إعلان مشروع «ضريبة الشركات» الجديد في سبتمبر المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن انتهاء وزارة المالية من إعداد معظم بنود دراستها الخاصة بالضريبة وفرضها في الكويت، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أنها الآن تراجع الخطة المقترحة وتدققها  قبل الإعلان عنها رسمياً في شهر سبتمبر القادم.

وقالت المصادر إن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحافياً في سبتمبر المقبل بمشاركة وفد من صندوق النقد الدولي المشارك في إعداد دراسة فرض الضريبة، بغية الحديث عن مشروع الوزارة وتوجهها في هذا الشأن بعد رفعه إلى مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشته.

ولفتت إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط ولجوء الدولة إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطي لسد العجز في الميزانية، سيكون لها أثر كبير في دعم هذا التوجه.

وكانت وزارة المالية كلفت صندوق النقد الدولي وضع دراسة الإصلاح الضريبي في دولة الكويت ضمن إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية، وسط سعي الوزارة إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني، وبحث اعتماد تصميم نظام ضريبي لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وفي وقت سابق استعرض وفد صندوق النقد أهم البنود الواردة في قانون الشركات الجديد، قبل إعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت، وتم استطلاع رأي الوزارة ببعض مواد قانون الشركات الجديد، وكيفية إدخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الأجنبية العاملة في الكويت.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أكد في وقت سابق أن هناك مقترحاً مقدماً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوحيد ضريبة الدخل على الشركات الكويتية والأجنبية، موضحاً أن الجانب الأساسي من هذه الفكرة ليس فقط تضخيم الإيرادات غير النفطية بل هي أحد الأجزاء المهمة لتحفيز القطاع الخاص وتوجيه لقطاعات اقتصادية مهمة. وأضاف الصالح أن الغرض من اللجوء إلى ذلك الخيار هو تخفيض التركيز على ميزانية الدولة الأحادية الدخل، وهو أحد السبل العديدة لعملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الدراسة الموضوعة تستهدف فرض ضرائب على الشركات فقط، ولا نية لفرضها على الأفراد.