ضغط النفط وارتفاع صرف الدولار يلقيان بظلالهما على الأسهم القيادية

تراجعت الأسهم القيادية أمس لتحقق خسارة جديدة تجاوز نقطة مئوية كاملة ويتراجع مؤشرها الرئيسي إلى مستوى قريب من الألف نقطة أي نقطة انطلاقته قبل ثلاث سنوات تقريباً.

للجلسة الثانية على التوالي تسجل مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسائر واضحة، أدناها على مستوى المؤشر السعري بنسبة قاربت 0.4 في المئة تعادل 23.84 نقطة ليقفل على مستوى 6212.88 نقطة، في حين استمر نزف المؤشرات الوزنية وبعد تراجعات جماعية لأسهم قيادية مهمة مثل وطني وبيتك وزين وأجيليتي ليخسر الوزني نسبة 1 في المئة تساوى 4.51 نقاط مقفلاً على مستوى 415.82 نقطة، وتفاقمت خسائر "كويت 15" لتصل إلى1.45 في المئة بعد طرحه 14.77 نقطة ليقفل على مستوى 1004.61 نقاط.

وارتفعت حركة التداولات قياساً بمستويات أمس الأول، ونمت السيولة بعد عمليات بيع مكثفة على الأسهم القيادية لتبلغ 14.5 مليون دينار بتداولات عدد أسهم أكبر من الجلسة السابقة قارب 137 مليون سهم نفذت من خلال 3134 صفقة.

قوة الدولار وانخفاض النفط

لارتفاع سعر صرف الدولار ضغط مضاعف على تقديرات نمو أرباح الشركات القيادية خصوصاً تلك التي تعتمد استثمارات في الخارج والقريبة من المنطقة كما هي الحال لشركة زين وأجيليتي وبعض المصارف، حيث إن ارتفاع الدولار سيضطرها إلى تجنيب مخصصات إضافية لسد فرق العملة مما يضغط على أرباحها في مناطق استثمارها الخارجية، وبحسب نسب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملات تلك البلدان، أما الشركات المستثمرة في الولايات المتحدة، فإنها ستستفيد من هذا الارتفاع حيث تحويل العملة لمصلحتها، لكنها بعد الأزمة المالية العالمية تقلصت مثل تلك الاستثمارات، وأصبحت محدودة جداً.

من جهة أخرى، يضغط ارتفاع سعر الدولار بشدة على أسعار السلع المقومة به كالنفط والذهب هذا عدا العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الأخرى، وتراجع سعر النفط ألقى بظلاله على موازنات الدول المصدرة وكان باكورتها إعلان عجز عن سنة مالية أولى بعد تراجعه، لكن ماذا إذا استمر لعدة سنوات بمثل هذه الأسعار أو أقل؟ ماذا سيكون الحال وكيف سيؤثر على بيئة الشركات التشغيلية ومستوى نمو أرباحها؟ لا شك سيكون التأثير سلبياً على معظمها، حيث إن الاقتصاد مترابط واحتمال فائدة شركة أو اثنتين من تراجع أسعار النفط مباشرة سيكون استثنائياً، ومعظم القطاعات ستتأثر سلباً. ووسط ضبابية وعدم مقدرة تحديد اتجاه مستقبلي محدد لمتغيرات وعوامل اقتصادية ذات أثر على الأرباح والنمو، تراجعت الأسهم القيادية أمس لتحقق خسارة جديدة تجاوز نقطة مئوية كاملة، وتراجع مؤشرها الرئيسي إلى مستوى قريب من الألف نقطة، أي نقطة انطلاقته قبل ثلاث سنوات تقريباً.

أداء القطاعات

نجت ثلاثة قطاعات من اللون الأحمر الذي طال ثمانية مؤشرات لقطاعات أخرى في السوق أمس، وكانت قطاعات رعاية صحية تكنولوجيا وصحية هي المستفيدة بـ 15 و4 و2 نقطة على التوالي أما بقية القطاعات الخاسرة أو غير المتداولة وهي ثلاثة قطاعات أيضاً، وكان قطاعا الخدمات الأساسية والبنوك هما الأكثر خسارة بأكثر من 10 نقاط لكل منهما، ثم جاء قطاعا السلع الاستهلاكية والاتصالات حيث تراجعا 8 و7 نقاط تقريباً على التوالي.

ودعمت تعاملات سهم "ادنك" النشاط حيث حاز نسبة كبيرة منها تصدر من خلالها النشاط بتداول 58 مليون سهم تلاه سهم منازل بسبعة ملايين سهم، وهنا يتبين الفارق الكبير بالنشاط بين "ادنك" وبقية أسهم السوق حيث استحوذ على نسبة 42 في المئة من حجم النشاط الإجمالي، وجاء ثالثاً سهم المدينة ومستثمرون بحوالي أربعة ملايين سهم، وخامساً جاء سهم البيت متداولاً ثلاثة ملايين سهم فقط.

وارتفع سهم نفائس بنسبة 8.7 في المئة متصدراً الرابحين تلاه سهم البناء ثم سيتي قروب بنسبة 7 و6 في المئة، بينما تراجع سهم ك تلفزيوني وكان الأكثر خسارة بحوالي 7.5 في المئة، تلته أسهم النوادي والمصالح العقارية ومعدات بخسارة متقاربة كانت 5.2 في المئة تقريباً.