العمير: «النووي الإيراني» لن يؤثر في حصة الكويت بـ «أوبك»

أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن المجلس الأعلى للبترول وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ ٨٧١ مليون دينار لتصبح ٤ مليارات و٨٧١ مليونا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق النووي الإيراني لن يؤثر على حصة الكويت في "أوبك".

وقال العمير، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن المجلس الأعلى للبترول سمح برصد ميزانية لمصفاة الزور (التي تغير اسمها من المصفاة الرابعة الى المصفاة الجديدة، واستقرت الآن باسم مصفاة الزور) بحد أقصى يبلغ نحو 4 مليارات دينار، ولكن عند إجراء الدراسات اتضح أن كلفتها ستبلغ نحو 4 مليارات و871 مليون دينار.

وأضاف: وافق المجلس الأعلى للبترول في اجتماع الخميس الماضي على زيادة الـ871 مليون دينار، واستشعارا منه بأهميتها وفق ما شرحه الإخوة بالمؤسسة، تمت الموافقة على المبلغ وأيضا تفويض المؤسسة اتخاذ أي إجراءات من شأنها تسهيل بناء المصفاة.

وأكد أن مشروع مصفاة الزور يعد أكبر مشروع مصفاة بالشرق الأوسط، وطاقته التكريرية ستناهز حدود 600 إلى 800 برميل يوميا كسعة تكريرية، ومنتجات الوقود الثقيل ستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وستؤدي الى بناء محطات كهرباء جديدة.

وقال: "لدينا تصور إذا استمر مشروع مصفاة الزور في الإنجاز بأن يلحق بها مجمع بتروكيماويات حتى تتحول المشتقات الى مواد صناعية كيميائية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني". وبين الوزير أن انخفاض أسعار النفط أثر على المنتجات النفطية، ونراهن على الاقتصاد العالمي بأن ينهض من جديد ويستوعب كمية الفائض من النفط بالأسواق التي تعادل مليونا و200 ألف برميل، وأي تنشيط بالاقتصاد العالمي سيستوعب هذه الكمية، متوقعا أنه بنهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافي يتجاوز المليون برميل يوميا.

وشدد على أن الكويت حريصة على أن تحافظ على حصتها السوقية، لأن هناك تنافسا في تسويق الحصص السوقية، وكثير من الدول ارتفع عندها المخزون، لكن الكويت استطاعت بحمد الله تسويق ما ينتج من النفط ومن مشتقاته، وحريصة على أن تحافظ على هذا المستوى من الحصص السوقية وتسوق ما تنتجه من نفط.

وردا على سؤال بشأن مدى تأثير النفط الإيراني على الإنتاج النفطي الكويتي، وخاصة أن إيران بعد هذا الاتفاق ستزيد إنتاجها النفطي، قال العمير "لن يؤثر الاتفاق النووي الإيراني على الإنتاج في الكويت، لأن القضية ليست مرتبطة بزيادة الإنتاج، بل بعنصر آخر هو زيادة نمو الاقتصاد العالمي، فأي إنتاج يقابله نمو سيجعل الأسعار مستقرة، والسوق وآلياته كذلك، سواء زاد الإنتاج أو قل".

وردا على سؤال، أوضح الوزير أنه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية، ومنها الوقود البيئي والنفط الثقيل في الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع، إضافة إلى مشاريع أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع إنتاج الغاز وتطويره.

وشدد الوزير في رده على سؤال آخر أن القطاع النفطي أهم من أي وزير او مسؤول أو عامل فيه، مشيرا الى أن "ما يحصل داخل القطاع لا يتعدي الاجتهادات ووجهات النظر التي تحسم من خلال المرجعيات القانونية، وهذا الاختلاف لا يعني أن هناك مخلصا وغير مخلص، فالكل مجتهد، وليس كل مجتهد مصيبا، وتبقى مصلحة القطاع النفطي فوق كل اعتبار، وهذا الذي استشعرناه من أعلى مستوى".

وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول يتابع دائما ما يجري بالقطاع، ولديه كل المعلومات، وإن شاء الله بوجودنا في هذا القطاع أو عدم وجودنا به سيستمر متناميا بمشاريعه، ومحققا مصالح الدولة، لأن استقراره يحقق المردود الاقتصادي للدولة.

لا تعليق على «زيارة دشتي»

رفض الوزير العمير التعقيب على سؤال «الجريدة» بشأن موقف الحكومة من زيارة النائب عبدالحميد دشتي لوالد الإرهابي عماد مغنية، المتورط في خطف طائرة الجابرية وقتل كويتيين، وهي الزيارة التي أثارت ضجة واسعة في المجتمع الكويتي، مكتفيا بالإشارة برفض الإجابة عن السؤال.