مجلس الوزراء القطري يبحث في تعديل نظام الكفالة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الخميس أن مجلس الوزراء القطري بحث في تعديل نظام الكفالة الذي يعتبر سبب كل الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال الوافدين في هذه الدولة الخليجية الصغيرة.

وصدر هذا الإعلان بينما يستمر الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وظروف عمل مئات الآلاف من العمال الوافدين في ورشات بناء الملاعب.

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء بحث في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

وأضافت أن "مشروع القانون تضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم اجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد".

ويتطلب هذا النص الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الشورى موافقة مجلس الوزراء ولم يعلن أي برنامج زمني لذلك حتى الآن.

ويواجه نظام الكفالة انتقادات حادة في الغرب لأنه يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب العمل الذين يمكنهم منعهم من السفر من قطر أو من تغيير وظائفهم.

وأعلنت قطر مطلع سبتمبر بدء تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها اعتباراً من مطلع نوفمبر، بحسب ما أفاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية الأربعاء.

وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلاً كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في 18 أغسطس وذلك لاتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغييرات.

ويعد هذا واحداً من العديد من الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من منظمات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الأجانب.