كيري: خرق طهران حظر التسلح لن يعيد العقوبات الأممية عليها

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأول، إن مخالفة حظر التسلح على إيران أو القيود على برنامجها الصاروخي لن تؤدي مباشرة إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بموجب اتفاق نووي تاريخي، رغم أن خيارات أخرى تظل مفتوحة.

وأضاف كيري أن «حظر التسلح غير مرتبط بإعادة فرض العقوبات مباشرة. إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات. لذا فإنهم لا ينتهكون الاتفاق النووي بصورة مادية بمخالفة الجزء الخاص بالسلاح فيه».

وخلال مشاركته في حدث نظمته «رويترز»، أفاد بأن كياناً جديداً سينشأ ليحل محل لجنة خبراء تتبع الأمم المتحدة تعكف على مراقبة التزام النظام الإيراني بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية. وبموجب بنود الاتفاق سيتم حل هذه اللجنة في الأشهر المقبلة.

وأوضح أنه حتى دون إعادة فرض العقوبات الأممية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم أدوات كثيرة متاحة في حالة مخالفة إيران لحظر التسلح والعقوبات الخاصة بالبرنامج الصاروخي.

وذكر أن هناك قراراً خاصاً من الأمم المتحدة خارج إطار هذا الاتفاق يمنعهم من إرسال أسلحة إلى حزب الله. وبين كيري أن «هناك قراراً منفصلاً ومحدداً من الأمم المتحدة يمنعهم من إرسال أسلحة إلى مليشيات شيعية في العراق».

وتابع أن عقوبات مماثلة من الأمم المتحدة تحظر مبيعات السلاح إلى الحوثيين في اليمن وإلى كوريا الشمالية وأي أطراف أخرى محتملة قد تحصل على السلاح من إيران.

وأشار إلى أن آلية مراقبة جديدة من الأمم المتحدة ستنشأ لتحل محل لجنة الخبراء لافتاً إلى أن قدراً كبيراً من أعمال المراقبة قد تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها بأنفسهم.

وتابع كيري: «لا نعتمد على الأمم المتحدة لتقوم بذلك، وأعتقد أن إسرائيل وآخرين سعداء للغاية بأننا لا نعتمد عليها. وأردف قائلاً «نحن نعتمد على المجتمع الدولي وعلى جيشنا وعلى المعلومات الخاصة بنا. سنعمل مع إسرائيل وسنعمل مع آخرين». وبدعم من روسيا والصين كانت إيران ترغب في إنهاء تلك العقوبات بعد توقيع الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو، لكن الطرفين توصلا إلى صفقة تقضي ببقاء حظر التسلح لفترة تصل إلى خمس سنوات والعقوبات الخاصة بالصواريخ لفترة تصل إلى ثماني سنوات. وبموجب الاتفاق النووي سترفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي لفترة طويلة.

(نيويورك- رويترز)