ثغرة قانونية في كادر المعلمين تفجر أزمة جديدة بـ«التربية»

فجرت ثغرة قانونية في قانون كادر المعلمين الذي أقر عام 2008 أزمة جديدة في أروقة وزارة التربية، بعد أن طلب القطاع الإداري من الإدارة المالية في "التربية" بوقف صرف بدل الوظيفة الإشرافية لعدد من المراقبين، والذي يبلغ 400 دينار.

وكشفت مصادر قانونية لـ "الجريدة" أن قانون كادر المعلمين المطبق حاليا لم يتضمن في جدوله الذي يحمل الرقم 2 المسمى الوظيفي "مراقب"، وهو المنصب الذي يترقى إليه مديرو المدارس، لافتة إلى أن الجدول يتضمن بندا خاصا بمدير المدرسة والموجه الفني العام للمواد الدراسية، بينما يكون منصب المراقب بين هذين المنصبين.

وفي هذا السياق، قال وكيل "التربية" د. هيثم الأثري إن الوزارة لن تسمح بضياع حقوق العاملين في سلك التعليم، سواء كانوا معلمين أو شاغلي الوظائف الإشرافية، مشيرا إلى أنه سيبحث الموضوع مع القطاعات المختصة في "التربية" ممثلة بالقطاع الإداري والقطاع القانوني، ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع للوقوف على أسباب وقف بدل الوظيفة الإشرافية عن هذه الفئة من المراقبين وإيجاد الحلول التي تضمن حقوق المراقبين وفق الإجراءات القانونية، وبما لا يخل بضوابط صرف الكادر وفق القانون الصادر بشأنه.

إلى ذلك، عبر عدد من المراقبين الموقوف كادرهم عن تذمرهم من هذا القرار، معتبرين أنه يشكل ظلما بالغا عليهم، ولاسيما أنهم حصلوا على ترقيات بطريقة قانونية، وبالتالي يفترض أن تتم زيادة حوافزهم المالية، لا إنقاصها.

وأضافوا أن الموظف عندما تتم ترقيته فإنه يحصل على حوافز ومزايا مالية أعلى، ولاسيما أنه حصل على منصب أعلى من الذي كان يشغله، وبالتالي فإنه ما حصل هو خذلان للعاملين في سلك التعليم، وسيكون هناك عزوف كبير من مديري المدارس عن القبول بالترقي لوظيفة مراقب مرحلة تعليمية، متسائلين: إذا كانت الترقية تؤدي إلى خفض الراتب، فلماذا يتحمل الشخص عناء الدخول في المقابلات وتحمل مسؤولية الوظيفة الإشرافية ومتاعبها؟!

الوظائف الإشرافية

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن عددا من المراقبين يعتزمون التقدم بطلبات التنازل عن الوظيفية الإشرافية والعودة كمديري مدارس، وذلك للحصول على البدل البالغ 400 دينار، ولاسيما أنهم وفق القرار الجديد يفقدون ما يقارب الـ320 دينارا من رواتبهم، مشيرة إلى أن معظم المراقبين متفقون على اتخاذ هذا الإجراء بالتنازل عن الوظيفة الاشرافية، تمهيدا للتقدم بطلبات التقاعد للحصول على مكافآت الاستحقاق بالراتب الخاص بالهيئة التعليمية كمديري مدارس.

وأوضحت المصادر أن فراغا كبيرا ستعانيه المناطق التعليمية في حال استمرت الوزارة في تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أن المناطق ستشهد عزوفا كبيرا من مديري المدارس والمعلمين عن الدخول في مقابلات الترقي لوظيفة مراقب مرحلة تعليمية.

وطالبت المصادر وزارة التربية بضرورة العمل على تعديل الجدول رقم 2 من قانون الكادر الذي اقر قبل عدة سنوات، بحيث تضاف إليه المسميات الوظيفية التي سقطت من مراقبي المراحل وغيرهم، مبينة ضرورة أن يأخذ الموضوع وقته من الدراسة المستفيضة للخروج بقانون متكامل يضمن حقوق جميع العاملين في سلك التدريس، ولا يهضم حق فئة على حساب أخرى.