عاشور لـ الجريدة•: المصالحة السياسية المشروطة مرفوضة نهائياً

أكد النائب صالح عاشور أهمية المصالحة السياسية في الوقت الحالي خصوصا خلال الظروف الراهنة التي تمر به البلاد، مستدركاً "لكن المصالحة الوطنية المشروطة من قبل المعارضة أمر مرفوض نهائيا، لأن فرض الشروط سيكون بداية لعدم التعاون أو الاتفاق على المصالحة".

وقال عاشور في تصريح لـ"الجريدة" "على مر التاريخ السياسي يأتي هذا النوع من المصالحة لإحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن ذلك يقود الى استقرار العمل في كل الجهات والأجهزة الحكومية".

وأضاف أن الأمر المهم قبل المصالحة هو الجلوس على طاولة الحوار للتفاهم والتوافق على آلية المصالحة، والاتفاق على القضايا المختلف فيها، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك رغبة حقيقية في المشاركة السياسية بعيدا عن فرض الشروط ممن لا يملك الحق والقرار على هذا الصعيد.

 «استقلال القضاء»

وفيما يتعلق بقانون الحكومة بشأن استقلال القضاء ورفض المجلس الأعلى للقضاء له، قال عاشور ان هذا القانون، الذي تقدمت به الحكومة، يخص القضاة ووكلاء النيابة، ومن حقهم تقديم تعديلات عليه أو الإيعاز إلى النواب ان يتقدموا بمقترحات بقانون لتعديل.

وأشار الى ان هذا القانون المهم سيبحث في اللجنة القانونية، ولابد من ان يكون هناك توافق حكومي ونيابي عليه لضمان تمريره وإقراره.

وأضاف "عند مناقشة مثل هذا القانون يتم استدعاء اصحاب الشأن والاختصاص للتباحث معهم حول مواد القانون، وما ذهبت اليه الحكومة على هذا الصعيد من خلال اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة"، لافتا الى ان "اللجنة ستستدعي ايضا المجلس الاعلى للقضاء للنظر فيما يراه او يقترحه ومناقشة تحفظاته على هذا القانون".

حق القضاة

ولفت الى ان "مثل هذا القانون غالبا ما يتم التوافق والموافقة عليه في اللجنة، وعلى ضوء ذلك يرفع الى مجلس الأمة لإقراره بشكله النهائي".

وقال "من حق القضاة والمجلس الاعلى للقضاء الاعتراض على القانون الذي انتهت اليه الحكومة، وتقديم تعديلات جوهرية عليه من خلال الاجتماع مع اللجنة التشريعية والقانونية بوجود وزير العدل الذي يمثل جانب السلطة التنفيذية".

التفتيش القضائي

وأوضح عاشور أن قانون استقلال القضاء يحتاج الى مراجعة وتعديلات، ولابد ان يتزامن مع قانون مخاصمة القضاء، لافتا الى انه مع استقلال القضاء لكن هناك في الوقت نفسه احكام كثيرة بحاجة الى اعادة نظر مع وجود تحفظات من قبل ادارة التفتيش القضائي على بعض القضايا، لذلك بات من الضروري انجاز قانون مخاصمة القضاء جنبا الى جنب مع قانون استقلاله من أجل المصلحة العامة.