«التمييز»: المحال غير الحرفية بـ «أسواق القرين» ليست قانونية

حسمت محكمة التمييز مصير مستأجري المحال غير الحرفية بمنطقة أسواق القرين، وانتهت إلى ضرورة التزامهم بقرارات البلدية التي تحظر فتح محال في تلك المنطقة غير مخصصة للأغراض الحرفية، معتبرة أن قرارات وزارة التجارة بمنحهم تراخيص تجارية لغير تلك الأغراض غير صحيحة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه كان على «التجارة» الحصول على موافقات البلدية قبل منح تلك التراخيص، مبينة أن البلدية أخطرت أصحاب المحال بتصحيح أوضاعهم خلال عام حددته لهم في إعلان نشرته، لكنهم رفضوا ذلك، وبالتالي فرفض البلدية إعطاءهم تصاريح لمزاولة أنشطتهم كان سليماً.

وأضافت أن المنطقة مرخصة كمنطقة حرفية، ولمعارض السيارات، وللخدمات العامة، مؤكدة أن البلدية فقط هي المنوطة بتحديد نوع النشاط، حرفياً كان أو خدمياً.

من جانبه، قال المحامي فريح الكوح، بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري أسواق القرين، إن أحكام «التمييز» أسدلت الستار، وأنهت صراعاً دام عدة سنوات، وأصبحت الآن موافقة البلدية على تجديد أي رخصة شرطاً قانونياً لمزاولة النشاط.

وأكد الكوح رفعه عدة دعاوى تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم، لمطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد أموال التأجير والديكورات، وما فات من كسب بعد إيهامها لهم بأن استثمارهم قانوني.