4 وزارات إلى النيابة لتعديها على البيئة البحرية

أعلن نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي عن إحالة 4 وزارات، إضافة إلى بعض الافراد، إلى النيابة العامة هذا الأسبوع بسبب التعدي على البيئة البحرية.

 وأكد العنزي، في تصريح صحافي، أن الأولوية حاليا للبيئة البحرية وسواحل الكويت وفق القانون، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بباقي مواد قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014.

 وشدد على أن الاولوية المطلقة خلال السنوات الثلاث المقبلة ستكون للبيئة البحرية والساحلية، «خاصة مع برنامج مسوحات البيئة البحرية الذي بدأنا فيه فعلاً»، مضيفا انه بالتوازي مع هذا البرنامج سيكون هناك تطبيق للقانون المشار إليه.

وقال ان حملة ازالة التعديات على البيئة البحرية ليست عشوائية، كما انها لم تكن تستهدف اشخاصا معينين، مبينا ان الهيئة منذ فترة تعمل على ازالة التعديات وتطبيق القانون على الجميع.

ولافت إلى أن الاحالة إلى النيابة العامة ليست لتوجيه الاتهام للمخالف فقط، بل ووقف التعدي واصلاحه وارجاع الوضع كما كان عليه.

وعما اذا كانت الهيئة قد احالت وزارة المالية إلى النيابة، لأنها الجهة المعنية بمنح التراخيص للشاليهات، قال العنزي ان الوزارة بحكم عملها تشرف على كل عقود املاك الدولة المبرمة مع الاشخاص ومنها مع اصحاب الشاليهات، مشيرا الى ان الهيئة لم تُحِل الوزارة الى النيابة، بل وجهتها بشكل مباشر للقيام بواجباتها في ازالة التعديات خارج نطاق العقد الموقع مع الاشخاص.

 ولفت الى ان عدم استجابة الوزارة لتوجيهات الهيئة في ازالة التعديات سيصدر فيه قرار الاحالة الى النيابة، حسب ما نص عليه قانون البيئة باعتبار الوزارة الجهة المانحة لترخيص الشاليهات وعليها تحمل المسؤولية.

وأضاف ان كل جهة صاحبة ترخيص او تصدر ترخيصا مباشرا هي المسؤولة عن تطبيق قانون حماية البيئة اليوم، مشيرا الى ان الإزالات المباشرة التي تمت اخيرا على البيئة الساحلية بلغت 3 تعديات تزكزت على اقامة حواجز ومصدات مائية ومسنات وغيرها، مبينا ان الاسبوع المقبل سيشهد حملة ازالة أحد التعديات الكبيرة على ساحل المنطقة الجنوبية.

وعن العينات التي تأخذها البيئة من التعديات لفحصها، ومن ثم اختفاء نتائج هذه العينات، قال العنزي ان هذا غير صحيح، مضيفا ان اي فريق تابع للهيئة يأخذ عينات بعد ان يرصد تعديا على البيئة يعد تقريرا فنيا، وفي حال اثبتت فيه المخالفة يفتح تحقيق فوري فيه بشكل مباشر ثم يحال الى النيابة العامة.

 وشدد على أنه لا توجد استثناءات بهذا الشأن لدى الهيئة، مضيفا ان المياه الملوثة التي رصدت اخيرا وهي تصرف الى البحر عبر مجرور مياه الامطار في منطقة ابو الحصانية، هي مياه صرف صحي، وتم اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها، واحالة القضية الى النيابة.