المجلس يقر تعديلات قانون «حماية البيئة» ويحيله إلى الحكومة

واصل مجلس الامة عقد جلساته الرمضانية بجلسة تكميلية أمس تمكن خلالها من اقرار تعديلات قانون حماية البيئة، وقانون الحضانة العائلية.

وشهدت مناقشة تعديلات البيئة هجوما نيابيا على الوضع البيئي في الكويت، حيث طالب أكثر من نائب الحكومة بتطبيق القانون على الوجه الأكمل حتى يتحقق الإصلاح البيئي، في حين رفض المجلس تعديلاً نيابياً ينص على إلغاء عقوبة الحد الادنى من القانون، بعد أن شدد وزير النفط علي العمير على ضرورة الابقاء عليها لايصال رسالة للمخالف مفادها ان هناك عقوبة مغلظة.

وناقش المجلس قانون الحضانة العائلية في المداولة الثانية، وتمت الموافقة على تعديل مقدم من الحكومة ينص على استثناء المطلقة طلاقا بائنا من شرط الاستبعاد من الحضانة العائلية، وتم اجراء تعديل ينص على شمول قيمة التبرعات والهبات والصدقات التي تعطى من الافراد والمؤسسات من بلغوا سن الرشد وتوضع في حسابات خاصة بهم.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر امس وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن جلسة امس واسماء المنصرفين عن جلسة امس الاول بدون اذن او اخطار.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان ميزانية هيئة البيئة يرصد لها ملايين الدنانير لكن لم نر منهم شيئا في قضية تخضير البيئة، مشيرا الى ان التعامل مع البيئة ليس محصورا فقط في الابخرة وخلافه بل في تحول البيئة الى بيئة صالحة.

وطالب الزلزلة جميع الوزراء بان يكون لكل واحد منهم دور في الحفاظ على البيئة.

في حين اكد النائب جمال العمر ان التعامل مع النفط وهو المصدر الوحيد للدخل يؤدي الى تلوث البيئة ولم يتم صرف اموال التعويضات البيئية في هذا المجال، مشددا على ان المحافظة على البيئة اجراء يحصن ارواح الناس.

وتابع العمر: ما زالت مياه المجاري غير المعالجة تصب في سواحلنا وكل الشواطئ ملوثة وهناك اعتراف بان المياه ملوثة دون اتخاذ اجراءات، متمنيا الاسراع بالمشاريع البيئية.

وأيد العمر القرار الخاص بوقف الصيد في جون الكويت، داعيا الى معاقبة الملوثين للبيئة.

وفي السياق اكد النائب عبدالله التميمي ان ملف البيئة لا يمكن التهاون فيه ومنذ عقود اصبحت البيئة الكويتية معرضة للتلوث.

وانتقد عبدالله التميمي تلوث البيئة البحرية والبرية والجوية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء مطالب بالدفاع عن البيئة ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالبيئة بمختلف جوانبها، لافتا الى ان ناقلات النفط باتت تلقي مخلفاتها في البيئة البحرية مما ساهم في تلوثها رغم انها مصدر مهم لغذائنا ومياهنا لذلك لابد ان يقف مجلس الامة وقفة جادة لحماية البيئة.

ومن جهته قال خليل عبدالله: احيي نبيل الفضل على قانون حماية البيئة، متسائلا: هل يعي وزير النفط خطورة الوضع البيئي؟ لافتا الى ان هناك خللا في المنظومة البيئية العامة والاستراتيجية للدولة.

وقال مخاطبا وزير النفط علي العمير: هل توجد لك علاقة بالمخطط الهيكلي؟ مشيرا الى ان هناك خللا كبيرا في الجانب الحكومي فيما يتعلق بالبيئة والدليل هو ان الحكومة للتو تشكل المجلس الاعلى للبيئة.

