إخضاع كبار الملاك للإفصاح لتلافي نقص المعلومات

كشفت مصادر رقابية عن توجه لإغلاق ثغرة إفصاح تكشف رأس البورصة، تجعل ملف الإفصاح والشفافية غير مكتمل الأركان، خصوصاً أن سلسلة الإفصاحات الأخيرة والممارسة العملية أكدت ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يتم تقنين توجه الاستفسارات وإدخال كبار الملاك المسيطرين ضمن دائرة الإفصاح، التي يتوجب عليهم الإعلان الفوري في حال دخولهم في مفاوضات لإتمام صفقات تخص الشركة المدرجة، بعد أن باتت مقولة "قرار الملاك" شماعة للشركات تتحجج بها لتعلن عدم علمها بأي مفاوضات.

عملياً قالت مصادر متابعة إن في سوق الكويت للأوراق المالية العديد من النماذج، فهناك عشرات المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون سيطرة وحصص أغلبية، وفعلياً هم من يشكلون مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.

وأضافت "في ضوء تلك السيطرة تكون لهم اليد الطولى في إدارة الشركة واستراتيجيتها، ويتم التوافق على كل إجراء جوهري يحدث، حيث في عمليات التخارجات الكبرى أو الصفقات النوعية تكون بصمة كبار الملاك حاضرة بشكل غير مباشر، وإزاء ذلك فإن الشفافية مطلوبة، والتعاون فيها لمصلحة وسمعة السوق عموماً".

ومن المعروف أن في السوق العديد من النماذج يبتعد فيها كبار الملاك عن المناصب التنفيذية أو حتى التمثيل في عضويات مجالس الإدارات، لكن يوجد وجود شبه يومي لمتابعة اعمال الشركة ونشاطاتها، والحصول على تقارير دورية.

ونموذج آخر يتمثل في زيارات دورية من جانب العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي إلى المالك الرئيسي، لاطلاعه على تفاصيل العمليات وسير الأعمال عموما.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد المجاميع، إن "في السوق نموذجا ثالثا تدار به الشركات المدرجة باعتبارها شركات عائلية بحتة، وهذا أمر جلي، لاسيما أن بعض الشركات المدرجة قد تكون درة استثمارات عائلة ما أو مجموعة، وعلى هذا الأساس تدار الشركة من أطراف خارج منظومة مجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية ما يطلق عليهم ممثلين أو وكلاء".

وأمام ذلك واستكمالا لإدراءات الشفافية والإفصاح، بات يتعين دخول الملاك المسيطرين ضمن دائرة الإفصاح، تحقيقاً للشفافية، إذ لم يعد في ظل وجود هيئة رقابية ملك سلطات واسعة للتشريع والرقابة أن يتقاذف بعض أصحاب القرار المسؤوليات، لإخفاء معلومة هنا أو هناك.

نماذج إفصاح

وتقول المصادر إن الجهات الرقابية رصدت ثغرة الإفصاح من خلال ردود العديد من الشركات، التي تدور بشأنها معلومات عن صفات داخلية أو خارجية بأن مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي يفصح بأنه لا علم لهم بأي تطورات، كما أن الجهاز التنفيذي لم تأته أي تعليمات بفتح الدفاتر والتعاون مع أي جهة أخرى لإجراء الفحص النافي للجهالة.

وأضافت بأنه إجرائيا يجب أن يوجه الاستفسار مباشرة الى كبار الملاك والمسيطرين، لوضع حد نهائي للمعلومات التي تتداول بين أوساط المستثمرين، والتي لا تنهيها افصاحات مجالس إدارات بشكل قانوني عائم.

ولفتت إلى أنه في الغالب تكون مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية على علم شفهي بحكم التواصل النوعي والتنسيقي المستثمر، إلا أنه قانونيا لم يتم الطلب من الشركة رسميا كشف أي معلومات أو التحضير لبيع هذا الأصل أو ذاك.

ورصدت مصادر فنية متابعة أن سوق الكويت للأوراق المالية يعاني فقرا شديدا في إفصاحات كبار الملاك المسيطرين عن إجراءاتهم، بشأن تخارجات أو عقد صفقات أو تأثيراتهم غير المباشرة على هذه الصفقة أو ذاك.

