كردستان العراق يدخل في "فراغ قانوني" بانتهاء الولاية الممدة لبارزاني

انتهت اليوم الخميس ولاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ما يدخل الإقليم في "فراغ قانوني" لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد، بحسب ما أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد.

وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه الأكراد تحديات عدة، أبرزها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني، والصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم.

وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان أمس جلسة للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات بارزاني، زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير "غوران" والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، إلا أن الجلسة ارجئت لعدم اكتمال النصاب.

وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان برزو مجيد "من اليوم، دخل الإقليم في فراغ قانوني ولهذا يجب معالجة هذه المسألة، أو أن يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الإقليم لمدة شهرين لحين اجراء الانتخابات".

وتستند الأحزاب الداعية لتولي رئيس البرلمان مهمات رئاسة الإقليم مؤقتاً، إلى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك.

إلا أن الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض هذا الخيار، ويدفع باتجاه تمديد ولاية بارزاني للمرة الثانية، بعد تمديدها لعامين في 2013، ويتولى بارزاني رئاسة الإقليم منذ العام 2005.

وتعد أسرة بارزاني من العائلات المهيمنة في السياسة الكردية، ويتبوأ أفرادها مناصب رئيسية في حكومة الإقليم.

ولا تزال القوى السياسية الكردية تحاول التوصل لمخرج من هذا المأزق.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة "اليوم هناك اجتماع بين الأطراف ولكن لا نعرف هل سنصل إلى اتفاق أو لا".

ويتمتع إقليم كردستان المؤلف من ثلاث محافظات "أربيل، دهوك، والسليمانية"، بحكم ذاتي، إلا أنه يعتمد بشكل رئيسي على حصة من الموازنة العراقية، وشهدت الأشهر الماضية تباينات بين أربيل وبغداد حول النسبة الواجب تسديدها، ويصدر الإقليم النفط بشكل مستقل لتوفير مداخيل إضافية.