مخالفات لتعليمات نقل الأصول في صفقات «غير المدرجة»

علمت «الجريدة» ان ادارة البورصة تواجه حرجا شديدا بعد ان تكشف للجهات الرقابية جوانب وقصور اجرائي شديد في تطبيق التعليمات والقوانين المنظمة لعمليات نقل الملكية والصفقات التي تتم خصوصا على الأسهم غير المدرجة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ان هيئة اسواق المال خلال عمليات التدقيق في صفقات بيع اسهم غير مدرجة، تبين لها ان البورصة خرقت كل الإجراءات المعمول بها حيث لم تطلب سابقاً من الشركة البائعة استقالة عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة الأم المالكة في الشركة محل البيع.

وتقول مصادر ان دور البورصة هو حماية مصالح المساهمين، والتدقيق في سلامة الإجراءات التي تقوم بها الشركات، خصوصا وان الأخطاء التي تقع يدفع ثمنها المساهمون.  وتتوقع المصادر محاسبة ادارة التداول حيث انها المسؤول الأول عن الموافقة على مثل هذه الصفقات.

وتتساءل مصادر عن دور لجنة نقل الملكية التي يرأسها نائب المدير العام لشؤون التداول، وتطلب جميع اوراق الصفقة وتقوم بالاجتماع اسبوعيا لدرسها ومن ثم الموافقة عليها.

مصادر بورصوية قالت ان قطاع ادارة التداول في السوق وقع في عشرات الأخطاء القانونية، خلال المرحلة الماضية متنوعة الإجراء بين موافقات على نقل اصول وفيها تمثيل لمجلس الإدارة مرورا برفع حجز عن اسهم محجوزة بأمر قضائي وعليها «بلوك» من البنوك الدائنة، اضافة الى تسييل اسهم محل اسهم اخرى نتيجة تشابه جزئي في الاسم وليس اسم الشركة كاملا، اضافة الى مشاكل التسويات المستمرة فصولا بلا توقف او معالجة.

تغيرات آتية

في سياق متصل تتوقع مصادر مطلعة اجراء عملية هيكلة واسعة يمكن ان تشهدها ادارة التداول في السوق نتيجة لتكرار الأخطاء، وذلك ضمن الهيكل الجديد للسوق، حيث ان المرحلة المقبلة تتطلب كفاءات من نوعية خاصة يمكنها تلبية الاستحقاقات والتحديات الجديدة.   

وتساءلت: كيف تكون هناك لجنة تصدر قرارات بالموافقة ويتحمل مساهمو الشركة نتاج هذه الأخطاء والخسائر التي تتمخض عنها؟

وتلفت المصادر الى ان كلفة احدى الصفقات التي تم اعتمادها مؤخرا بالمخالفة للتعليمات والقوانين، سيدفع ثمن هذا الخطأ مساهمي الشركة بنحو 4.5 ملايين دينار كويتي.

مصادر مالية اكدت ان الثغرات التي تنفذ منها اي صفقة بموافقة ادارة البورصة تحمل السوق تبعات قانونية ومالية في ذات الوقت، حيث ان موافقة السوق تعني ان الصفقة قانونية واستوفت كل الإجراءات اللازمة.

أين الأثر القانوني؟

قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان اللجنة المشكلة في البورصة لدراسة طلبات نقل الأصول والملكيات على الأسهم غير المدرجة يفترض ان تحظى قراراتها بدراسة قانونية مستفيضة.

وتساءلت: اين الأثر القانوني وتبعات مثل هذه الصفقات التي تحمل الشركات خسائر بالملايين، مشيرين إلى انه إذا كان هذا هو حال البورصة فإن في ذلك إساءة لسمعة السوق.

من جهة اخرى، طالبت مصادر مالية تحقيقا للشفافية بالإعلان عن تفاصيل الصفقات التي تتم على الأسهم غير المدرجة عبر شاشة السوق بكل تفاصيلها.