العميري: «الصفاة العقارية» انتهت من مرحلة الديون وأصبحت تخطط للمشاريع

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصفاة العقارية عادل العميري انتهاء الشركة من مرحلة الديون، وأصبحت الآن تخطط لمشاريعها المستقبلية، «حيث لدينا مشروع بإدارة أصول عقارية داخل الكويت مع شركة زميلة عبارة عن أرض لأملاك الدولة في منطقة الضباعية جنوب الكويت.

وقال العميري خلال اجتماع الجمعية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، إن إطفاء خسائر الشركة يعد إجراء إدارياً كي يتم تصحيح أوضاع الشركة مالياً وليس استثمارياً، موضحاً أن الشركة تعدت المرحلة الحرجة في تعثرها مالياً قادها مجلس الإدارة السابق وأتى مجلس إدارة جديد في السنوات السابقة ليكمل تلك المهمة على أكمل وجه، حسب ما توصلنا إليه في الوقت الراهن بالانتهاء من مرحلة الديون والقروض والتزامات متراكمة أكثر مما تتحمله الشركة.

وتوقع العميري أن يحقق هذا المشروع دفعة معنوية في بدء قيام الشركة بأعمالها على أكمل وجه ليقطف الثمار وتحقيق أرباح مستقبلية للشركة، بعد أن انهينا كل التزاماتنا المالية في الوقت الراهن، لتبدأ عجلة الدوران في تحقيق الشركة أعمالها التنموية في البحث عن الفرص العقارية ذات العائد الجيد، إضافة إلى البحث عن فرص جيدة بحرص شديد حسب ما توفره الأجواء الاستثمارية العقارية الحالية سواء في الكويت أو الخليج.

وذكر أن العديد من البنوك في منطقة الخليج ترحب بالتعاون معها لتطبيق مشاريع تنوي الشركة البدء بها خلال الفترة المقبلة، كما أن البنك الدائن للشركة، وهو بيت التمويل الكويتي تمت تسوية كل الديون معه، وكان له دعم واضح في التفاوض والتعاون في إنهاء مسألة الديون المترتبة على الشركة، متوقعاً التفاوض مع بنك بيت التمويل مجدداً لتمويل مشروعات مستقبلية للشركة.

وبلغت أصول الشركة وفقاً لنتائج السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2015 ما قيمته 9.95 ملايين دينار، مقابل 24.7 مليون دينار العام الماضي، عقب الانتهاء من إجراءات التسوية ومن خلال التقييم العادل للأصول، كما بلغت الأرباح عن الفترة نفسها ما قيمته 30 ألف دينار، ما يعادل 0.13 فلس للسهم، مقارنة مع العام السابق الذي تكبدت فيه الشركة خسارة بلغت 1.113 مليون دينار بما يعادل 4.64 فلوس للسهم.

وبلغت حقوق الملكية عن العام الحالي 8.24 ملايين دينار بما يعادل 34.4 فلساً للسهم كقيمة دفترية، مقارنة مع 8.215 ملايين دينار حقوق الملكية للعام الماضي بما يعادل 34.2 فلساً.

من جانبها وافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2015، في حين وافقت الجمعية العمومية غير العادية على إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 16.6 مليون دينار عن طريق كامل الاحتياطي القانوني بمبلغ 871 ألف دينار، لتصبح 15.75 مليون دينار، وإطفاء المتبقي من الخسائر من خلال رأس المال.