ذكرت مصادر مطلعة أنه طبقا لجهود هيئة أسواق المال لإحكام الرقابة على ميزانيات الشركات، طلبت الهيئة أخيرا من مراقبي الحسابات تزويدها، ضمن تقرير خاص، بوجود مخالفات أو معلومات جوهرية في ميزانيات الشركات.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه يتعين على مراقب الحسابات تسجيل هذه المخالفات أو المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على أداء الشركة المالي وإرسالها في تقارير منفصلة الى هيئة اسواق المال، كإجراء احترازي لإثبات صدق النوايا على صحة إجراءات مراقب الحسابات، بخلاف المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي لأداء الشركة في التقارير السنوية، والتي يتم توضيحها على الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية عند الإعلان عن البيانات المرحلية.

وزادت انه في الفترة الأخيرة وجهت اتهامات لمدقق ومراقب الحسابات بالتواطؤ مع الشركة وامكانية تغاضيه عن أي معلومات من شأنها التأثير على أداء الشركة وإبعاد المسؤولية عنها من خلال ذكرها فقط في التقارير السنوية، طالما يتم التوصية باختياره اثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وأشارت الى أنه ضمن نظام إدارة المخاطر فإنه يجب على الشركة اختيار مراقب حسابات يقوم بالتدقيق على الميزانيات المرحلية والسنوية وإعداد تقرير بها وتقديم نسخة منه الى مجلس إدارة الشركة.

وتابعت ان الفترة الماضية شهدت توقيع عقوبات وايقاف وانذار مدققي حسابات من قبل وزارة التجارة والصناعة، نظرا لارتكابهم مخالفات تجاه الدور المنوط بهم، لافتة الى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع هيئة اسواق المال بهذا الخصوص لتصنيف هذه المكاتب واعتمادها في سجلات هيئة الأسواق من عدمه.
عيسى عبدالسلام