السعودية تدرس خفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء

اعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء في إطار إصلاحات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط وسط تراجع مطرد في الأسعار.

وبدا أن المقابلة التي أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز تلمح أيضا إلى احتمال تراجع أسعار النفط أكثر بكثير من مستواها الحالي البالغ نحو 45 دولارا.

وأعادت الصحيفة صياغة خطط الإصلاح التي ذكرها الأمير قائلة "حتى إذا تراجع النفط إلى 30 دولارا للبرميل فإن إيرادات الرياض ستكفي لمواصلة بناء البلد بدون استنزاف المدخرات" لكنها لم توضح هل الرقم من عندها أم أن الأمير محمد قد ذكره.

وكانت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قالت من قبل إنها تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقامة محطات تعمل بالطاقة النووية والشمسية.

وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية المتوقع في الأعوام المقبلة التفكير في إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على دخل الخام.

وقال الأمير محمد في المقابلة "التحديات الرئيسية تتمثل في اعتمادنا المفرط على النفط وفي طريقة وضع الميزانية وإنفاقها."

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى نحو 45 دولارا للبرميل في معاملات اليوم مع تعزز الدولار وعودة تركيز المستثمرين إلى تخمة المعروض العالمي.

وتنامت التخمة بفعل ثورة النفط الصخري الأمريكي وقرار السعودية العام الماضي حمل أوبك على عدم خفض الإنتاج من أجل حماية الحصة السوقية من المنتجين المنافسين. وإلى جانب خفض الدعم قد تشمل الإصلاحات فرض ضريبة للقيمة المضافة ورسوم على المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات السكرية حسبما نسبت إليه الصحيفة.

ونقلت عنه الصحيفة قوله إن هناك اتجاها لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليا عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية في توليد الكهرباء لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويتولى الأمير محمد وزارة الدفاع ويرأس لجنة عليا تتولى الإشراف على اقتصاد المملكة إلى جانب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يراقب كفاءة الوزارات.

وإبان حكم الملك عبد الله الذي توفي في يناير  قامت السعودية بخصخصة شركات حكومية كبرى وفتحت قطاعات اقتصادية مهمة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية وأدخلت إصلاحات على قوانين العمل.

لكن الاقتصاديين يقولون إن بوسع الحكومة عمل المزيد لتقوية دور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص عن طريق خطوات مثل إصلاح التعليم إضافة إلى زيادة الكفاءة بالقطاع الحكومي.