الجابر: «الاستثمار الأجنبي» تدرس تطبيق 10% ضريبة على الشركات

أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الشيخ مشعل الجابر، أن مقترح توحيد الوعاء الضريبي على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الكويت بحدود 10 في المئة بيد الإدارة الضريبية في وزارة المالية التي سترفع دراستها للجهات المعنية بعد الانتهاء منها.

وعما إذا كانت هذه النسبة عادلة، قال إن تطبيق الضريبة على الشركات الأجنبية تصل حاليا إلى 15 في المئة، مشيرا إلى أن كل الجهات، وعلى رأسها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تسعى لزيادة واستقطاب المزيد من الشركات للعمل بالكويت، موضحا أن الهيئة جاهزة لدراسة تطبيق نسبة الـ10 في المئة من الهيئة، وبعد الانتهاء منها سيتم عرضها على الجهات المعنية في هذا الخصوص.

وكشف الجابر، في تصريحات صحافية على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب ASAR – أحمد الرويح وشركاه – الخاصة بالجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالقانون رقم 116 لعام 2013 ولائحته التنفيذية اللذين ينظمان تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، أن هناك عددا من الطلبات لشركات أجنبية تسعى للدخول إلى السوق الكويتي، حيث تتم دراستها في الوقت الراهن، وهناك طلبات أخرى تتعلق باستفسارات حول القانون ستتم الإجابة عنها.

قيد الدراسة

وحول الطلبات المتوقع قبولها، قال إنه تتم دراسة تلك الطلبات وعند قبول أي منها سيتم الإعلان عنها، وهي لاتزال قيد الدراسة، وهناك شركات كثيرة ومتنوعة في هذا المجال، لافتا إلى تنوع الطلبات المقدمة في جميع المجالات الاقتصادية، مبينا أنها لا تقتصر على مجال التكنولوجيا فقط.

وعن اعتراض البعض حول الوعاء الضريبي المقترح من المستثمرين ورجال الأعمال، قال إن من يختص بهذا الأمر هو وزارة المالية، لافتا أن كل الدراسات والاستفسارات يتم توجيهها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الجابر أن الاعتراض من البعض على مقترح 10 بالمئة يتم توجيهه إلى الجهات المعنية.

وعن إشكاليات الروتين والبيروقراطية التي تواجه المستثمر الأجنبي والمحلي، أجاب بأن هناك جهودا كبيرة ومتواصلة لتقليص الدورة المستندية، وهناك تعاون كبير من الجهات بهذا الخصوص، مؤكدا أن الجهات الحكومية ومعها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير بيئة مناسبة.

وعن رأيه في مقترحات نيابية تم تقديمها لتوحيد كل الأمور المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الكويت بجهة واحدة، قال الجابر: نحن مع أي مقترحات من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطويرها على المدى البعيد.

وقال: في النهاية نحن عود في حزمة نسعى جميعا لتحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

المشاركات في الندوة

وشارك في الندوة عدد من كبار المسؤولين بالهيئة وبمكتب ASAR – أحمد الرويح وشركاه للمحاماة وغيرهم من العاملين في المجال القانوني، لإبداء وجهات النظر حول القانون، كما اشتملت الندوة كذلك على جلسة نقاش بين مسؤولي الهيئة وبعض الشركاء والمحامين بمكتب ASAR – أحمد الرويح وشركاه، كما ستتضمن فترة مخصصة لتلقي التساؤلات من الحاضرين بالندوة والإجابة عنها.

وتدور محاور الندوة حول أساليب التشجيع المتعددة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار والعقبات العملية التي يواجهها المستثمرون في إطار تعاملهم مع الهيئة.

وإضافة إلى ذلك، فإن الندوة ستتناول بالعرض والتحليل الإعفاءات المتعددة المتاحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار، والتي تخص السماح للأجانب بحق التملك الكامل لشركات كويتية والإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم الجمارك والإعفاء من ضريبة الدخل في الكويت مدة لا تزيد على 10 سنوات.

وفضلا عن التصدي للأوراق والإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص بالاستثمار، وفقا لقواعد قانون الاستثمار المباشر، فإن الندوة ستلقي الضوء كذلك على إجراءات تجديد الترخيص والمزايا التي يمكن التمتع بها بصورة مستمرة.

وتأتي هذه الندوة في إطار التزام مكتب ASAR – أحمد الرويح وشركاه بتنظيم الندوات وجلسات الحوار التي تجمع أصحاب الاختصاص المتميزين والخبراء القانونيين في محاولة للتصدي للموضوعات الرئيسة - القانونية والعملية - التي تتصل بالمستثمرين والهيئات الحكومية العاملة في مجال الأعمال والاستثمار في الكويت.