بدوره قال خليل الصالح ان قضية البيئة اصبحت قضية دولة، موضحا ان الكويت رصدت 4 مليارات دينار لجوانب بيئية، متسائلا: هل هناك مجسات لمتابعة التلوث الذي ساهم في زيادة مرض السرطان الذي انتشر في كثير من المواطنين؟ ولو كنت في المستشفى الصدري لاصبت باختناق كبير نظرا للتلوث.

جهات حساسة

وأكد عبدالله الطريجي ان هيئة البيئة تعتبر من الجهات الحكومية الحساسة التي يجب ان تلقى كل الاهتمام في ظل تدمير البيئتين البرية والبحرية من خلال ملاحقة وقتل الطيور والحيوانات، لافتا الى ان هناك اهمالا حكوميا في متابعة الشركات التي تأخذ ملايين لعقود التتنظيف ولا تحمي البيئة.

ووصف محمد طنا الوضع البيئي بالدمار وخاصة في محافظة الجهراء التي تصل الى 65 في المئة من مساحة الكويت، مشيرا الى ان منطقة رحيه في الجهراء تئن بسب حرق الاطارات التي قام بفعلها اشخاص يريدون التكسب من خلالها للوصول الى كرسي مجلس الامة، لافتا الى ان الاطارات المحروقة موجودة بالملايين وتشكل خطرا على مواطني الجهراء وهيئة البيئة لا تحرك ساكنا وحتى مدير هيئة البيئة لا اعرف اسمه.

واكد ان اساس قمة الفساد في البلد الرشاوى، مشيرا الى ان هناك نية لانشاء المصانع في الجهراء وهذا سيشكل خطرا صحيا على مواطنيها، لافتا الى ان هناك "يورانيوم" في الجهراء وخاصة خور "خوبان" فضلا عن مياه الروضتين الملوثة ليست كذلك فحسب بل حتى سكراب الجهراء يشكل كارثة.

وقال سعدون حماد: هناك بعض الملاحظات على قانون حماية البيئة بسبب التلوث الاشعاعي والبيئي الذي تسبب في زيادة مرض السرطان، فلو نقارن نسبة المرضى قبل وبعد الغزو لنجده بعد تلك الازمة ازداد كثيرا ولابد من وقفة جادة لحماية البيئة والقانون يجب ان يتضمن غرامات وسجنا وان تمنح المرونة للقاضي للحكم على كل من يعبث بالبيئة اما بالسجن او الغرامة اوبإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد محمد الحويلة على ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية في كثير من المصانع، خصوصاً القريبة من المناطق السكنية، "لذلك لابد من إعادة النظر في عدم توطين أي مصنع يضر بصحة الناس في المناطق السكنية"، و"آن الأوان لإنشاء منطقة صناعية تضم كل المصانع للحفاظ على صحة المواطنين".

من جانبه، قال حمدان العازمي إن الحكومة مشاركة في التلوث، "وهي من تتحمل هذا الخلل الكبير في البيئة، خصوصاً مع استمرار منح تراخيص المصانع المخالفة، وإنشاء الأبراج الخاصة بالاتصالات، وقرب محولات الكهرباء من المساكن والمصانع القريبة من المناطق السكنية التي باتت تئن".

وأضاف العازمي أن استجوابات قدمت لرئيس الوزراء بسبب الخلل البيئي في "أم الهيمان" وتم وقف تراخيص المصانع لفترة، لكننا فوجئنا بعد برهة من الزمن بأن هذه المصانع عادت إلى العمل مرة أخرى، ومازال صرفها الصحي مستمراً ويؤثر على صحة المواطن.

ولفت من جانب آخر إلى أن 75 في المئة من معاملات النواب "هي للعلاج بالخارج، بسبب انتشار مرض السرطان الذي بدأت الإصابة به تزداد، وعلى وزير الصحة أن يعلن النسبة الحقيقية للمرض، متسائلاً: هل سكان الأحمدي والفحيحيل ليسوا مواطنين ؟ فلماذا كل المصانع هناك ، ولماذا تقام مناطق سكنية قرب مصانع التلوث".

