افتتحت البورصة جلسة أمس على انخفاض بفعل موجة بيع قادتها محافظ مالية تركزت على أسهم ثقيلة أهمها أسهم قطاع البنوك الذي احتفظ بنحو 60٪ من إجمالي حجم السيولة التي تم تداولها.

Ad

تراجعات حادة شهدتها معظم المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات، أمس، بسبب ضغوط بيعية كبيرة أدت إلى تراجع حجم السيولة المتداولة إلى 17.8 مليون دينار مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعاً تجاوز بعضها الـ 20 مليون دينار.

وافتتحت الجلسة على انخفاض بفعل موجة بيع قادتها محافظ مالية تركزت على أسهم ثقيلة أهمها أسهم قطاع البنوك الذي احتفظ بنحو 60 في المئة من إجمالي حجم السيولة التي تم تداولها، أمس، إضافة إلى تراجعات بعض الأسهم القيادية الأخرى.

وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته، أمس، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 66.3 نقطة للسعري ليصل إلى 5700 نقطة و5.08 نقاط للوزني و14.2 نقطة لـ"كويت 15".

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 17.8 مليون دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي137.7 مليون سهم تمت عبر 3398 صفقة.

وكانت أسهم شركات "ادنك" و"المستثمرون" و"المدينة" و"اجيليتي" و"هيتس تلكوم" الأكثر تداولاً في حين كانت أسهم شركات "كوت فود" و"خليج ت" و"إنجازات" و"اسس" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعاً.

ويرى مراقبون السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الخليج تعود إلى عوامل ترتبط بأحداث التفجيرات الإرهابية التى جرت في باريس يوم الجمعة الماضي، حيث العيون متأهبة لما ستسفر عنه افتتاحات الأسواق العالمية في جلساتها اليوم فضلاً عن الخسائر غير المتوقعة التي أعلنت عنها أغلب الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الأخرى رغم تحقيقها أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجاري، على إثر التراجعات التي شهدها السوق خلال الربع الثالث، مما يشير إلى استمرار اعتماد أغلب الشركات المدرجة على سوق الأسهم كمصدر أساسي لتحقيق الأرباح، وفي المقابل استطاعت أسهم بعض الشركات التماسك وتعويض الخسائر التي منيت بها خصوصاً التي لديها صانع سوق.

وقال أحد مديري الاستثمار إن هناك عوامل أخرى أدت إلى تراجعات مؤشرات السوق بهذا الشكل في ظل حالة الضبابية وعدم الرؤية الواضحة للوضع الاقتصادي بشكل عام نتيجة عدة أسباب أهمها تراجعات أسعار النفط إلى مادون 37 دولاراً للبرميل، وعدم حسم ملف آلية سد عجز ميزانية الدولة في حال تم ذلك مع استمرار توقعات بمزيد من التراجعات على لسان بعض مسؤولي القطاع النفطي الأسبوع الماضي، إضافة إلى  توقعات إيقاف نحو 36 شركة مدرجة نتيجة انتهاء مهلة تسليم البيانات المالية.

وفي المقابل، يرى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة أن انخفاض المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية جاء بسبب عملية تصحيح جرت على أسهم القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية الأخرى التي شهدت نوعاً من الصعود خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى أن العمليات البيعية التي جرت في السوق لم تكن بيعية فقط بل من المؤكد أن هناك أطرافاً قامت بعمليات شرائية انتقائية للاستفادة من التراجعات التي شهدتها أسعار بعض الأسهم خاصة التشغيلية منها.

الأسواق الخليجية

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس دون مستوى 6900 نقطة،  متراجعاً بنحو 202 نقطة مغلقاً عند 6881 نقطة (- 2.9%) مسجلاً أدنى إغلاق في 3 سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال، أما مؤشر سوق قطر العام فأنهى تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.28 في المئة إلى مستوى 10860.28 نقطة، رابحاً أكثر من 29 نقطة، وسط تباين في أداء القطاعات بعد تراجعات دامت 12 جلسة ماضية.

وفي ما يخص سوق دبي المالي فقد شهد  تراجعاً بأعلى وتيرة في أكثر من شهرين ونصف الشهر، في ظل موجة حمراء ضربت جميع الأسهم الكبرى بقيادة إعمار وأرابتك ودبي الإسلامي، إلى جانب دو ودبي للاستثمار، وأغلق المؤشر العام متراجعاً بنسبة 3.65 في المئة ليغلق عند مستوى 3146.2 نقطة.

أما سوق أبوظبي فأغلق متراجعاً بأعلى مستوى على مدار جلسات شهرين ونصف الشهر بنسبة 2.47 في المئة محققاً أعلى خسائره منذ بداية سبتمبر الماضي، ليهبط إلى مستويات الـ4096.58 نقطة.

وسجل المؤشر العام لسوق البحرين بنهاية التداولات خسائر بلغت 1 في المئة فاقداً 12.6 نقطة، تراجع بها إلى مستوى 1221.2 نقطة ليرتد لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2013.
عيسى عبدالسلام الكويت