الكندري: «البوابة الإلكترونية» يقلص إجراءات المشاريع الحكومية ويوفر الميزانيات

أكد الوزير عيسى الكندري أن مشروع البوابة الإلكترونية سيكون له دور بارز في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الدورة المستندية للمشاريع الحكومية.

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن مشروع البوابة الإلكترونية للمشاريع، من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وزمن الإنجاز في المشاريع الحكومية، فضلاً عن توفير الميزانيات والجهد البشري والعديد من المصروفات.

وقال الكندري لـ "كونا"، على هامش زيارته الميدانية لموقع تشغيل وتفعيل المشروع الواقع في كلية العلوم الإدارية بمركز التميز، إن هذا المشروع فضلا عن تبسيطه للإجراءات وتقليصه للدورة المستندية وزمن الانجاز سيؤدي إلى توفير الميزانيات والجهد البشري والعديد من المصروفات بما يحقق أهداف الحكومة الإلكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.

وأوضح أن المشروع عبارة عن إجراءات موحدة إلكترونيا لإنجاز المشاريع الإنشائية والمراسلات بعد توحيدها وفقا للتعاميم والقرارات المنظمة الصادرة بشانها، بدءا من مرحلة التخطيط ضمن المخطط الهيكلي للدولة وتخصيص الأراضي مرورا باستخراج التراخيص، حتى مرحلة الصيانة، مشيراً إلى أن الإجراءات تحتوي كذلك على المتطلبات والاشتراطات الحكومية والمستندات القانونية مع المرفقات والنماذج المطلوبة إلكترونيا، حسب كل مرحلة دون استخدام المستندات الورقية.

وذكر أن النظام يتميز بتوفير خدمات إدارية متنوعة ويتماشى مع "الحكومة الإلكترونية" وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، ويعمل على التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الأخرى، مضيفاً إلى أن في هذا النظام امتيازات أخرى كآلية لحفظ الملفات وتوثيقها وتبادلها، مع نظام للتواصل المرئي والمقروء والمسموع، ونظام تذكير للمستخدمين ونظام مشاركة إلكترونية لمواكب التطور التكنولوجي.

وبين الكندري أن العمل جار حاليا على إعداد البرنامج وتفعيله، على أن يشمل التطبيق عددا من المشاريع بالتنسيق بين وزارتي الأشغال العامة وبلدية الكويت ولجنة إعداد كود البناء، موضحاً أنه سيتم تقييم الأعمال خلال ستة أشهر لاتخاذ اللازم بشأن تعميم هذا المشروع على باقي الوزارات وأجهزة الدولة، بعدما شهدت الفترة الماضية إعداد المسودة الأولى لكود البناء الكويتي.

وأضاف أنه تمت أيضاً مراجعة وإعداد أجزاء الكود المختلفة، ومنها كود الطاقة، وكود المباني الخضراء، والكود الإنشائي، والكود المعماري، والكود الصحي والتكييف، وكود الوقاية من الحريق، وكود المعاقين، إضافة إلى الاشتراطات الإدارية، متوقعاً الإعلان عن الكود الكويتي خلال هذا الشهر.