بدوره، قال وزير النفط علي العمير إن الحكومة مهتمة بالوضع البيئي "وأذكر أن الاستجوابين (البيئيين) اللذين قدما لرئيس الوزراء أحدهما لم يناقش بعد انسحاب المستجوب والآخر أيضاً حول إلى جلسة سرية ويتعلق بالوضع الدولي، وأذكر أن رئيس الوزراء مهتم بشكل كبير بالوضع البيئي، وهناك توصيات يحرص مجلس الوزراء على تنفيذها".

وأضاف العمير أن اهتمام الحكومة بالبيئة لم يأت جراء استجواب قدم بل إن مصلحة المواطن مهمة لدى الحكومة، وفي 2006 شكلت لجنة قبل الاستجواب، وسطرت 13 توصية لحماية البيئة والمواطن من الخلل البيئي، مطالباً النائب حمدان العازمي بألا ينسى من عمل بلجنة شؤون البيئة، "فنحن لا ننتظر استجواباً كي تعمل اللجنة، "التي تبذل جهودها لحماية البيئة في المنطقة الجنوبية، ليس كذلك فحسب بل إن اجتماع المجلس الأعلى للبيئة ناقش قضية التلوث، ورفض منح المصانع التوسعة لحماية البيئة".

وأشار إلى أن الاستجواب البيئي لم يناقش، بينما لجنة شؤون البيئة قامت بدورها، كما يجب. ورد العازمي بتساؤل مفاده: "لماذا أعدتم التراخيص لأصحاب المصانع ؟ وهل تعتقدون بأن وضع بعض الشجر والزراعات ساهم في تفاقم الأزمة البيئية في المنطقة الجنوبية؟ معتبراً أن الحكومة "مهملة بيئياً". من ناحيته قال العمير، إن أول ملف طرح في لجنة شؤون البيئة هو موضوع مساكن علي السالم، "وأنا أشيد بجهود رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي شكل لجنة تحقيق برئاسة الرئيس الحالي جابر المبارك، وحظر توزيع أي مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية واتضح من خلال المسح البيئي أن هناك إهمالاً بيئياً كبيراً".

من ناحيته، خاطب النائب جمال العمر الوزير العمير قائلاً: هل أنت راض عن الوضع البيئي، وصحة الإنسان في تدهور مستمر بسبب الخلل البيئي، "لذلك لابد أن تصرف التعويضات التي تبلغ مليارات الدنانير على حل المشكلات البيئية".

وقال خليل عبدالله ان هناك مجموعة من شباب الكويت تقدموا بمناقصة لاعادة تدوير ما نتج عن حريق رحية الخاص بالاطارات ورفض هذا الطلب.

وأضاف: هناك مسؤولون هم السبب في انتهاك البيئة، مشيرا الى ان المسؤول المتهاون مع البيئة يجب ان يمسك من اذنه ويحاسب، لافتا الى ان المشاريع التنموية يجب ان تكون للمحافظة على البيئة.

وعقب محمد طنا على حديث عبدالله قائلا: لا يمكن ان يعطوا مناقصة لابناء الجهراء والكويت لانهم لا يريدون خيرا بأهلنا ومنطقتنا، موضحا ان الحكومة تعلم بمن حرق اطارات رحية وهو يريد ان يتكسب انتخابيا ومنح ارض صناعية والمواطن بدأ بانشاء مصنعه للقيام بتدوير الاطارات برحية واذا لم يقم بذلك سيتم سحب الترخيص.

وتساءل طنا: لماذا لم ينفذ مشروع الواجهة البحرية رغم ان محافظة الجهراء مساحتها 75 في المئة من الكويت؟

واكد الوزير العمير ان الكلام بعدم منح الترخيص لتدوير الاطارات لمواطنين غير صحيح بل اعطيت المناقصة الخاصة بتدوير الاطارات لمواطن.

