ارتفعت الإفصاحات الموجهة إلى البورصة في السنة المالية 2014/2015، حيث دققت الهيئة 9201 إفصاح مقارنة بنحو 8231 إفصاحاً، أي بزيادة 11.7 في المئة، كما ارتفعت جودة ودقة المعلومات التي تقوم الشركات بالإعلان عنها بنسبة 70 في المئة.

Ad

حققت هيئة اسواق المال انجازا لافتا يضاف الى سجلها الرقابي يتمثل في تطور ونجاح  في احد اهم المرتكزات الأساسية للسوق المالي وهو ملف الإفصاح والشفافية.

واكدت الهيئة نجاحها في تطبيق التعليمات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية حيث تراجع عدد مخاطباتها للشركات بنسبة 59.5 في المئة، ما يعني ان اجراءات التطبيق والتنفيذ في الإطار السليم والصحيح.

وفي عام 2014 وجهت هيئة اسواق المال 170 استفسارا وطلب ايضاح للشركات المدرجة مقابل 69 فقط في السنة المالية 2014/2015 اي ان نسبة التراجع في توجيه الاستفسارات بلغت 59.5 في المئة، وهي نسبة هائلة تعكس من جهة استيعاب الشركات لإجراءات الهيئة ونجاح سياسات الهيئة الرامية الى تطوير السوق وتكريس مبادئ اساسية تحمي المتعاملين افرادا وشركات.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الإفصاحات الموجهة الى البورصة حيث دققت الهيئة 9201 افصاح في السنة المالية 2014/2015 مقارنة بنحو 8231 افصاحا اي بزيادة قدرها 11.7 في المئة.

دقة المعلومات

كما ارتفعت جودة ودقة المعلومات التي تقوم الشركات بالإعلان عنها بنسبة 70 في المئة فقد رصدت الهيئة 68 افصاحا فقط تستوجب اعادة الافصاح مقارنة بنحو 124 حالة العام الماضي.

وبلغ عدد الإفصاحات التي ينطبق عليها وجود شبهة مخالفة نحو 17 مقارنة بالعام الماضي التي تبلغ 21 حالة. وعليه فقد تمت احالة 9 حالات منها للتحقيق مقارنة مع 14 حالة.

وبالإضافة الى ما سبق، وفيما يخص جهود التوعية التي قامت بها الهيئة خاصة في قضايا الإفصاح، فقد تم اعداد المسودة الأولية لدليل اجراءات العمل بالإفصاح الجوهري كما تم اجراء دراسة لقياس مستوى الافصاح عن المعلومات الجوهرية للفترة ما قبل التعليمات وما بعدها اظهرت الدراسة ان الإفصاحات المستوفية لمقاييس جودة الإفصاح قد زادت بنسبة 26 في المئة بعد تطبيق تعليمات وتوجيهات الهيئة، مقابل انخفاض الإفصاحات غير المستوفية لمقاييس جودة الإفصاح بنسبة 46 في المئة عن فترة ما قبل تطبيق التعليمات.

نزاهة التداولات

وفي سياق متصل، اظهرت الأرقام الرسمية لهيئة أسواق المال تفوقا كبيرا وملموسا في ضبط جودة نزهة التعاملات حيث تسلمت الهيئة 600 افصاح للأشخاص المطلعين بالشركات المدرجة مقارنة بـ396 العام الماضي اي بنسبة نمو يبلغ 51.5 في المئة.

بالإضافة الى تسلم هيئة اسواق المال لنحو 2351 افصاحا من الأطراف ذات العلاقة بالمصالح  مقارنة بنحو 290 في العام الماضي اي بنمو بلغ 710.6 في المئة ما يعكس ايضا نجاحا لافتا في اجراءات الهيئة وتقدمها في تطبيق نماذج عمل متقدمة ومتطورة تضاهي الأسواق العالمية وذلك خلال فترة زمنية وجيزة مقارنة بعمر البورصة التي لم تكن تعرف لهذه الإفصاحات الدقيقة طريقا.

وتؤكد اجراءات الهيئة أنها بذلت جهودا كبيرة في اجراء بحث ودراسة افضل الممارسات التنظيمية والرقابية لدى مختلف الجهات الرقابية على أسواق المال العالمية والإقليمية بشأن الضوابط المطبقة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارات او المطلعين شملت كلا من هيئة السلوك المالي البريطاني ومفوضية الأوراق المالية والتداول الأميركية وسلطة دبي للأوراق المالية وهيئة السوق المالية السعودية وهيئة قطر للأسواق المالية ودراسة عالمية متخصصة بشأن المقارنات العالمية للقوانين المنظمة لتداولات الأشخاص المطلعين اضافة الى المبادئ المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ما كان له عظيم الأثر في الانعكاس الإيجابي بشأن تطور مستوى افصاح الشركات المدرجة حول معلوماتها الجوهرية وذلك من خلال النتائج التي اظهرتها المقارنات المستمرة لفترة ما قبل صدور تعليمات هيئة أسواق المال وما بعد صدور التعليمات والقيام بعمليات التوعية اللازمة لها.

انتقاء أفضل النظم

جدير ذكره ان هيئة اسواق المال تضع في اعتبارها انتقاء افضل النظم والأساليب وتعتبر نفقاتها على تأسيس وانشاء هيئة رقابية فاعلة ذات قيمة مضافة لاقتصاد ومحور ارتكاز يعززالثقة هو عامل مهم يعلو على ما سواه من مصاريف او نفقات او تدريب وتأهيل او جلب خبرات وغيرها من الجهات الاستشارية.

مصدر رقابي اكد ان تلك الإجراءت ستجني البورصة ثمارها من ناحية الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق من افراد او صناديق وكذلك جلب ادراجات لشركات كبرى اقليمية.