الكندري لـ الجريدة•: 7 أفرع لكل جمعية خيرية في كل محافظة

ذكرت الكندري أن «الفرق الثلاثة المشكلة لإحكام الرقابة والمتابعة على عمليات جمع التبرعات، رصدت جمعيات نفع عام جمعت تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة مسبقة».

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري عن «السماح للجمعيات الخيرية كافة الموجودة في البلاد بفتح 7 أفرع، لكل منها، داخل محافظات البلاد الست، بحد أقصى 42 فرعا لكل جمعية، شريطة أن تكون داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، أو بأفرعها المنتشرة في جميع مناطق البلاد».

وأوضحت الكندري لـ«الجريدة» أن «الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بدأت تلقي طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في فتح أفرع لها بالتعاونيات»، لافتة إلى أن «الوزارة تلقت حتى الآن كتابين الأول من جمعية الاصلاح الاجتماعي وترغب في فتح 3 أفرع حتى الان في جمعيات: الزهراء، والصديق، والشهداء، فضلا عن تلقيها كتابا اخر من جمعية النجاة الخيرية التي ترغب في فتح 5 أفرع في جمعيات: الزهراء، والصديق، والشهداء، وحطين، وسلوى»، متوقعة أن «تزيد طلبات الجمعيات في هذا الصدد خلال الأيام المقبلة لتصل إلى الحد الأقصى لكل جمعية المشار اليه سلفا».

ضوابط جديدة

وأشارت الكندري إلى أن «ثمة ضوابط جديدة وضعتها الوزارة حيال ترخيص أفرع الجمعيات الخيرية، تضمن سلامة الاجراءات، وعدم مخالفتها القانون أو تعرضها إلى الإغلاق»، مبينة أن «من ضمن هذه الضوابط ضرورة وضع الترخيص في مكان بارز تسهل مشاهدته، مدونا فيه اسم الجمعية ورقم الترخيص الصادر عن وزارة الشؤون»، لافتة إلى أن «الادارة خاطبت الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، الذي بدوره سيخاطب اتحاد الجمعيات التعاونية، للبدء في تخصيص اماكن داخل التعاونيات للجمعيات الخيرية الراغبة في فتح الأفرع».

يذكر أن هناك 5 جمعيات خيرية فقط من أصل 11 تمتلك أفرعا لها موزعة في جميع مناطق البلاد، وهي جمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى، والنجاة الخيرية، والعون المباشر، أما بقية الجمعيات الخيرية فلا تملك أفرعا، وبلغ عدد الأفرع لهذه الجمعيات الخمس 153 فرعا، منها 12 فرعا مرخصا فقط، تضم المقار الرئيسية لهذه الجمعيات، في حين هناك 141 فرعا مخالفا، ونجحت الوزارة أخيرا، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، في إغلاق 25 في المئة من إجمالي الأفرع المخالفة.

تبرعات مخالفة

على صعيد المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الجاري، قالت الكندري إن «ثمة تراجعا ملحوظا في أعداد المخالفات الجسيمة التي رصدت خلال السنوات السابقة، وهناك التزام كبير من قبل الجمعيات الخيرية، بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري».

وأضافت «غير أن المشكلة التي لاتزال تشوه صورة العمل الخيري هي الأشخاص المجهولون الذين يقومون بجمع التبرعات بطرق ملتوية، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، إضافة إلى حملات الحج الوهمية التي تقوم بجمع التبرعات داخل المساجد، بذريعة افطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة ايضا»، مشيرة إلى أن «هناك تنسيقا دائما من وزارة الداخلية، وبين الحين والآخر نرفع مذكرات بأسماء أشخاص متورطين في جمع التبرعات بطرق مخالفة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».

وكشفت الكندري أن «الفرق الثلاثة المشكلة لإحكام الرقابة والمتابعة على عمليات جمع التبرعات رصدت جمعيات نفع عام قامت بجمع تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة مسبقة».

«الشؤون»: لجنة مشتركة لمتابعة عمل دور الحضانات الخاصة

كشف مدير إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ناصر العمار عن «الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن الجهات المعنية لمتابعة عمل دور الحضانات الخاصة»، موضحا أن «الجهات المشاركة في اللجنة هي: وزارتا الصحة والتربية وجامعة الكويت واتحاد الحضانات الخاصة والهيئة العامة لشؤون الاعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة».

وأوضح العمار في تصريح صحافي أمس أن «هذا التوجه يأتي استنادا إلى القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، وإلى القرار الوزاري رقم (136 /أ) لسنة 2014، الصادر بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى المادة 26 من الفصل السابع للائحة»، لافتا إلى أن «تشكيل هذه اللجنة يأتي لمجاراة تسارع محيط العمل ومجالاته مع دور الحضانات الخاصة التي بلغ عددها حتى الآن 340 دار حضانة موزعة على جميع المحافظات، وبعد ظهور العديد من المشاكل وأهمية مواجهتها، وسعيا إلى تحقيق متطلبات التشغيل وتطوير أداء دور الحضانات الخاصة».

ولفت العمار إلى «موافقة ​الوزارة على الاقتراح المقدم من قبل إدارة المرأة والطفولة بشأن تشكيل لجنة متابعة دور الحضانات الخاصة على أن تختص بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بعمل الحضانات، لتبادل الخبرات في ما بينهم بما يحقق تفعيل دور الحضانات، لاسيما في المجال التربوي والمجالات الأخرى ذات الصلة».

وأوضح أن «من اختصاصات اللجنة كذلك التنسيق بين الجهات الرسمية في ما يحقق تفعيل الجوانب التربوية بدور الحضانات ومساهمتها في تحقيق المشاركة في إعداد النشء بما يتوافق ومتطلبات مجتمع سريع التغير، فضلا عن القيام بتحديد رؤية استراتيجية شاملة لتنفيذ الاهداف التربوية والاجتماعية، وتقديم اقتراحا بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدور الحضانات بهدف تقييم أدائها وتطوير أهدافها بما يتوافق ومتطلبات المجتمع الكويتي، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والإدارية وكل ما يتطلبه الأمر بشأن تطوير الخدمات والبرامج المتعلقة بالطفل».

وذكر العمار أن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة نتطلع من خلالها إلى تطوير أداء العمل ومواكبة المتطلبات والمعطيات الآنية، لاسيما بعد أن لاحظت إدارة المرأة والطفولة ومن خلال عملها الميداني تنامي الحاجة الى تشكيل مثل هذه اللجنة المختصة التي نتطلع من خلالها إلى النهوض بمستوى العمل الاشرافي ومتابعة أداء الحضانات».

وقال إن «اهمية اللجنة يأتي من أهمية الدور الذي تقوم به الحضانات من استقبال أعز وأغلى ما نملك ونودعهم في مثل هذه الدور التي يتطلع الآباء والامهات أن تكون حضنا تربويا مؤتمنا لأبنائهم في جميع النواحي التربوية، خاصة أن أولياء الأمور يدركون أهمية دور الوزارة في الاشراف والرقابة على اداء الحضانات».