قطاع الوساطة ينهي 2015 بتراجع في الإيرادات بلغ 34.3%

بين ضغوط تراجعات السوق واستحقاقات التطوير المقبلة، ستفرض التحديات اندماجات في قطاع الوساطة، لاسيما أن من تحمل طوال السنوات الثمانية الماضية على أمل تحسن أوضاع السوق لم يعد قادراً على المواصلة في ظل المطالب التطويرية المقبلة.

أنهى قطاع الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2015 على خسائر كبيرة في الإيرادات مقارنة مع عام 2014.

وأظهرت البيانات المالية التي تسلمتها هيئة أسواق المال تراجعاً يعتبر بين الأسوأ بلغت نسبته 34.3 في المئة، حيث جاء إيرادات عام 2015 بإجمالي 6.4 ملايين دينار كويتي مقارنة مع ايرادات لعام 2014 بلغت 9.7 ملايين دينار.

وجاءت نتائج قطاع الوساطة انعكاساً لأداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر 3.6 مليارات دينار العام الماضي من القيمة السوقية نتيجة عزوف تام عن الاستثمار في السوق، إضافة إلى نزيف حاد ومستمر في قيم الأسعار والأصول، وهجرة المحافظ والصناديق للأسواق الخارجية بحثا عن فرص مجدية للتعويض أو لوقف نزيف الخسائر.

قرارات استراتيجية

مصادر كشفت أن عام 2016، سيشهد حتماً عمليات اندماج في قطاع الوساطة، وسيكون بداية إعلان كيانات كبرى تشكل تحالفات من شأنها أن تخفض الكثير من الأكلاف والمصاريف التشغيلية.

كما أن خطوة الاندماج ستضمن بقاء الكيانات مستمرة وبوضع أفضل مما كانت عليه، إضافة إلى تحسين الخدمات والاستئثار بمزيد من العملاء وتقديم خدمات أوسع وأشمل.

هذا بالإضافة إلى أن الشركات التي ستندمج ستكون قادرة أكثر من غيرها على الوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية بشكل أعمق وأسرع والاستفادة من الخدمات التي ستتاح لها ممارستها.

وفي هذا السياق، تقول مصادر، إن استمرار وضع السوق على ما هو عليه قد يقود شركات الى الإفلاس خصوصاً أن هناك استثمارات ومصاريف إضافية مطلوبة منها خلال المرحلة المقبلة لتوفيق الأوضاع والمهلة لن تستمر طويلاً حيث بنهاية 2016 يفترض أن تكون كل أجنحة السوق جاهزة للمرحلة الجديدة والوضع الجديد للتقاص، والتقاضي، وكذلك تطبيق التسويات من حساب شركات الوساطة ، كما ستحتاج إلى نوعيات مدربة وماهرة من العمالة التنفيذية في القطاع ما سيترتب عليه أكلاف ونفقات إضافية.

ويؤكد حتمية الاندماج أن 5 شركات في البورصة من أصل 14 شركة هي التي تستأثر بنحو 75 في المئة من إيرادات وحجم التعاملات في البورصة، في ما باقي الشركات التسعة تتشارك في 25 في المئة.

ووفقاً للنتائج المالية لقطاع الوساطة، فقد جاء في المرتبة الأولى بأعلى الإيرادات كل من شركة الوسيط للأعمال المالية وهيرمس إيفا والشرق والتجاري والوطني للوساطة المالية.

تحديات مقبلة       

مالا شك فيه أن إلزام هيئة أسواق المال لقطاع الوساطة بوضع آلية محددة لتغطية المبالغ المتأخرة أوالأسهم غير المتوافرة من قبل العميل في وقت التسوية، سيحتاج إلى مبالغ كبيرة سائلة تكون جاهزة في حسابات الشركة.

أيضاً عملية تطوير الأنظمة الآلية والإدارية الداخلية لمواكبة التغيرات المطلوبة نتيجة تغيير دورة التسوية إلى نظام T3 سيحتاج إلى نفقات ومصاريف تشغيل إضافية.

يضاف إلى ما سبق أن نظام الوسيط المؤهل التي سيتم السماح وفقها لشركات الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها التي تستهدف هيئة أسواق المال أساساً، منها توفير الفرصة لشركات الوساطة، الارتقاء بعملها وأنشطتها وتهيئتها للقيام بدور أكبر عملية ستحتاج إلى رأسمال عامل كبير، وهو ما قد لا تقوى عليه بعض الشركات المنفردة أو التي ستبقى خارج نطاق الاندماج.

خلاصة الأمر، أن المرحلة المقبلة ستحتاج رأسمالاً لا يقل عن 10 ملايين دينار حتى يمكن للشركات الاندماج مع ورشة التطوير المقبلة، وتوفير خدمات إقراض واقتراض الأسهم وإلزامية تطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً، التي بدونها لن تكون الفرصة مواتية لأي شركة العمل كعضو تقاص.

وستكون الشركة الأقوى التي ستتمكن من الفوز بأكبر نسبة من العملاء وحصة سوقية أوسع من الحالية، خصوصاً أن كثيراً من الأدوات المالية المتطورة ستطبق.