ووفقاً لإفصاحات آخر ثلاث سنوات لم تتضمن شاشة إعلانات السوق سوى 3 إفصاحات فقط من شركات أعلنت فيها نيابة عن كبار الملاك.

من المستهدف

وتحدثت مصادر قانونية وفنية أن المستهدفين من الاستفسارات من قوائم كبار الملاك هم من تنطبق عليهم المواصفات أو المعايير التالية:

1- من تزيد ملكيتهم على 5 في المئة، ويكون لهم تمثيل في مجلس إدارة الشركة.

2- من يملكون 5 في المئة، وتكون لهم تحالفات مع آخرين ويشكلون كتلة ملكية ولهم تمثيل بطريق مباشر أو غير مباشر في مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي المدير للشركة.

3- الملاك المسيطرون الذين لهم أغلبية في مجلس إدارة الشركة ويسيطرون على القرار داخل المجلس وحتى الإدارة التنفيذية.

4 – الشركات المدرجة التي تكون في البورصة وتسيطر على شركات أخرى تابعة لها أو زميلة، وتدار بتنسيق أو مركزية غير مباشرة من الشركة الأم، التي غالباً ما تمثل مركزاً لاتخاذ القرار.

5- تبقى هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية ومهنية على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إقناع الملاك وأصحاب القرار بالإفصاح عن أي توجهات تخص الشركة، حيث ان هؤلاء المنصبين يكونون على تماس مباشر وشراكة حقيقية في القرار الذي يتم ترتيبة، سواء كان تخارجا، أو صفقة استحواذ، أو دخول استثمار جديد أو غيره من أنواع الأنشطة والعمليات التشغيلية.

أوامر شفهية

وقالت المصادر إن إحدى مشكلات الإفصاحات ومنظومة الشفافية عموما تتمثل في كثرة تصدير الأوامر الشفهية، والتعامل على أساسها "بين الملاك الرئيسيين والممثلين في الإدارة أو التنفيذيين"، حتى ان ذلك يتم بشكل موسع حتى في ادارة صفقات ضخمة حتى تصل إلى مراحل التنفيذ، إلا أن تأثيراتها الجوهرية على أداء أسهم هنا وهناك باتت تستوجب اعادة النظر في الإفصاح المبكر، حتى تكون المعلومة متاحة للجميع بشفافية وعدالة تامة.   

 تحديد صلاحيات

وفي ضوء التجارب الأخيرة في السوق، وتأخر توجيه استفسار من الجهات المعنية "هيئة اسواق المال والبورصة"، قالت مصادر إنه يجب إعادة تحديد وتأكيد الأدوار بشكل اكثر وضوحا.

وقال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية، إن هيئة أسواق المال أكدت قيام إدارة السوق بنشر أي معلومات تأتينا من الشركات كما هي، وأي إفصاح يرد من أي شركة يأتينا نقم بنشره وفقاً للتعليمات.

وأضاف أن الهيئة هي المعنية بالتواصل مع الشركات أو أي جهة للاستفسار منها عن أي تطورات، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تتصل إدارة السوق بالشركة ومسؤوليها، وهذا الدور أخذته الهيئة وانحصر دور البورصة في نشر أي بيانات أو معلومات.

الأمر الآخر الذي يشهد التباسا هو ان ملف توقيف الأسهم في يد إدارة البورصة وفق تقديرها، أي يحق لها أيضاً بجانب الهيئة وقف السهم عن التداول، ومن هذا المنطلق يجب أن تعنى هي أيضا بمتابعة الإفصاحات وتطبيق تعليمات القانون 7 لعام 2010 في هذا الصدد، خصوصا أن مسؤولي البورصة يشكون أنه بات لا عمل لهم بعد أن حصلت الهيئة على الكثير من الصلاحيات.

وقالت المصادر انه لا ضير ولا ضرر في مبادرة البورصة بالاستفسار من هذه الشركة أو ذاك عن أي تطور لديها، فمن يعمل في البورصة هم موظفو هيئة أسواق المال، وعلى هذا الاعتبار فالجميع في مركب واحد، وإعلاء مصلحة السوق وتحقيق الشفافية مسؤولية الجميع، لكن يبدو أن إدارة البورصة لها رأي آخر ولا تريد تحمل مسؤوليات.