«نقابة الإعلاميين»... ترحيب ومخاوف

سادت موجة من الارتياح بين الإعلاميين المصريين، عقب موافقة الحكومة، أمس الأول، على إصدار قانون "نقابة الإعلاميين" وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، قبل إرساله إلى مجلس النواب لإصداره، مدشنا لمرحلة جديدة للعاملين بالمجال الإعلامي، حيث رحب إعلاميون بالخطوة بعدما سعوا لها على مدى أكثر من ثلاثين عاما، إلا أن بعض مواد مشروع القانون المعلنة أثارت المخاوف من تبديد مكاسب الإعلاميين.

ويحذر الإعلاميون من تحركات الحكومة، بعدما أعلنت إمكانية انضمام الصحافيين للنقابة الوليدة، ما أثار مخاوفهم خاصة أنهم لا يعرفون حتى الآن أيا من مشروعات القوانين تم اعتماده، إذ يوجد أكثر من ثلاثة قوانين للنقابة، جميعها حبيسة أدراج الحكومة المصرية منذ فترة طويلة، إضافة إلى مخاوف بعض الإعلاميين من فرض النظام أسماء بعينها في مجلس إدارة النقابة الجديدة.

وطالب عضو اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الإعلامية، علي أبو هميلة، بضرورة تعديل المادة التي تتيح للصحافيين الانضمام إلى نقابة الإعلاميين، حتى تكون الأمور واضحة ولا يتم إضعاف النقابتين (الصحافيين والإعلاميين)، معربا لـ"الجريدة"، عن تخوفه من عدم إعلان مواد القانون الذي اعتمدته الحكومة، لا سيما أن القانون الذي تم وضعه عن طريق اللجنة لا يوجد به البند الذي يتيح للصحافيين دخول نقابة الإعلاميين.

وبينما رحب رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون جمال الشاعر بموافقة الحكومة على إنشاء نقابة للإعلاميين باعتبارها فرصة لتعظيم دورهم، قال وكيل مؤسسي نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، الإعلامي حمدي الكنيسي، إن جهود إنشاء نقابة متواصلة منذ نهاية السبعينيات، لكنها توقفت أكثر من مرة بسبب الخلافات بين الإعلاميين، مؤكدا أن الموافقة على إنشاء النقابة يعد من مكاسب ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو".

وأكد الكنيسي أنه فور اعتماد قانون النقابة، سيتم إصدار ميثاق شرف إعلامي، للمحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها، ومحاسبة أي مقصر حال الإخلال بالقيم الإعلامية الأخلاقية والمهنية، مشددا على أنهم سيطالبون بإغلاق أي مؤسسة إعلامية أو مكاتب المؤسسات العاملة على أرض مصر الوطنية أو الأجنبية في حالة تشغيل من هم غير إعلاميين نقابيين، أو غير مصرح لهم بالعمل المؤقت من قبل النقابة.