سجلت بورصة شنغهاي الأربعاء ارتفاعاً في سوق متقلبة لكن أسواق المال الأخرى في آسيا بقيت مضطربة غداة قرار البنك المركزي الصيني اجراء خفض جديد في معدلات الفائدة بهدف دعم ثاني اقتصاد في العالم.

Ad

وفي منتصف جلسة اليوم، ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي 0,80 بالمئة إلى 2988,76 نقطة مستأنفاً تحسنه بعد انخفاض بنسبة 3,58 بالمئة خلال الصباح، أما بورصة شينزن فقد خسرت 0,23 بالمئة ليصل مؤشرها إلى 1745,05 نقطة.

وفي طوكيو، أغلقت البورصة جلسة التداولات الأربعاء على ارتفاع نسبته أكثر من ثلاثة بالمئة بعد ست جلسات سلبية، وسجلت بورصة سيول ارتفاعاً بينما انخفضت هونغ كونغ بنسبة 0,18 بالمئة ظهر اليوم في مبادلات طغى عليها التوتر.

وقال جانع يانبينغ المحلل في مجموعة "جيشانغ سيكيوريتيز" لوكالة فرانس برس أن "الشعور بالهلع في الأسواق تراجع"، لكنه حذّر من أن الأسواق "ستشهد مزيداً من التقلبات لأن لدى المستثمرين آراء متفاوتة حول آفاقها".

وفي جهد جديد لدعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبة وطمأنة المستثمرين، أعلن المصرف المركزي الصيني الثلاثاء خفض معدلات فائدته الأساسية.

واعتباراً من اليوم الأربعاء سيتم تخفيض معدلات الفائدة على القروض لسنة وعلى الودائع لسنة 25 نقطة أساسية لتصبح على التوالي 4,60 بالمئة و1,75 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي خمسين نقطة نسب الاحتياطات الالزامية التي تفرض على بعض الهيئات المالية في اجراء يفترض أن يسمح بمنح مزيد من القروض.

وكان مؤشر شنغهاي خسر الثلاثاء 7,63 بالمئة بعد تراجعه 11 بالمئة الأسبوع الماضي، والأثنين تراجع المؤشر 8,49 بالمئة في أجواء من الهلع العام، ومنذ منتصف يونيو خسر هذا المؤشر أكثر من أربعين بالمئة من قيمته.

وقرار خفض معدلات الفائدة هو الخامس منذ نوفمبر بينما تشهد أسواق المال المحلية تراجعاً حاداً في وضع ينعكس على الأسواق العالمية التي شهدت يوماً أسود الأثنين، وقد سمح بتحسن البورصات الأوروبية أمس.

لكن التفاؤل تبدد بسرعة في وول ستريت التي أغلقت على انخفاض وسط تساؤلات مستثمرين عما إذا كان تدخل المصرف المركزي الصيني هذا كافياً لانعاش الاقتصاد الصيني.

وبدت الأسواق في آسيا الأربعاء أكثر اقتناعاً، وقال مدير دار الوساطة "اس ام بي سي نيكو سيكيوريتيز" هيرويشي نيشي أن "المصرف المركزي الصيني قرر في نهاية المطاف التحرك".

وأضاف أن "أحد أسباب تراجع البورصات هو أن السلطات الصينية لم تكن تفعل شيئاً وتحرك البنك المركزي الصيني يدل على أنها باتت مصممة على منع الاقتصاد من التدهور".

لكن بعض الخبراء ما زالوا يشككون في ذلك مشيرين إلى أن المخاوف من فقاعة ومن افراط في ارتفاع بورصة شنغهاي -- التي ارتفعت بنسبة 150 بالمئة خلال عام قبل بدء تراجعها في منتصف يونيو -- ما زالت قائمة.

وأكد الخبير الاستراتيجي في مجموعة "بيكتت ويلث مانيجمنت" كريستوف دوناي انه "إذا استمرت الصعوبات في أسواق المال والاقتصاد الواقعي في التفاقم بدون أن تتمكن الحكومة من تحسين الوضع، فقد يحدث انهيار مالي واقتصادي واسع"، وأضاف انه "حالياً أكبر خطر على الاقتصاد والأسواق العالمية".

من جهته، حذر رونالد وان المحلل في مجموعة "بارتنرز كابيتال انترناشيونال" في هونغ كونغ رداً على سؤال لوكالة بلومبرغ أن "الثقة اهتزت والشكوك في فاعلية الاجراءات التي اتخذت تتزايد والسوق ستبقى تحت الضغط عند البيع في أي وقت، أياً يكن عمل الحكومة".

وبشكل عام يرى المحللون أن اجراءات تليين السياسة النقدية في الصين مرحب بها لكنها قد لا تكون كافية لانعاش فعلي للنشاط الاقتصادي والاستثمارات والاستهلاك ما لم تتدخل الحكومة من جديد وخصوصاً لانعاش قطاع الميزانية والنفقات العامة.

وقال فريديريك نويمان الخبير الاقتصادي في مجموعة اتش اس بي سي في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ "يجب تبديد التشاؤم المفرط وإعادة الثقة "المستثمرين""، وأضاف أن "اجراءات دعم اضافية ستكون ضرورية في الأسابيع والأشهر المقبلة".