الشايع لـ الجريدة•: تطبيق الخصخصة يحد من الهدر المالي

خصخصة عدد من القطاعات الحكومية الخدماتية هي السبيل لرفع الأعباء المالية عن كاهل الحكومة ومعالجة العجز... هكذا يرى رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع.

شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع على ضرورة أن تبادر الحكومة برفع بعض المصروفات عن كاهلها، وأن تعمل جادة على تطبيق قانون الخصخصة وتستعجله.

خصخصة

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" ان "الحكومة مطالبة بتخصيص قطاعات كثيرة ليستثمرها القطاع الخاص ويديرها، مع شروط وضوابط لتخفيف العبء عن الحكومة وميزانية الرواتب والصيانة، كما اصبح لزاما عليها تطبيق قانون الـPOT وإطلاق العنان للمشاريع الكبرى التي يجب ان يتولاها القطاع الخاص"، لافتا الى ان "ذلك سيساهم في توفير ايرادات جديدة للدولة والتخفيف عن كاهلها".

تشجيع الاستثمار

وأكد الشايع اهمية استعجال هيئة تشجيع الاستثمار التي ستخفف عن الميزانية العامة للدولة وتخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين، وتشجع على الاستثمار في الكويت، كما يجب ان تنجز الحكومة والمجلس معا البديل الاستراتيجي بهدف ايقاف الهدر العارم في الرواتب والامتيازات المالية لموظفي الحكومة والرواتب العالية التي مرت مرور الكرام على المجالس السابقة وكانت السبب فيها، ولم تفكروا في هذا العجز، فالبديل الاستراتيجي سيحد من الهدر، ومن المحتمل الا تتضح تأثيراته خلال السنوات الحالية انما بعد خمس او عشر سنوات لكن علينا ان نضع اللبنة الاولى لهذا الامر مستدركا انه حان الوقت لمعالجة المشكلة الاقتصادية والعجز المالي من خلال هذه المشاريع والقوانين والحلول اضافة الى ايجاد مصادر اخرى لتنويع مصادر الدخل وتشجيع المستثمر الاجنبي لاحتواء الازمة الحالية.

هدر كبير

وكشف عن وجود هدر كبير في صرف الدعومات، مشيرا الى "اننا نتمنى ان يعيش المواطن برفاهية ولا ترفع الاسعار عليه، لكن في المقابل يوجد هدر غير منطقي في الدعومات، فمن غير الطبيعي مثلا الا تضع الحكومة حدا لاستهلاك الكهرباء والطاقة وتجعله مفتوحا وبسعر رمزي! هذا يسمى هدرا في وقت يصرف على دعم الطاقة ما يقارب 3 مليارات بهدف توفير الكهرباء لذلك من الضروري ان يكون هناك سقف لاستهلاك المواطن اذا تجاوزه يكون بلا دعم كي تستطيع الحكومة توفير مبالغ الدعومات".

وعن خطة التنمية، قال الشايع: "توجد عقبات ومشكلات كثيرة في الحكومة والقائمين على خطة التنمية كانت السبب وراء فشل الخطط السابقة وتمت معالجتها خلال الخطة التنموية الجديدة وتتمثل في وجود مسؤولين عن الخطة غير مؤهلين ولا يفقهون في تنفيذ الخطط، وهم من يقود الخطة وغير مبالين بأهمية الوقت والمشاريع".

خطة التنمية

وطالب بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب "كي تنجح خططنا ليس كذلك فحسب بل اكتشفنا وجود مشاريع ورقية لا اراضي لها ولا تراخيص، وموضوعة في الميزانية، وهي لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع، لذلك قمنا في اللجنة المالية البرلمانية بالتعاون مع الوزيرة الصبيح بإزالة المشاريع الحشو التي لا تكون الدولة بحاجة ماسة اليها، ويمكن تأجيلها، وتم التركيز على المشاريع الحيوية والخدماتية والتطويرية وتم وضع الخطط اللازمة لها، كذلك نحن نتفاءل بالخطة الجديدة"، مشيدا بجهود الوزيرة الصبيح في صياغة خطة التنمية الجديدة.