واشنطن تضيف كيانات وأفراد على لائحة عقوباتها ضد سورية

وسعت الولايات المتحدة الأثنين عقوباتها على سورية عبر إضافة أفراد وكيانات قالت إنهم يؤمنون محروقات للنظام السوري يستخدمها في محاربة شعبه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبع كيانات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن "العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما حددت وزارة الخزانة الأميركية ست كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.

وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله أن "وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لاضعاف شبكة الدعم للأسد".

وأضاف أن "هذه العقوبات محددة الأهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها".

وجاءت هذه العقوبات بينما أعلنت الولايات المتحدة الأثنين أنها استخدمت القوة الجوية دفاعاً عن مجموعة مقاتلين معارضين حلفاء لها في سورية في مؤشر إلى مشاركة أعمق في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في هذا البلد.

وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات "ذي ايغلز" التي تتخذ من سورية مقراً لها ومورغان لصناعة المضافات الغذائية (مورغان اديتيفز مانيوفاكترينغ) ومقرها دبي، وميلينيوم اينيرجي المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبدالكريم ومجموعة عبدالكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية.

وقالت وزارة الخزانة في البيان انه في بداية شهر مارس عمل وائل عبدالكريم مع شركة "ذي ايغلز" ليدفع لشركة "ميلينيوم" حوالي خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود يعتقد أن "ميلينيوم" زودت بها سورية.

أما السفن السبع فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات، ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.

وتسمح العقوبات الأميركية على سورية بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية والخدمات المرتبطة بها.