قال د. علي العمير إن المباحثات النفطية بين الكويت وإيران لن تتوقف لأنها تخص مصلحة البلدين والكويت حريصة على أن تستفيد بأكبر قدر مما هو متوفر و«لن نسمح بعرقلة إنتاجنا أو التعدي على مواردنا» ولن يحصل هذا.

Ad

أكد وزير النفط د. علي العمير أن وزارة الخارجية أوضحت الأمور الخاصة بحقل الدرة النفطي والحقول المشتركة مع المملكة السعودية، مطمئنا المواطنين بأن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في متابعة هذا الموضوع بشكل يحفظ حق الكويت، مضيفا أن وزارة الخارجية من خلال بياناتها أظهرت كل ما يتعلق بحقل الدرة حتى لا يكون هناك لبس لدى المواطنين.

وحول تأثر المباحثات النفطية الكويتية - الإيرانية بـ«خلية العبدلي» التي تحقق فيها النيابة العامة الآن، أكد العمير في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش ختام حملة إثراء المخزون السمكي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أن المباحثات النفطية تركز على أمور فنية، ولا اعتقد أنها ستتأثر بملف الخلية الإرهابية، لافتا إلى أن ما يتعلق بالخلية الإرهابية يتعلق بأمن البلد، والأمور تتجه نحو تحويل النيابة العامة هذا الملف بأكمله بالمتهمين إلى محكمة الجنايات، وان شاء الله ستصدر النتائج من خلال الأحكام النهائية.

وأوضح أن المباحثات النفطية بين البلدين لن تتوقف لأنها تخص مصلحة البلدين والكويت حريصة على أن تستفيد بأكبر قدر مما هو متوفر ولن نسمح بعرقلة إنتاجنا أو التعدي على مواردنا ولن يحصل هذا.

4 ملايين برميل

وعن تعزيز إنتاج النفط الكويتي قال العمير، ان تعزيز الإنتاج من ضمن استراتيجية المؤسسة بأن يبلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 4 ملايين برميل يوميا، مضيفا ان هذا طبيعي وكان من ضمن ما يتم إنتاجه من حقلي الخفجي والوفرة، مؤكدا ان المؤسسة عازمة تحقيق هذه الاستراتيجية، معربا عن أمله أن نصل إلى هذا الإنتاج الذي يعتبر تحديا خاصا، مشددا على الحاجة إلى تكنولوجيا ومراكز تجميع وميزانيات لتوفير هذا المستوى من الإنتاج.

وبشأن اجتماع وزراء النفط الخليجيين غدا الخميس في قطر، قال العمير ان هذا الاجتماع مهم وهو اجتماع خليجي وسنخرج منه بفوائد كثيرة بناء على التنسيق الخليجي ونأمل أن تسفر هذه الاجتماعات عن نفع لدول الخليج، مضيفا ان دول الخليج تواجه تحديا نتيجة انخفاض سعر النفط، ولذلك لابد من تدارس هذا الموضوع على مستوى دول التعاون للاستفادة من الخبرات المطبقة في كل دولة.

وبخصوص استراتيجية الأمن الغذائي التي اقرتها الحكومة امس الأول، قال ان الحكومة ناقشت الامن الغذائي وتوصيات البنك الدولي بهذا الموضوع، ونحن اليوم بحاجة الى حماية مواردنا من الهدر خاصة المورد الغذائي، لافتا الى ان الحكومة لا تدخر جهدا في توفير الأراضي والدعم والإمكانات لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للحفاظ على الامن الغذائي.

وعن الشركات التي حصلت على مزارع دون الالتزام بما تعهدت به، قال العمير ان القانون الذي اقر في مجلس الامة اخيرا يؤكد ضرورة وجود متابعة لاي حيازة بحيث يتم سحبها على الفور في حال عدم استغلالها.

وحول ذكرى مرور عام على حصول صاحب السمو الأمير على لقب قائد الإنسانية قال العمير انه دائما بوجود سموه تتجدد أفراح الكويت، وهذه من المناسبات التي تفرح الشعب الكويتي، ونحن مسرورون بان الأمم المتحدة تمنح هذا اللقب لسموه عن جدارة نتيجة الاعمال الخيرية التي قدمها سموه.