خطة الابتعاث

وتساءل عبدالرحمن الجيران عن خطة الابتعاث الصادرة عن وزارة التعليم العالي، فلماذا لم يبتعث اي طالب كويتي لدراسة العلوم البيئية؟ مشيرا الى ان البيئة في الكويت تنتهك ولا حياة لمن تنادي.

واضاف قائلا: نحن نعاني تدمير البيئة الانسانية اكثر من البيئة البيولوجية، فنحن امتهنا حقوق الانسان.

وأوضح ان الغرب اول من دمر البيئة من خلال الشركات الاجنبية التي تغادر الدول النامية، فالغرب هم من يعبث بالبيئة، وهو من يدير عمليات تغيير الجنس وتدمير الانسان ناهيك عن عمليات الاجهاض، لافتا الى ان ذلك ليس حقوق الانسان.

وقال ان الشركات الاجنبية لوثت العراق والهند بسبب ردم النفايات الخطيرة فالغرب يوهم الدول العربية والاسلامية بحماية البيئة وهو اكثر من ينتهك البيئة.

وعقب الوزير العمير قائلا: يوجد بروتوكول بين الحكومة والشركات النفطية واي شركة تخالف يتم تطبيق الجزاءات الخاصة بذلك بما فيها من غرامات او عقوبات.

وقال عادل الخرافي ان الحديث عن البيئة ذو شجون والحديث عن قانون البيئة يمنح الكويت مرتبة عالمية مهمة، لافتا الى ان هناك مؤشرات كبيرة تؤكد ضخامة الخلل البيئي، لافتا الى ان المؤسسات العالمية دائما تتهم الوضع البيئي في الكويت رغم قلة المصانع.

وتساءل: لماذا نحن متأخرون بالمشاريع البيئية؟ موضحا ان القطاع النفطي لابد ان يمارس دوره في المحافظة على البيئة.

وأشاد أحمد مطيع بجهود نبيل الفضل في تقديمه لقانون البيئة، مشيرا إلى أن مياه الكويت ملوثة جداً، والحكومة تقف عاجزة أمام نفوق الأسماك، ولم تتخذ أي إجراءات تركز على هذا الصعيد.

وقال "تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء بسبب تلوث أم الهيمان، حيث تسبب ذلك في مشكلات التنفس والالتهابات الصدرية، بسبب مصانع ميناء عبدالله"، موضحا أن مصانع المنطقة الجنوبية ترمي غازاتها من الساعة 7 إلى 4 صباحاً، ما ساهم في هلاك صحة المواطنين، محذراً وزير التجارة من "تطبيق مصانع صديقة البيئة، وهي تعمل بالعكس، وإذا أخذ بتوصية هيئة الصناعة على هذا الصعيد فسأستجوب الوزير يوسف العلي، فهذه النوعية من المصانع تحمل شعار صداقة البيئة وهي عكس ذلك".

وفي السياق، أكد النائب سعود الحريجي ضرورة إقرار قانون يخدم البيئة، و"هذا كان حرص لجنة المرافق العامة في إنجاز التقرير"، مشدداً على أن اللجنة ستأخذ ملاحظات النواب على القانون بعين الاعتبار قبل اقراره في المداولة الثانية.

وقال الحريجي "نعم البيئة دمرت، ولا شك أن الحكومة مقصرة بهذا الجانب، حيث لديها القوانين الكفيلة بالحد من هذا الخطر البيئي، إلا أنها لا تقوم بتطبيقها على الوجه الأكمل"، مشددا على أن البيئة تستحق منا الأكثر، وتستحق من الحكومة أن تبذل المزيد من أجل الحفاظ عليها.

