أحال مجلس النواب العراقي على القضاء الأثنين ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.

Ad

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس أن "مجلس النواب صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء" إلى القضاء، مؤكداً على أنه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخص ما".

وأضاف "هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وأدلة وحيثيات وإجابات وأسماء لا يستثنى منها أحد، سيحال إلى القضاء ويحال إلى الادعاء العام ليأخذ مداه"، مشدداً على أن "كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها إلى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل".

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لأشهر، رفعت الأحد تقريرها النهائي إلى الجبوري، وضمنته تحميل مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد الجهاديين في يونيو 2014، إلى رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وفي حين تعهد الجبوري الأحد بعرض التقرير علناً في الجلسة وقراءة الأسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك الأثنين.

وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو، لوكالة فرانس برس أنه لم تتم قراءة التقرير والأسماء "لوجود خلافات على التوصيات... لأنه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة".

وأضاف "تم رفعها إلى رئيس البرلمان من دون اقرارها داخل اللجنة"، معتبراً أن ذلك موضع "خلاف كبير".

واتهم النائب عمار الشبلي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي، اللجنة بالانحياز.

وقال "تفاجأنا بأن هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الإفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق"، معتبراً أن "اللجنة لم تكن حيادية".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية شن في التاسع من يونيو 2014 هجوماً واسعاً على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي، وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين.

وأورد التقرير، وهو الأول من نوعه، أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.