مرافعة : إلى متى التردد سيدي الوزير؟!

لا أعلم سبب تأخر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في حسم منصب وكيل وزارة العدل حتى الآن، رغم اتخاذه قرار إحالة الوكيل السابق عبدالعزيز الماجد إلى إحدى الهيئات بنفس الدرجة، ورغم تمكن الوكيل الحالي بدر الزمانان، بصفة مؤقتة ومن دون تثبيت، من القيام بالأعمال المكلف بها.

أتمنى ألا يطول تردد الوزير في تعيين الوكيل، خصوصا مع كثرة التسريبات والإشاعات التي تحيط بالمنصب، ومنها عزمه تعيين مدير منتدب من خارج الوزارة، أو تعيين آخر يترأس جهازا فنيا حكوميا، أو تعيين أحد المقربين له، ومثل هذه الأخبار أتمنى ألا تكون صحيحة أو دقيقة، لأنه بمقدور الوزير تعيين أحد الوكلاء المساعدين الموجودين في الوزارة حاليا، أو تثبيت الوكيل المعين بالتكليف، لقدرة من هم في الوزارة على مواجهة القضايا والمتطلبات التي يتعين التصدي لها، أما تعيين من هم من خارج الوزارة فسيكلفها وقتا طويلا للتأقلم مع حالها، وسيؤخر معالجة مشاكلها وإيجاد الحلول التي يتعين طرحها بما يتناسب وطبيعة عمل الوزارة، فضلا عن تعارضه مع مبدأ الاستقرار الوظيفي في الوزارات بأحقيتهم في الترقيات للمناصب القيادية!

حالة التردد لحسم منصب الوكيل تثور في حسم أمر تجديد تعيين وكيلين مساعدين في الوزارة، أحدهما لا يرغب الوزير في التجديد له بالمنصب ويطالبه وزير آخر بالتجديد له مرة أخرى، وهو لا يريد، رغم أنه يدير قطاعا مهما في الوزارة، وبقاؤه أو عدم بقائه دون حسم أمره يضر بالوزارة، خصوصا أن التردد في عدم حسم الأمر قارب على العام، وهو ما يتعين معه على الوزير حسم أمره مهما كان، إما بالتجديد للوكيلين وإما بتجديد الدماء، وإن كنت أتمنى الأخيرة، مع مراعاة أن يكون التعيين من داخل الوزارة ومن كفاءاتها وطاقاتها، أو من العاملين بذات القطاعات من المؤهلين والكفاءات دون ظلم أو إجحاف بحقوق الموظفين أصحاب الأقدمية والكفاءة.

حال وزارة العدل مع الوزير الحالي أو غيره يجب أن ينصلح وأن يتبدل وأن يكون أفضل مما هو عليه، خصوصا تجاه التحديات التي تواجهها قطاعات الوزارة، وتتطلب منها تقديم أفضل ما لديها، وتقديم الطاقات والكفاءات القادرة على نقلها من حالها إلى حال أفضل منه، ولا يمكن أن يتبدل هذا الحال بنهج وإدارة يشوبها التردد وعدم الحسم وتجاوز الكفاءات والخبرات وتعيين المحسوبين والمقربين والموالين، ما يساهم في نشر الظلم والإجحاف لعدم إقامة العدل في وزارة تعمل باسم العدل، وتجعل شعارا باسم «العدالة الناجزة» طريقا لها تحرص على أن يكون حقيقيا لا حبرا على ورق!

في المقابل، فإن حسم تلك المناصب ستكون له أهمية كبيرة في تحقيق نتائج جيدة ومهمة على مسيرة الوزير ووزارة العدل، فالحال الذي تعيشه الوزارة من ناحية إنتاجية موظفيها وقطاعاتها والخدمات يكاد يكون متواضعا، ولا يمكن أن يتبدل أو يتغير دون إيجاد فكر ونهج جديد يتواكب مع طموحات الجميع وأولهم الوزير.