أسبوع دامٍ تراجعت فيه المؤشرات الخليجية... و«دبي» يخسر 8%

في أسبوع عنوانه الخسائر السلبية المفرطة، سجلت مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية تراجعات حادة في معظمها، والبقية على خسائر واضحة كمحصلة لأسبوع أحمر.

وكانت الخسائر طاحنة على مستوى مؤشر سوق دبي، الذي خسر 8.1 في المئة، بينما تراجع سوقا السعودية وقطر، وخسرا ما يقارب نصف خسائر دبي، أي 4.4 في المئة، وفقد أبوظبي 3.5 في المئة، وبخسائر متقاربة كانت محصلة سوقي الكويت ومسقط بنحو 2 في المئة، واستقر مؤشر المنامة على خسارة 1 في المئة تقريبا، وهي الادنى خليجيا.

الحصص السوقية

على وقع نتائج اجتماع "أوبك"، الذي انتهى قبل بداية الأسبوع الماضي، وكانت نتيجته الابقاء على الحصص السوقية لدول المنظمة دون تخفيض، تراجعت اسعار النفط بحدة لتفقد 12 في المئة خلال 3 جلسات، ورغم ما تلاه بعد ذلك من انخفاض مخزونات النفط في السوق الاميركي، والتي كان مفترضا ان تدعم الاسعار مثل هذه النتائج، إلا أن اجتماع "أوبك" كان له صدى مدو واكبر حتى من تراجع سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية، لتستمر أسعار النفط في الهبوط الى مستويات 36.5 دولارا للنفط الخام، وكسر نفط "برنت" مستوى 40 دولارا لتحقق ادنى مستويات اسعار منذ 7 سنوات.

ومثل هذه الاسعار اصبحت واقعا، حيث إن التفكير في أسعار سابقة تدعم نمو اقتصادات المنطقة أصبح حديث الذكرى، ما يؤثر على موازنات الدول الخليجية التي على الابواب لتخسر كل المؤشرات بقيادة سوق دبي رغم ان الامارة الخليجية الشهيرة من اقل المناطق الخليجية اعتمادا على النفط في ايراداتها.

لكن تراجع النمو والانفاق المقدر خلال السنة القادمة على اقل تقدير كان له اثر ايضا على النمو الاقتصادي في الامارة، التي كسر مؤشر سوقها المالي مستوى 3 آلاف نقطة مستقرا حول 2944.67 نقطة، فاقدا 8.1 في المئة، والتي تعادل 259.61 نقطة، وسط عمليات بيع مكثف سواء من مستثمرين محليين او اجانب كانوا تحت ضغط تعويض مراكز مالية بأسواق عالمية كان للون الاحمر سيطرة كبيرة عليها خلال بداية الاسبوع الماضي.

السعودي والقطري

عاد مؤشر "تاسي" السعودي وكسر مستوى 7 آلاف نقطة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وسط خسائر لنحو 140 شركة من مكونات مؤشر السوق السعودي، الذي ظل تحت ضغط أسعار النفط المتراجعة بشدة، لتكون محصلة الاسبوع خسارة 4.4 في المئة، تعادل 464.46 نقطة، ليقفل على مستوى 6949.00 نقطة.

وتبقى الأسابيع الأخيرة من هذا العام ذات تأثير كبير على الاسواق الخليجية، حيث إعلان موازنات العام القادم، وتقديرات التوزيعات السنوية للشركات القيادية، سيسبقها في نهاية هذا الاسبوع إعلان قرار الفدرالي الاميركي سعر الفائدة الذي سيكون له أثر كبير على الأسواق المالية والسلع وتقديرات نموها المستقبلية، ورغم ان معظم البنوك المركزية العالمية في بريطانيا والمركزي الاوروبي والنيوزلندي والاسترالي ابقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاسبوع الماضي.

واستطاع السوق القطري التماسك فوق 10 آلاف نقطة، بعد أن سجل خسارة بنسبة تعادل 464.64 نقطة، ليقفل على مستوى 10014.82 نقطة، ولم يكن بعيدا عن تأثير أسعار الطاقة، حيث يعتمد الاقتصاد القطري على تصدير الغاز الطبيعي.

عمليات بيع في سوق الكويت

سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية "السعري" إقفالا قريبا جدا من أدنى مستوياته خلال 7 سنوات، وللمرة الثانية هذا العام، حيث كان قد اقفل قريبا منه في بداية سبتمبر الماضي، اثر فقده 1.8 في المئة، تساوي 102.59 نقطة خلال الاسبوع الماضي، ليقفل على مستوى 5686.15 نقطة.

وخسر المؤشران الوزنيان بنسب أكبر، كانت 2.1 في المئة للمؤشر الوزني، تعادل 8.11 نقاط، ليقفل على مستوى 386.00 نقطة، وكذلك فقد "كويت 15" نسبة أكبر تساوي 2.6 في المئة، تعادل 24.32 نقطة، ليقفل على مستوى 914.80 نقطة.

وتباين أداء حركة المؤشرات، حيث بدأت ترتيبات سد الالتزامات المالية قبل نهاية العام، وبناء مراكز مالية على الاسهم ذات العوائد المالية، لترتفع السيولة بنسبة 21 في المئة مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما تراجعت المضاربات بشكل واضح، لينخفض النشاط بنسبة 3 في المئة، وكذلك عدد الصفقات بنسبة 5 في المئة، ما يشير الى تركز التداول على الاسهم القيادية، وتجنب المضاربات في أسواق مالية ذات اتجاه هابط، وبانتظار أخبار اقتصادية عالمية ومحلية قد يكون لها صدى اكبر من قدرة تحمل المضاربين.

مسقط والمنامة

خسر مؤشر سوق مسقط المالي نسبة مقاربة لخسارة مؤشر السوق الكويتي السعري، حيث اطاح بنسبة 1.8 في المئة، تعادل 106.52 نقاط، ليقفل على مستوى 541.21 نقطة، وكان اكثر صمودا مقارنة ببقية الاسواق الخليجية، ورغم ان سعر تعادل سعر النفط في ميزانية سلطنة عمان يتجاوز 100 دولار، والنفط الخليجي الآن يتداول كما ذكرنا آنفا عند مستويات 33 دولارا فقط، فإن السيولة المنخفضة كان لها أثر ايجابي على تماسك سوقي مسقط والمنامة.

وكان سوق المنامة الأقل خسارة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم تتجاوز خسارته 1.1 في المئة، التي تعادل 13.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 1213.73 نقطة، وهو الاقل سيولة بين الأسواق الخليجية، حيث لا تتعدى سيولته مليون دينار بحريني في كثير من الجلسات.