وفي معرض كلمته التي ألقاها في حفل ختام الحملة أكد العمير ان نجاح الخطط التنموية لدولة الكويت يتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود في مؤسساتنا الحكومية والخاصة مع الحرص على الاستفادة من التجارب العلمية المتميزة باعتبارها أولى الخطوات لتحقيق هذه النجاحات.

وشدد على أن رعاية سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد لهذه الحملة تعكس حرص القيادة السياسية في الكويت على دعم المشاريع البحثية والعلمية وعلى حماية الثروة السمكية وتنميتها والحفاظ على الموارد الطبيعية في مياهنا الإقليمية.

واعتبر العمير أن هذه الحملة الرائدة وغير المسبوقة تعكس الجانب المشرق لوطننا العزيز والجهود المشرفة لأبنائه الأوفياء الذين لم يدخروا جهداً في البذل والعطاء منذ سنوات عدة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وذكر أن المؤسسات البحثية والعلمية في بلدنا العزيز تستثمر في أفضل أنواع الاستثمار، وهو الاستثمار البشري باعتباره رأس المال المعرفي والفكري، لذلك تتعاظم المسؤولية والأمانة التي تتحملها هذه المؤسسات في بناء الكوادر العلمية.

مراحل الإكثار والإنتاج

بدوره، قال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري ان مجال استغلال الثروة السمكية وإدارتها من المجالات التي اهتمت بها أبحاث المعهد ودراساته وساهمت نتائج تلك الأبحاث في وضع أسس حماية المخزونات السمكية من التدهور، وحماية التنوع الإحيائي في البيئة البحرية بشكل عام، إضافة إلى تطوير تقنية زراعة الأسماك والروبيان، معلنا نجاح المعهد في استزراع الروبيان في المختبرات مرورا بمراحل الإكثار والإنتاج في الفترة القليلة القادمة، كاشفا عن نجاح المعهد ايضا كأول مؤسسة في العالم تتمكن من تربية سمك الزبيدي بدءا من البيوض حتى الحجم التجاري، لافتا الى ان هذه الإنجازات تزيد مسؤولية المعهد نحو المساهمة في مواجهة التحديات التي نعانيها في دولة الكويت والتي يأتي الأمن الغذائي في مقدمتها.

وأشار إلى أن تنمية الثروة السمكية وتلبيتها للحاجات المحلية واجهت كثيرا من التحديات، إذ انه بحسب تقرير مكتب الإحصاء الصادر عن وزارة التخطيط فإن كميات الأسماك الطازجة التي تم رصدها عام 2013 وتشمل الأسماك الطازجة المحلية والمستوردة بلغت نحو 14.290 طنا، وهذه الكميات التي تم تداولها في الأسواق المحلية الكويتية لا تفي بحاجة السوق المحلية سنوياً، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأوضح ان الأسماك الطازجة المستوردة تمثل حوالي %65 من نسبة الأسماك في السوق المحلية، ويأتي الصيد المحلي بنسبة تصل إلى حوالي %35، فيما تواصل كميات الأسماك المصادة معدلها في الانخفاض؛ ومثال لذلك فإن كمية الزبيدي المصاد من المياه الكويتية في عام 1995 بلغت حوالي 1100 طن في حين انخفضت في عام 2013 إلى 247 طناً، اي بنسبة 75% وهذا الانخفاض يشمل أنواعا أخرى من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية.

وأوضح أن الحملة التي اختتمت فعالياتها أمس شهدت إطلاق 120 ألف سمكة من نوع الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية بمشاركة فعالة عدة جهات في الدولة، وتعد هذه الحملة من ثمار جهود تواصلت عبر سنوات طويلة في مجال استزراع الأسماك وتربيتها، مشيرا الى ان المعهد سيستمر في تنفيذ اطلاق أنواع اخرى من الأسماك وستكون مخصصة لمشاركة طلاب المدارس الحكومية والخاصة في دولة الكويت بالتعاون مع وزارة التربية ما يعزز من قيم المحافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص.
عادل سامي