الحمود: «الإعلام الإلكتروني» لن يمس الحسابات الخاصة

عرض وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود على اللجنة التعليمية البرلمانية مرئيات الحكومة بشأن مشروع الإعلام الالكتروني.

وعقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، قال الحمود انه تم عرض وجهة نظر الحكومة في اجتماع اللجنة التعليمة البرلمانية، مضيفا أنه تم شرح الأهداف والفلسفة من ورائه وكيف أنه يسد ثغرة في تنظيم الاعلام الوطني الكويتي ومساندة لتشريع المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

واشار الى انه استمع الى كل ملاحظات أعضاء اللجنة، «وكلنا في خندق واحد لخدمة الكويت»، مؤكدا دعمه لكل الجهود في تعزيز دور الإعلام الوطني المهني، مشيراً إلى أن القانون لن يمس الحريات والحسابات الخاصة.

على صعيد آخر، كشف الحمود ان «من سعى لايقاف الرياضة هو الذي بامكانه اعادتها من جديد للمشاركة»، مشيرا الى «اننا كدولة ذات سيادة نرفض المشاركة بالعلم الاولمبي».

وقال الحمود: «لن نشارك تحت العلم الاولمبي وتحت اي ظرف كان، ولن نشارك الا والعلم الكويتي خفاق، ونحن نعد العدة لاصلاح الوضع الرياضي في مرحلة ما بعد الايقاف من خلال اصلاح الوضع الرياضي بشكل عام واعادة هيكلته بما يضمن المكانة المرموقة السابقة للكويت رياضيا وإعادة الدور الريادي لبلدنا الكويت على هذا الصعيد».

وأضاف: «من سعى الى وقف النشاط الرياضي عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في اعادة النشاط الى سابق عهده»، مشيرا الى «اننا نعيش في دولة مؤسسات ولا نتعامل مع شخوص بعينهم وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب وسعى الى وقف النشاط الرياضي»، لافتا الى ان «هيئة الرياضة رفعت كتابا مجددا الى اللجنة الاولمبية تؤكد فيه التزام الكويت بالقوانين الدولية».

وحول انتهاء مهلة التعليق من قبل الاتحاد الدولي وإمكانية لعب منتخب الكويت لكرة القدم في التصفيات المزدوجة، اشار الحمود الى ان القضية الان في ملعب من سعوا لايقاف النشاط الرياضي وهم وحدهم القادرون على رفع الايقاف مجددا رفض الحكومة المشاركة بالعلم الاولمبي تحت اي ظرف كان.

وحول الصوت الواحد، قال الحمود ان «الصوت الواحد الذي اقرته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتهادات نيابية وهدفنا اكبر من ذلك».

وقال مقرر اللجنة، النائب حمود الحمدان، إن الحكومة ممثلة بوزير الإعلام أسهبت - في اجتماع اللجنة أمس- بشرح مواد مشروع الإعلام الالكتروني لتبريرها، مؤكدا أن الوزير والفريق الذي حضر الاجتماع أكدوا أن الإعلام الإلكتروني المهني هو إضافة للإعلام».

وذكر الحمدان أن الوزير أكد أن الحكومة أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وردت في الحلقات النقاشية التي أجرتها «التعليمية»، لافتا الى «أن الإعلام أفادت بأن قانون الإعلام الالكتروني يختص بالصحف الالكترونية، أما الأفراد الذين لديهم حسابات شخصية، فينظم عملهم قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال إن من ضمن ما طرح أمس التعديل على قانون الملكية الفكرية، ليتماشى مع الحقوق الفكرية الدولية، وإن الاسم للقانون الجديد أصبح «المؤلف والحقوق المجاورة». وأكد الحمدان أن قانون الملكية الفكرية الجديد غلظ العقوبة، ففي القانون الحالي عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، والآن أصبحت لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والعقوبات المالية، كانت لا تقل عن 500 دينار وأصبحت لا تزيد على مئة ألف دينار.