انتخابات مصر: «عزوف» لليوم الثاني وصمت رسمي

أغلقت في وقت متأخر من مساء أمس، أبواب الآلاف من لجان الاقتراع المخصصة لتصويت 27 مليون مصري في المرحلة الأولى من انتخاب مجلس نواب جديد، الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل، في حين خيمت مشاهد عزوف الناخبين وخصوصاً لدى فئة الشباب عن التصويت في اليوم الثاني من المرحلة التي شملت 14 محافظة على المشهد.

وبينما بدأت عمليات الفرز في نحو 5460 لجنة فرعية، منذ منتصف ليل أمس، رجح مراقبون أن تُعلن "اللجنة العليا للانتخابات" نتائج المرحلة الأولى، مساء اليوم، وسط مخاوف لم تنقطع، أمس، بسبب عزوف قطاع واسع من الناخبين عن المشاركة في التصويت، على الرغم من أن البرلمان المقبل، يعتبر أكثر برلمان في تاريخ مصر الحديث، تمتعاً بالصلاحيات التشريعية.

تصريحات مثيرة

الدولة المصرية حاولت منذ أمس الأول، دفع المواطنين للتصويت، حيث لوحت بتطبيق الغرامة المالية 500 جنيه مصري نحو (60 دولاراً أميركياً) على من تخلف عن التصويت، في حين وجه رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل الوزارات والمصالح والجهات الحكومية كافة، لتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى، لتمكينهم من المشاركة في الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، مع اعتبار أمس نصف يوم عمل.

الجدل بشأن نسب المشاركة عكسته تصريحات مثيرة لرئيس الحكومة، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر غرفة العمليات المركزية للحكومة، بأن نسب المشاركة في اليوم الأول تراوحت بين 15 و 16 في المئة، ورجح زيادتها، أمس، بعد قرار إعطاء العاملين في الحكومة إجازة نصف يوم لتمكينهم من التصويت، في حين حددت اللجنة العليا للانتخابات، النسبة حتى عصر أمس الأول بـ2.17 في المئة.

الارتباك بين الحكومة واللجنة بخصوص نسب المشاركة في التصويت بدا فادحاً، أمس، فبعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة، عن نسبة 16 في المئة، رفض المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، الإعلان عن أي أرقام نهائية لنسب المشاركة في اليوم الأول، كاشفاً أن نسبة التصويت في دولة الكويت بلغت نحو 40 في المئة، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتخذ قرارات بتمديد فترة تصويت الناخبين ليوم ثالث.

مروان شدد على أن قرار الحكومة باعتبار أمس "نصف يوم عمل" لم يكن بناء على اقتراح أو طلب من اللجنة، إنما هو قرار حكومي، مؤكداً أن متوسط نسب الشكاوى في اللجان الفرعية، أقل من 3 في المئة، وأن عمل اللجان انتظم بنسبة 97 في المئة.

«محدش راح»

وفي حين حصل هاشتاغ "محدش راح" على أعلى نسبة مشاركة على "تويتر"، قال اللواء رفعت قمصان، مُستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن العبرة في إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى يكون بعد الانتهاء من عملية الفرز.

إعادة محتملة  

إلى ذلك، عزز عزوف الناخبين عن المشاركة في عملية الاقتراع من احتمالية اتساع فرص الإعادة بين مرشحي القائمة من جهة ومرشحي الفردي من جهة أخرى، وقال مراقبون إن إعلان الفائزين على المقاعد الفردية والقوائم، سيكون عبر احتساب الحاصل من الطرفين على 50 في المئة +1 من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة، على أن تكون الإعادة بين أكبر الحاصلين على نسب الأصوات الصحيحة بين المرشحين الفردي أو أكبر قائمتين، كما يشترط القانون أن تحصل القائمة التي تتنافس في الدائرة منفردة على نسبة 5 في المئة من الأصوات الصحيحة، لأن  القانون لن يمنح مقاعد برلمانية بـ"التزكية".

الفقيه الدستوري رمضان بطيخ، قال إن الدستور لن يشترط حصول المرشح في دائرته على نسبة 5 في المئة من الأصوات الصحيحة، بل اشترط حصوله على 50 في المئة +1 من الأصوات الصحيحة، موضحاً لـ"الجريدة" أنه لا يوجد ما يسمى بفوز مرشح بالتزكية، في حين رجح القانوني، نجيب جبرائيل، أن تشهد نتائج الانتخابات إعادة في الكثير من الدوائر، نتيجة ضعف الإقبال.

من جانبه، قال "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، في بيان رسمي، أمس، إن نسبة التصويت في اليوم الأول، بلغت 4 في المئة، في حين وصف أحد الناخبين المُقاطعين لعملية الاقتراع، "الانتخابات" بـ"التمثيلية"، وقال إنه لم يشارك لعدم شعوره بأي تحسن في أحواله المعيشية.

أسباب العزوف

العزوف عن الانتخابات البرلمانية هذه المرة، جاء على عكس ما شهدته الاستحقاقات السابقة من إقبال واسع، الأمر الذي برره نائب رئيس مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو ربيع، باتساع الدوائر الانتخابية، ودفع أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، إلى القول، إن غياب الرؤية السياسية بشكل عام أدى لغياب الناخبين، وقال لـ"الجريدة": "الإحباط الجمعي هو السبب الرئيسي وراء العزوف، وهو (كارت أصفر) من جموع الشعب".

عضو الهيئة التنسيقية لقائمة "في حب مصر"، طارق الخولي قال، إن القائمة ستعمل خلال الفترة المقبلة على حشد الناخبين للتصويت بكثافة خلال المرحلة الثانية لتفادي أزمة ضعف الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى، في حين أرجع القيادي في تحالف "تيار الاستقلال"، ناجي الشهابي، ضعف الإقبال إلى الإدارة السيئة للعملية الانتخابية عموماً.