مؤشرات السوق تعوض خسائر أمس... والنشاط ينمو

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعات جيدة بنهاية تعاملات جلستها الأسبوعية الثانية وبعد خسارة أول جلسة امس الأول، ونجح السعري في الارتداد الى مستوى 5727.32 نقطة، بعد أن حقق مكاسب بنسبة ثلث نقطة مئوية تقريبا تعادل 19.55 نقطة، وسجل «الوزني» حوالي نصف نقطة مئوية تساوي 2.03 نقطة ليقفل على مستوى 387.89 نقطة، وربح «كويت 15» نسبة أكبر اقتربت من 0.7 في المئة تعادل 6.19 نقطة، ليقفل على مستوى 932.55 نقطة.

وتفاوت أداء حركة التعاملات، حيث نما النشاط بشكل أكبر من السيولة قياسا على تعاملات أمس، وهو ما يشير الى نمو المضاربة على حساب الاستثمار، وإن كانت سيولة مؤشر «كويت 15» مازالت بحدود أمس الاول، حيث بقيت عند 5.3 ملايين دينار، ليبلغ إجمالى السيولة 12.3 مليون دينار، وكان نمو النشاط واضحا، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 160 مليون دينار، بنمو نسبته 14.2 في المئة، قياسا على جلسة الأحد، ونفذت الصفقات أمس عبر 3427 عملية.

لم يكن اللون الأخضر حليف مؤشرات السوق الكويتي وحده، بل غلبت التداولات الخضراء على مؤشرات اسواق مجلس التعاون الخليجي المالية، وقد سبقها تحسن واضح في اسعار النفط، بعد أخبار جديدة عن اجتماع للدول المصدرة للنفط وروسيا خلال نهاية الشهر الحالي، وهو ليس العامل الوحيد، وقد تكون نتائج أعمال الشركات للربع الأول التي قد تتدفق في أي لحظة عامل دعم بعد تراجعات واضحة بلغت بالأسعار الى قيعان جديدة على مستوى عديد السلع الخليجية كل في سوقه الخاص.

واستطاعت مؤشرات السوق الكويتي الاستفادة من مثل هذا التحسن، لتصبغ باللون الأخضر وترتد، وهي من المؤشرات التي اقتربت كثيرا من قاع ما بعد الأزمة المالية العالمية، وهو الأدنى منذ 10 سنوات واكبتها اعلانات بعض مجالس الإدارات عن اجتماعات إعلانات نتائج الربع الثالث، خصوصا لسهمي مزايا ودبي الأولى، ليحركا سكونهما الذي بدأ مع بداية الربع الثالث، وقد تكون مثل تلك الحركة على بعض الأسهم ذات الشفافية الأكبر في السوق، والتي تتسابق للإعلانات الفصلية والسنوية لتبين أداءها، وتشير الى شفافية إداراتها وعلو كعبها أمام شركات تتقاعس وتتعمد التأخير الى نهاية فترة السماح لتخلط أوراقها مع من يشابهها في التعمد وحجب الحقائق في كل فترة.

وزادت المضاربية على الأسهم الصغيرة التي رفعت النشاط، بينما بقي نشاط الأسهم القيادية على حاله، خصوصا الأسهم القيادية في قطاع البنوك، والذي استمر بنمط الجلسة الأولى ليبقي السيولة لمؤشر كويت 15 عند مستوياتها السابقة.