وزير سابق ينافس ابنه... ونجل مرتضى منصور يسبقه
في مشهد من المتوقع أن يثير ردود فعل متباينة تحت قبة البرلمان المقبل في مصر، تتجه التوقعات إلى وجود أكثر من حالة يفوز فيها مرشح ونجله في الانتخابات البرلمانية التي تُجرى مرحلتها الثانية والأخيرة حالياً، بما يؤشر إلى تدشين برلمان 2016 ما يمكن تسميته بـ"نواب الأسرة الواحدة".وفي الوقت الذي يُتوقع أن يفوز كل من وزير التنمية المحلية السابق محمود شريف، ونجله وليد، اللذين يتسابقان كمرشحين من أسرة واحدة لدخول مجلس النواب في المرحلة الحالية داخل محافظة الشرقية "شمال القاهرة"، فإن الشعبية العريضة التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك الرياضي مرتضى منصور تعزز فرص فوزه في الجولة الحالية عن دائرة "أتميده" التابعة لمحافظة الدقهلية، ليلحق بنجله المحامي أحمد مرتضى، الذي أضحى نائباً برلمانياً بعد فوزه في انتخابات المرحلة الأولى عن دائرة "الدقي والعجوزة" التابعة لمحافظة الجيزة.
حالة الجدل بشأن اصطحاب الآباء لأبنائهم كنواب تحت قبة البرلمان، توازت مع محاولات من جانب مرشحين حاليين يسعون إلى العبور إلى داخل مجلس النواب، مرتكزين على شعبية آبائهم الذين حظوا بالفرصة ذاتها في برلمانات سابقة، ما اعتبره مراقبون بمنزلة الاتجاه إلى خلق "نواب بالوراثة". جاء على رأس هؤلاء المرشحين بالوراثة معتز الشاذلي نجل السياسي الراحل كمال الشاذلي عن دائرة "الباجور" في محافظة المنوفية، ورجل الأعمال محمد السويدي نجل البرلماني الراحل زكي السويدي، إلى جانب محمد السلاب نجل رجل الأعمال مصطفى السلاب، الذي يخوض الانتخابات على قائمة "في حب مصر" في القاهرة، بالإضافة إلى سوزان فوزي السيد، ابنة البرلماني فوزي السيد، عن دائرة "مدينة نصر" (شرق القاهرة)، وسحر طلعت مصطفى نجلة النائب البرلماني السابق عن محافظة الإسكندرية في الثمانينيات طلعت مصطفى، وشقيقة النائب السابق ورجل الأعمال "المحبوس" هشام طلعت.ويترشح أيضاً هشام أكرم حفيد الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، وعدد من أسرة الرئيس الراحل أنور السادات بينهم زين السادات نجل شقيق الرئيس الراحل.من جانبه، أكد رئيس المركز العربي للاستشارات البرلمانية رامي محسن، أن تلك هي المرة الأولى التي سنرى فيها الأب وابنه في برلمان واحد، وقال لـ"الجريدة": "لا توجد موانع قانونية لظهور الأب وابنه كنائبين في البرلمان ذاته، لكن من الوارد حدوث مشاحنات حال اختلاف كل منهما في الرأي، وربما يحدث نوع من الوصاية من الأب على ابنه، معتبراً أن ظهور مثل هذه الحالات ليس مطلوباً في المؤسسة التشريعية الأبرز في البلاد".