قطر: تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية

نشر في 11-01-2016 | 00:00
آخر تحديث 11-01-2016 | 00:00
قال تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية، إن إزدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن هناك، مشيراً إلى أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.

وقال التقرير، إن المعطيات على مستوى الوحدات السكنية تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لذلك القطاع سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير التوقعات إلى تسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019.

وأكد أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015، موضحاً أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة ومن شأنها أن تعمل على تحريك السوق.

وذكر التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.

وأفاد بأن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة، كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، موضحاً أن قطر تمتلك حالياً أكثر من 1.7 مليون مترمربع من المساحات التجارية والمتوقع أن ترتفع إلى مليوني مترمربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.

وعلى صعيد المساحات المكتبية، أوضح التقرير أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي، يتوقع أن تشهد ازدياداً في الإقبال بنسبة 20 في المئة خلال الربع الأول من 2016 مقارنة مع ذات الربع في 2015، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من عام 2015 وصل إلى 1.6 ألف متر مربع.

وبين أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وقال إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام.

وبين أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكباً لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 27 إلى 31 ديسمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 58 صفقة.

ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 270.5 مليون ريال.

back to top