إلى ذلك قال النائب حمود الحمدان، إن "الدول المتقدمة تعنى بقضية البيئة، ونحن في الكويت متأخرون في إصدار قوانين بشأنها"، مشدداً على ضرورة إبعاد الهواة من الصيادين عن منطقة الجون، وبانتهاء قائمة المتحدثين وافق مجلس الأمة على قانون البيئة من حيث المبدأ.

وأقر مجلس الأمة قانون حماية البيئة في المداولة الأولى بإجماع الحضور الـ39، وتقدم النائب سعدون حماد بتعديل ينص على إلغاء عقوبة الحد الأدنى في القانون.

وقال وزير النفط "من الطبيعي أن تتفاوت الجرائم، وكذلك يجب ان تكون العقوبات كذلك والحد الأدنى وضع بهدف التغليظ وشعور المخالف بوجود عقوبة مغلظة وتم رفض تعديل حماد".

ووافق المجلس على قانون حماية البيئة في المداولة الثانية بالإجماع واحالته إلى الحكومة، وانتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المداولة الثانية لقانون الحضانة العائلية.

وشهدت مناقشة الحضانة العائلية سجالا بين النائبين عبدالله المعيوف وراكان النصف على خلفية التعديلات المقدمة، وجرى في النهاية التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لمشروع القانون وتمت الموافقة عليه بـ40 عضوا وعدم موافقة عضوين وامتناع واحد وتمت احالته الى الحكومة.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب مجلس الامة عقد اجتماعا بناء على تكليف المجلس وقرر توجيه انذار للنائب حمدان العازمي.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة الرابعة عصرا.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على قانون حماية البيئة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

• وافق على قانون الحضانة العائلية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

• مكتب المجلس اتخذ قرارا بإنذار النائب حمدان العازمي، على خلفية سجاله مع النائب فيصل الدويسان، ولعدم حضوره لجنة التحقيق في الواقعة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، وعلي العبيدي، ومبارك الخرينج، ونبيل الفضل، وصالح عاشور، وروضان الروضان، وعبدالحميد دشتي، ومنصور الظفيري.

حرائق إرحية

اعتبر النائب محمد طنا ان حرائق الاطارات في منطقة إرحية معروف الذي يقف وراءها وهدفه الوصول الى كرسي مجلس الامة.

دكتاتورية بين العمير والعوضي

وصف وزير النفط علي العمير رئاسة كامل العوضي بـ"الدكتاتورية". وقال العمير للعوضي: "أنت تمارس حزم ودكتاتورية غير مسبوقين"، فقال العوضي: "هذا شغلي".

استمر في الرئاسة

امتدح حمدان العازمي رئاسة كامل العوضي للجلسة قائلاً: "يازينك، استمر في الرئاسة"، فضحك العوضي وقال: "لا يروح وقتك".

سنة حسنة

في بداية الجلسة وبعد تلاوة الامين العام لاسماء المنصرفين عن الجلسة الماضية بناء على  توجيهات الرئيس مرزوق الغانم حرص النائب جمال العمر على تسجيل شكره للغانم على هذه السنة الحميدة.

تأكيد

اكد وزير النفط علي العمير ان "اهتمام الحكومة بالقضايا البيئية لم يكن جراء استجواب قدم على الاطلاق، وإنما يأتي انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن".

«شفتك لاهي»

رد النائب خليل عبدالله على حديث رئيس الجلسة كامل العوضي الذي طالبه بتوجيه حديثه للرئاسة قائلا: "شفتك لاهي فوجهت حديثي الناحية الاخرى".

طريق الموت

وصف مطيع (طريق 306)، الواقع في المنطقة الجنوبية، بأنه "طريق الموت"، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تعديل هذا الطريق.

«صوروني»

عندما ترأس العوضي جانباً من الجلسة، كان حازماً جداً، وأشار  لمصوري وسائل الإعلام لالتقاط صور له بقوله: "صوروني من على كرسي الرئاسة "، فاستجاب له المصورون.