زيادة القرض الإسكاني... لم يستفد أحد

بعد مرور أكثر من عام على إقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، بزيادة 30 ألف دينار تصرف من وزارة التجارة كمواد تموين للبناء أو للترميم، ودخوله حيز التنفيذ على المواطنين ليساعدهم في بناء منزل العمر، ولاسيما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزع خلال السنوات الأخيرة قسائم حكومية بعيدا عن بناء البيوت الجاهزة، الأمر الذي يدفع المواطن للحصول على «الأرض والقرض».

“الجريدة" سلطت الضوء على زيادة القرض الإسكاني الأخير لأخذ آراء المواطنين عن مدى استفادتهم واستغلالهم لزيادة القرض المحصورة في البناء أو الترميم، أو حتى شراء سكن، وأجمع معظهم على أن زيادة القرض تمس فئة قليلة من المواطنين، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع على الجميع، وكانت مجريات التحقيق التالي:

بداية، قال المواطن نواف عبدالله إن زيادة القرض الإسكاني لمواد الدعم 30 ألف دينار أضرت المواطن ولم تساعده، لأنها لا تساهم بأي فائدة مباشرة على المواطن، مبينا أن زيادة القرض بهذه الصورة تسببت في رفع أسعار سلع المواد الاستهلاكية للبناء؛ سواء الأساسية أو غير الأساسية.

ودعا عبدالله الى تغيير القانون لدعم المنتجات وتخفيضها من خلال دعم جميع المواد الاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية وفرض أسعار محددة للسلع لتخفيض أسعارها على المواطنين، مبينا أن الزيادة لم تمس جميع المواطنين، وخاصة أن الشروط تطابق فئة معينة قليلة ورفعت الأسعار على جميع شرائح المجتمع.

من جانبه، طالب المواطن عادل العتيبي بأن يتم تحويل 30 ألفا كمواد دعم للبناء الى مبلغ "كاش"، أسوة بالـ70 ألفا لتصبح 100، أفضل من أن تكون بهذه الطريقة. وقال العتيبي إنه لم يبنِ ليستفيد من قرض الدعم، مضيفا: "نبي كاش، ما نبي مواد"، مضيفا أن مواد الدعم محصورة بشركات محددة ونوعيات معينة.

وذكر المواطن منصور العجمي أن زيادة القرض الإسكاني من خلال دعم المواد 30 ألفا لم يستفد منها أحد، مبينا أن الزيادة من خلال دعم المواد تزامن معها غلاء أسعار السلع.

وقال العجمي إن دعم التكييف والطابوق والأسمنت غير كاف، والمواطنون يدفعون عشرات الآلاف من حسابهم الخاص، مردفا "أنا إنسان مستأجر، والإيجارات ما نلحق عليها، والمعاشات ضعيفة، وأنا مستلم بمنطقة الوفرة والدفعات بطيئة". وطالب جميع الجهات القائمة في الدولة بإعادة النظر في القرض الإسكاني، لافتاً الى أن 100 ألف دينار "ما تسوي شي" على حد تعبيره.

إعادة النظر

ودعا المواطن عبدالله الحردان إعادة النظر بالقرض الإسكاني ودراسته بطريقة أخرى، الى جانب وضع قانون لضبط الأسعار في البلاد يتزامن مع أي زيادة للمواطنين، مبينا انه كمواطن لم يستفد من هذه الزيادة، مشيرا الى أن الأسعار الحديد مرتفعة، وكذا أسعار المقاولين للبناء.

ووصف الحردان الوضع الإسكاني الحالي بأنه بلا إنجاز يذكر و"تصريحات وورق"، مضيفا "لا نرى إلا تصريحات مسؤولين، وأنا الآن تسلمت بالمطلاع، ولا أستطيع أن أسكن وأقوم ببناء منزلي".

من جهته، طالب المواطن عبدالله المشوح بوجود رقابة على أسعار المواد الأساسية وتكلفة البناء، متمنيا في الوقت ذاته وجود شركات حكومية تتكفل في البناء بعيدا عن المقاولين والشركات الخاصة، لكثرة عمليات الغش المتكررة الناتجة عن البناء من باب الضمان والثقة.

وقال المشوح إنه لم يستفد حتى الآن من القرض لاقتراب دوره في الطابور الإسكاني، موضحا أن زيادة القرض تزامن معها غلاء أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، والتكلفة في السابق كانت سعر والآن تغيرت.

وذكر المواطن أحمد العنزي ان "القرض وزيادته الى 100 ألف مستحيل تكفي، وأنا رجل مهندس وأعي ما اقول، ونحن كمواطنين نأخذ قروضا ولا تكفي لبناء منازلنا"، مضيفا أن أسعار السلع والغلاء في السوق الكويتي في ازدياد وارتفاع كبير، ومن دون رقابة تذكر.

لا فائدة

وأفاد المواطن عادل المويل بأن الزيادة التي تأتي معها زيادة على مواد البناء لا فائدة منها، مبينا انه لا يرى من زيادة القرض 30 ألفا كمواد بناء فائدة، داعيا السلطة التنفيذية إلى العمل على تسعير سلع البناء الأساسية وتوحدهم وتعمل على دعمهم للمواطنين بشكل أكبر، الى جانب الرقابة على الأسعار في السوق.

واقترح المواطن أحمد أشكناني زيادة القرض الإسكاني الى 150 ألف دينار، في ظل الظروف والغلاء الحالي، مبينا أن الزيادة الأخيرة لا تكفي حتى بناء منزل "هيكل أسود"، مبينا أن أسعار سلع البناء تزيد بشكل يومي وسريع، ولا نعرف الى أين سيصل دون رقابة.

وقال أشكناني إن الحكومة لم تقصر، وساعدونا في دعم التكييف والطابوق والخرسانة، ولكن لايزال المبلغ لا يكفي لبناء بيت متواضع وليس "كشخة".

وتحدث المواطن سالم السعيدي عن زيادة القرض "ما استفدنا شيء، يزيدون والمقاولين يزيدون علينا والبنيان كنا نبني 120 ألفا، والآن ارتفع إلى نحو 180 ألفا".

وأضاف أن أسعار الحديد والأسمنت تضاعفت، مطالبا بوجود مقاولين موثقين ومعتمدين من الحكومة، مبينا أن دعم المواد الأخيرلا تكفي.

وتابع السعيدي الى حد قوله: "لا تعطيني فلوس، نريد مواد وإيجار مقاول، أفضل من زيادة يحصل عليها المواطن والمقاول يضحك عليه".

وبعيدا عن المطالبات وخارج السرب، لفت المواطن عبدالله محمد إلى أنه لم يكن يعرف عن هذه الزيادة، معربا بقوله "لم أكن أعرف عن هذا الخبر"، مبينا أن ذلك أمر محمود وطيب.

شروط الصرف

تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقا للقانون للفئات وبالشروط التالية:

1 - أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن.

2 -  ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى صار صالحا للسكن، وفي حال الانتهاء من الأعمال الخرسانية، فإنه لا يستفيد من دعم الحديد.

3 - أن يكون حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي أو إفادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم وإعادة البناء.