أكد النائب خليل عبدالله أن هناك حاجة الى اعادة النظر في أملاك الدولة ودراستها وتقييمها، موضحا ان بعض املاك الدولة اليوم كادت تكون قيمتها الايجارية صفراً، مقارنة بالقيمة السوقية التي نشهدها اليوم لمثيلاتها من اراض استثمارية وتجارية.

Ad

وقال عبدالله لـ"الجريدة" انه مع اعلان الدولة عن حالة عجز متوقع في ميزانية السنة المالية الحالية، اصبح لزاما على الحكومة اليوم ان تتحقق من مصروفاتها وايراداتها، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في القسائم الصناعية، خصوصا المجاورة للمناطق السكنية الخاصة، ومنها "الشويخ الصناعية"، واستثمار المنطقة بشكل جديد وفق معايير حديثة ومعاصره تلبي احتياجات الدولة من زيادة ايراداتها والمستهلكين في آن واحد.

وعرج عبدالله على التحويلات المالية للوافدين، معتبراً أنه "لابد من وضع رسوم للحوالات المالية الى الخارج، لأن الفائدة التي تعود على البلاد محدودة"، مشيرا الى ضرورة وضع "رسوم ترانزيت"، باعتبار البلاد منطقة عبور برية وجوية.

وعزا عبدالله حال البلاد بقوله: "الناس ما تبي تشتغل، وإذا نظرنا الى المديرين فليس لهم همّ إلا من حضر ومن تغيب من موظفيهم عن العمل، دون أن يسألوا عن الطاقة الانتاجية للعمل وسبل وكيفية تطويرها"، مبيناً أن "المسؤولين اليوم يتحملون 75 في المئة من المسؤولية، فهم المعنيون بتطوير بيئة واساليب العمل".
علي صنيدح الكويت