قال مدني مرزاق قائد "الجيش الإسلامي للانقاذ" الذراع العسكري سابقاً للجبهة الإسلامية للانقاذ المنحلة أنه سيودع طلباً لتأسيس حزب سياسي جديد بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017 في الجزائر.

Ad

وأوضح مرزاق الذي رصدت مكافأة للقبض عليه أو قتله قبل ان يصدر عفو عنه، لصحيفة الخبر أن "الجيش الإسلامي للانقاذ" قرر التحول إلى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

وأضاف أن الحزب الجديد "الجبهة الجزائرية للمصالحة والانقاذ" سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التأسيسي ويدعو إليه القادة السابقين للجبهة الاسلامية للانقاذ.

وكان تم حل الجبهة الإسلامية للانقاذ التي كانت تعمل على إقامة جمهورية إسلامية في الجزائر، في 1992 وذلك بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح إثر الغاء النظام نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الأولى، وتم تأسيس الجيش الإسلامي للانقاذ بعد ذلك بعام.

وفي 1997 أبرم مرزاق هدنة مع الجيش وألقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح، وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في سنوات الألفين.

وأقر مدني مرزاق "56 عاماً" العام الماضي في مقابلة تلفزيونية أنه قتل بيديه جندياً وأمر بنصب العديد من الكمائن لقوات الأمن.

وأثار إعلانه العزم على تأسيس حزب جديد قلقاً في الأوساط المناهضة للإسلاميين وأعرب العديدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بالمبادرة.

وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي رداً على سؤال بهذا الشأن أن قوانين الجمهورية ستطبق "بدقة"، ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية قوله أن وزارة الداخلية لا تبني ردودها على مجرد نوايا هناك قوانين تطبق.

وبموجب ميثاق السلم والوئام الوطني لا يمكن لمرزاق ممارسة السياسة، ويمنع هذا الميثاق ممارسة السياسة "تحت أي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن توظيف الدين الذي أدى إلى +الماساة الوطنية+" في إشارة إلى عقد من الحرب الأهلية.

لكن الميثاق يضيف أنه بإمكان رئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء آخر بهذا الشان، وسيتعين تعديل القانون ليكون ممكناً لمرزاق تأسيس حزبه.