نواب للعبيدي: الاستقالة أو الاستجواب

شهدت قضية وفاة «مواطن الجهراء» وهروب الطبيب المعالج تطورات متسارعة على الصعيد النيابي بعد إعلان أكثر من نائب نيته استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي على خلفية الحادث.

الوزير العبيدي، الذي أكد أن ملف التحقيق بوفاة المواطن بسبب الإهمال والتقصير تم تحويله إلى النيابة العامة، أصبح في مواجهة نيابية مرتقبة مع بداية دور انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل.

ولفت العبيدي، في بيان، إلى أن «الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات منع السفر للمشمولين بالتحقيق، إلا أن لجنة التحقيق اكتشفت عدم وجود الطبيب المعني بالحالة على رأس عمله، إذ غادر البلاد صباح الأحد مستغلاً فترة الإجراءات التمهيدية للتعيين المؤقت التي لا تتطلب إعطاء (خروجية) للسفر من الوزارة».

بيان وزير الصحة لم ينجح في وقف الملاحقة النيابية، إذ أعلن النائب حمدان العازمي نيته تقديم استجواب له من محورين: الأخطاء الطبية، والفساد الإداري والمالي في الوزارة.

أما النائب فيصل الدويسان فجدد، في تصريح أمس، دعوته للوزير بالاستقالة أو «فليتحمل المسؤولية أمام الله أولاً، وثانياً أمام نواب الأمة الذين سيؤيدون تقديم استجواب له».

بدوره، وسع النائب د. عبدالرحمن الجيران دائرة المتهمين في حادث وفاة المواطن، وقال إن هذا الحادث «كاف لاتخاذ موقف مبدئي من وزارات الصحة والتربية والداخلية، فاشتراك هذه الجهات في المسؤولية بات مستحقاً، فإمّا نسمع عن إجراءات تتناسب وهذه الجريمة وإلاّ فالمساءلة السياسية وصعود المنصة للاستجواب».

وكان للنائب سعود الحريجي موقف مغاير بشأن تحميل المسؤولية السياسية في حادث الوفاة، إذ رأى أن مدير المنطقة الصحية هو المسؤول عن الحادث لتركه «الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتفرغه للتعسف مع الموظفين والموظفات في الجهراء».