«التجارة»: إحالة الشركات «المشبوهة» إلى هيئة مكافحة الفساد

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إحالة الشركات التي لها علاقة بالمال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، في حال وجود شبهات فساد بشأن الاستيلاء والتربح من المال العام أو الإضرار به.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «فكرة الإحالة لن تقتصر على الشركات التي تساهم فيها الحكومة، بل ستمتد إلى الشركات التي لها علاقة بالمال العام وأملاك الدولة، وعلى رأسها تلك التي تدير أموالاً حكومية».

وأضافت أن «هذا التوجه يعد فكرة أولية، ستدخل مرحلة النقاشات خلال الفترة المقبلة، بهدف إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة السليمة لممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها».

وعن تطبيق الإحالة على الشركات الخاسرة لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، زادت أن «هذه الشركات أصبحت لها معالجات ضمن قانون الشركات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، وسيطبق بشأنها أولاً ما جاء في القانون، حيث تُدعى الشركة لعقد جمعيتها العمومية، وتلاوة المخالفات أمامها، وإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها عبر تعاون مجلس الإدارة والمساهمين، أما الشركات التي لها علاقة بالمال العام منها فستحال إلى الهيئة العامة للمكافحة لتتولى التحقيق معها».

وذكرت أن «هناك أكثر من 300 قضية تتعلق بالمال العام تخص مؤسسات الدولة، حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة، وسيُعرض ما يتعلق بها من قضايا فساد على الهيئة»، متوقعة ارتفاع عدد القضايا إذا دخلت فكرة الإحالة حيز التنفيذ.

ولفتت إلى أن «تولي الهيئة القضايا المتعلقة بالفساد، متضمنة الشركات التي لها علاقة بالمال العام، والتي توجد بها قضايا فساد، سيعطي ثقة أكبر للاقتصاد، وسينعكس ذلك على الدولة عامة».