ناقشت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق توصيات قطاع الرقابة والتفتيش بشأن الجهاز الرقابي بأفرع البلدية في المحافظات حيث أقرت تفعيل نظام التراسل الإلكتروني بين القطاعات وندب قانونيين لدى مكاتب رؤساء القطاعات وبعض الإدارات التي يتطلب طبيعة عملها تواجد مثل هذه التخصصات لهدف تقديم الدعم والصياغة القانونية واستيفاء المتطلبات الواردة بالمخاطبات، بالإضافة إلى وضع نظام رقابي فعال يمكن من خلاله رصد المخالفات قبل حدوثها ضمانا لتقديم خدمة أفضل ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لضم البلدية في حالات الدعاوى المستعجلة بطلب إيصال الكهرباء للدفاع عن نظام البناء وعرض المخالفة على القضاء مع تكثيف الزيارات الميدانية التي يمكن من خلالها رصد المخالفات قبل حدوثها.

Ad

وتقرر خلال الاجتماع ايضا تكثيف الزيارات الميدانية لمفتشي ومراقبي الدوام بإدارة شؤون الموظفين وتفعيل قطاع الرقابة والتفتيش ومنحهم صلاحية التفتيش ورفع التقارير إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

 كما ناقشت اللجنة القرار الوزاري الخاص بالهيكل التنظيمى للبلدية وأفرعها بالمحافظات حيث تقرر عرض مشروع الهيكل على قطاع التطوير والمعلومات وتوزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء الرأي في شأنه تمهيداً لعقد الاجتماعات بعد بلورة الهيكل مع ديوان الخدمة المدنية.