القاهرة تتمسك بحقها المائي... وتحالفات البرلمان تشتد

• حزب ساويرس يرفض «دعم الدولة»
• برنامج الحكومة جاهز للبرلمان
• استنفار أمني لأعياد الميلاد

نشر في 12-12-2015
آخر تحديث 12-12-2015 | 00:01
No Image Caption
وسط مخاوف من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حقوق مصر التاريخية في النيل، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بعدم التفريط في مصالح مصر وحقوقها في مياهه، في حين أعلنت حالة الاستنفار الأمني بالتزامن مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
مع تصاعد مخاوف قطاع عريض من الشعب المصري من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي على حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل، حاول وزير الخارجية المصري سامح شكري، طمأنة المصريين قبل مشاركته في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد في الخرطوم أمس، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في بناء الثقة مع "الأشقاء في إثيوبيا، ولا صحة مطلقا لما يتردد عن عدم تحقق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة أو افتراض الفشل".

وعقد شكري فور وصوله إلى الخرطوم بمرافقة وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، لحضور الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول قال فيه، إنه لا تفكير في نقل ملف سد النهضة من وزارة الري إلى وزارة الخارجية، موضحا أن مصر لن تفرط في مصالحها وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

ورداً على سؤال حول توقعات الوزير بشأن تحقيق نتائج مرضية خلال الاجتماع السداسي، قال الوزير "إننا في مصر نثق تماما في حسن النوايا للجانب الإثيوبي وأشقائنا السودانيين الذين تربطنا بهم علاقات ليس فيها أي اهتزاز"، مشددا على أن "القاهرة لا تسعى إلى أن تتعدى مصالحها على مصالح الآخرين، ولا نقبل أن تتعدى مصالح الآخرين على مصالحنا".

التحالفات

من جهة أخرى، بدأ 26 مرشحا دعايتهم أمس، في الدوائر الأربع المؤجلة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية بأحكام قضائية، والذين يتنافسون على 13 مقعدا في دوائر الرمل بالإسكندرية، ومركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، وبني سويف والوسطى بمحافظة بني سويف، وتجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء، وداخل البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء.

استعدادات المرشحين ودعايتهم غطت عليها تحركات القوى السياسية الرئيسة داخل البرلمان للإسراع في عقد تحالفات تضمن الأغلبية لقوى بعينها تحت قبة البرلمان، وأعلن حزب "المصريين الأحرار" الذي حقق الأكثرية بين الأحزاب بـ65 مقعدا، رفضه بشكل قاطع الانضمام إلى التحالف البرلماني "دعم الدولة المصرية" الذي يسعى إلى تشكيله منسق ائتلاف "في حب مصر"، سامح سيف اليزل، ما يرجح تحوله إلى قوى معارضة ضد أغلبية ائتلافية متوقعة يقودها.

برنامج ساويرس

وقال الحزب الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في بيان له أمس، إنه يرفض الانضمام إلى تشكيل ائتلاف "لا نفهم مقاصده، ولا نعرف له برنامجا أو أهدافا"، رافضا ما سماه بـ"ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي، يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية... نؤكد رفضنا القاطع أن نكون جزءا من تحالف يحاول مصادرة الحياة السياسية"، وهو السلوك الذي يمارسه عدد من النواب تحت شعار "دعم الدولة المصرية".

في المقابل، وفي حين يحسم حزب "الوفد" موقفه من تحالف اليزل خلال ساعات، قال المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن"، أحمد سامي، إن حزبه الذي حل ثانيا بعد حزب "المصريين الأحرار"  في البرلمان بـ50 مقعدا، يتجه إلى الانضمام إلى تحالف "دعم الدولة المصرية" بشكل شبه نهائي، وأشار في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الحزب شكل لجنة من الهيئة البرلمانية والقانونية لحصر القوانين التي صدرت منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور تمهيدا لمراجعتها.

في سياق قريب، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، تفاصيل برنامج حكومة شريف إسماعيل، الذي تنتوي تقديمه للبرلمان الجديد خلال أيام، وأن أبرز بنود البرنامج تتضمن خفض الدعم المقدم للأغنياء، وتحديدا في قطاع الكهرباء والمحروقات، والعمل على خفض منظومة الأسعار الأساسية، والعمل على استغلال أموال الضرائب لتطوير المشافي والبنية التحتية لوزارة الصحة وكذا وزارة التعليم، إضافة إلى البدء في مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين، وتقديم خطة واضحة لإعادة افتتاح عدد من المصانع المغلقة.

استنفار أمني

كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الأجهزة الأمنية في مصر رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وأنها مستنفرة لتأمين احتفالات المصريين والسياح بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، عبر تكثيف الانتشار الأمني في المنشآت الحيوية، خاصة الكنائس والمطرانيات والأديرة، وكذلك المنشآت السياحية والمعابد الأثرية والمناطق الحيوية والاستراتيجية، فضلا عن الاستعانة بمجموعات الانتشار السريع ومكافحة الشغب لتأمين احتفالات أعياد الكريسماس وعيد رأس السنة، مرجحة استمرار الاستنفار حتى حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011.

في الأثناء، أصدرت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، قرارا أمس الأول، باستمرار حبس 24 متهما من عناصر الخلايا النوعية التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، حبسا مطلقا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، التي أثبتت أن المتهمين أعدوا مجموعة "مدججة بالأسلحة" بهدف إثارة الشغب والذعر بمنطقة بولاق الدكرور، (شمال الجيزة)، والإعداد لمسيرات غير سلمية للتعدي على قسم شرطة بولاق قبل ذكرى الاحتفال بثورة "25 يناير".

back to top