الشارع يترقب اختيارات السيسي لـ «نواب التعيين»

مع وصول سباق الانتخابات البرلمانية في مصر إلى محطته الأخيرة، بدأت الأنظار تتجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتأهب لتفعيل حقه الدستوري بتعيين 5 في المئة من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 568 نائباً، وسط توقعات بأن يتم اختيار رئيس البرلمان من بين هؤلاء المعينين، ومخاوف من تحول المعينين إلى أبواق للرئاسة تحت قبة البرلمان.

وعدل الرئيس السيسي "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، في أغسطس الماضي، ليحدد عدد أعضاء مجلس النواب بـ568 عضواً، على أن يعين ما لا يزيد على 5 في المئة منهم، ليتوافق مع دستور 2014، مع العلم أن الدساتير المصرية السابقة كانت تتيح لرئيس البلاد تعيين ما لا يزيد على 2.5 في المئة من أعضاء البرلمان.

ورأى مراقبون أن السيسي سيفعل قرار تعيين نحو 28 نائباً، لتحقيق التوازن بين التيارات السياسية الرئيسية في الشارع المصري، فضلاً عن الدفع بعدد من الشخصيات العامة والقانونية، لتكون بمنزلة رمانة الميزان داخل البرلمان، خصوصاً أن بعض المعينين لعبوا أدواراً مهمة على مدار الحياة النيابية، أبرزهم رفعت المحجوب، الذي تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1984، حتى اغتياله في أكتوبر 1990.

تاريخياً أيضاً، شكَّل المعينون كامل أعضاء المجلس خلال فترة الوحدة بين مصر وسورية (1958-1961)، بينما احتفظ الرئيسان أنور السادات وحسني مبارك بحق تعيين 2.5 في المئة من أعضاء البرلمان منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، حتى برلمان 2010، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.

إلى ذلك، قال أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق، إن فكرة حصص التعيين لها ميزات وعيوب، فهي من ناحية تضمن تمثيل فئات لم توفر لها الانتخابات المساحة الملائمة للتواجد أو الظهور، وهو ما يسمى بـ"التمييز الإيجابي"، ومن ناحية أخرى فهي نقيصة لا تؤدي إلى برلمان منتخب بالكامل بشكل حر، مشيراً إلى أن الأمر الآن "دستوري"، ومن الصعب إلغاؤه أو تعديله حالياً، لكن آليات الاختيار يجب أن تتسم بالذكاء، ويتم ضرب عصفورين بحجر واحد، كأن يتم تعيين نواب أقباط يكونون من الشباب، لضمان التنوع في التمثيل البرلماني.

في حين رفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، ما وصفه بمحاولة خلق معارضة بالتعيين، ضمن برلمان قال إن أغلبه لا يعبر عن المزاج الشعبي، واصفاً ذلك بـ"المحاولة الشكلية" لتجميل صورة البرلمان عبر إضفاء الثورية على تركيبته، من خلال آلية التعيين، وأشار إلى أن نسبة المعينين تمنع من تشكيلهم لكتلة مؤثرة داخل البرلمان.