«البلدي» يقر اشتراطات بنية المشاريع المتكاملة والمتميزة للمجاورة السكنية الاستثمارية

وافق المجلس البلدي في جلسته الختامية لدور الانعقاد الحالي على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة للمجاورة السكنية الاستثمارية المقامة في مناطق السكن الاستثماري، شريطة ألا تقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها عن 50 ألف متر مربع.

وافتتح رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة غير العادية الثانية بتاريخ المجلس الحالي لدور الانعقاد الحادي عشر، التي خصصت لمناقشة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري.

وقال ممثل الجهاز الفني لبلدية الكويت المستشار فهد الفهد إن «البلدية وضعت تصوراً جديداً في المناطق بنسبة 330 في المئة من نسبة البناء، خصوصاً للمناطق التي لم تنظم إلى الآن، مؤكداً أن اللائحة هي لتشجيع أصحاب المشاريع التي يود أصحابها إقامتها في تلك المناطق التي لم تنظم إلى الآن.

من جانبه، لفت العضو أحمد الفضالة إلى أن المباني الاستثمارية الموجودة على أرض الواقع تحتوي على مشاكل كثيرة وكبيرة، لاسيما أن المسافات لم توضع بين تلك المباني، مطالباً بإعادة تنظيمها.

ورأى المستشار الفهد أن المعيار الذي تم على أساسه تقديم المشروع جاء من واقع مدى الحاجة إلى مواقف السيارات والحدائق والشوارع والأسواق، «ولذلك اشترطنا ألا تقل مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بثمن أو بدون عن 50 ألف متر مربع».

أما العضو المستشار أحمد الفضالة فطالب بتوفير نظام أمني «مخفر» يقوم بتنفيذه المقاول بينما أشار الفهد إلى أن القرار ينطبق على الأراضي التي لا تحتوي على خدمات فقط، وإلى أن عملية الفئات جاءت وفقاً للنظام الحالي المتوفر الذي يخدم فئات متعددة، مشدداً على أن المشروع سيشجع على إنشاء بنية تحتية.

وأوضح أنه «تم تشكيل لجنة من قبل المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح منذ مايقارب الشهرين لإعداد اللائحة». في حين طالب العضو نايف السور بتعديل المساحة إلى 10 آلاف متر مربع؛ ليرد الصبيح قائلاً: اطلبوا دراسة لـ 10 آلاف متر مربع. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بنود الاشتراطات والمواصفات.