريدة» وتتمثل في الآتي:

● الرسوم السنوية التي تسددها عن الإدراج التي يعتبرها البعض عبئا في ظل تراجع الأرباح وضيق الفرص.

● مبالغ الاستشارات المالية والقانونية لتوفيق الأوضاع.

● بعض الشركات منزعجة من مستويات الشفافية المطلوبة منها وتعليمات الحوكمة التي تصب في خانة سلامة الممارسة.

● شركات اخرى لم تعتد العمل في النور ولديها ممارساتها من عمليات تدوير ونقل محافظ وملكيات هنا وهناك باتت امام موقف حرج.

● شركات تدار في السابق بمركزية مطلقة اي تعتمد على مالك ومدير مالي ينفذ التعليمات وباقي اعضاء المجلس مجرد ديكور يحصلون على مكافأة سنوية مقابل اعتماد البيانات والتقارير والموافقة على الصفقات التي تتم، في حين بات لزاما تعيين اعضاء مستقلين واصحاب خبرة.

● نماذج اخرى من الشركات تهرب من مصاريف تتحملها لزوم انشاء هيكل اداري سليم وادارات مخاطر وفصل للصلاحيات وتعيين كفاءات وخبرات مكلفة في حين في السابق كانت تمنح مناصب رفيعة وعليا لمن لا يستحق فتمضي السفينة بما يشتهي البعض.

● مجالس ادارات تهرب من المسؤولية ولم تعتد على الاستفسارات وفرق التفتيش وتحفظات مراقبي الحسابات التي باتت اكثر تشددا من السابق.

●  بعض القيادات وجدت نفسها في مرمى المحاسبة والعقوبات وحتى احالات الى المحاكمة في حال تم التجاوز او التعدي على اموال وحقوق المساهمين.