مجلس النواب الأميركي يقر تسهيل بيع السلاح إلى الأردن

تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء نصاً يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي واسرائيل.

والأردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية لا سيما وأنه يقع على الحدود مع سورية والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من أراضيهما.

وبدأ الأميركيون مؤخراً يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علماً بأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف باحراقه حياً بعد اعتقاله في ديسمبر الماضي في سورية.

وتبنى النواب الأميركيون سريعاً اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ، ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن "الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي أزمة اللاجئين في سورية حيث نزح ملايين الأشخاص".

وأضاف "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية".

ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في مارس الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبدالله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وبدورها، قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن "نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".

ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأميركي، وتشمل القائمة حالياً دول الحلف الأطلسي بالإضافة إلى اسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكانت واشنطن أعلنت في فبراير نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنوياً من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.

وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه منذ يونيو يوجد في الأردن 629 ألف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.