انفجرت الأوضاع في لبنان إثر التحرك الذي قامت به حملة «طلعت ريحتكم» مساء أمس الأول على خلفية أزمة النفايات والقمع القوي الذي تعرض له المتظاهرون من قبل قوى الأمن. وصعدت الحملة تحركها مصوبة سهامها إلى رئيس الحكومة تمام سلام.    

Ad

مع انفجار المشهد السياسي والأمني اللبناني، أمس الأول، نتيجة استعمال القوى الأمنية القوة المفرطة، ما أدى الى تصعيد واسع خطير وضع الحكومة تحديدا أمام صدمة وسط مزايدات سياسية حزبية من هنا وهناك من شأنها أن تفتح السجالات داخل مجلس الوزراء، واصلت حملت "طلعت ريحتكم" تحركها في ساحة رياض الصلح لليوم الثاني على التوالي، مطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام، وإيجاد مخارج شافية لكل الملفات التي تعيق حياتهم على مختلف المستويات.

وأكد المعتصمون استمرار التظاهر في رياض الصلح سلميا، رافضين كل الممارسات السياسية "الخاطئة"، وكذلك ما أدلى به رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمره الصحافي، والذي أشار فيه إلى استعداده للتفاوض مع هيئات المجتمع المدني، بغية الوصول إلى حلول.

وفي هذا السياق، زار رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ساحة رياض الصلح موفداً من سلام للتفاوض مع المعتصمين من التجمع الذي رفض المبادرة، في وقت حاول عدد من الشبان إزالة الأسلاك الشائكة في محيط السراي الكبير، في خطوة تتعارض مع توجه منظمي الحملة. وقد ناشد المنظمون القوى الأمنية التدخل لإبعاد المندسين في التحرك السلمي، داعين المعتصمين إلى ضبط النفس. وقد عقدوا اجتماعا أكدوا فيه الإصرار على مطلبهم القاضي بوجوب استقالة الحكومة.

إجراء تحقيق

من جهة ثانية، كلف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فور عودته إلى بيروت أمس، المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس إجراء تحقيق حول ما جرى مساء أمس الأول بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية، وطلب المشنوق أن يكون التحقيق جاهزا خلال 48 ساعة ويبنى على الشيء مقتضاه وفق القانون. كما طلب إليه زيارة الجرحى والمصابين من المواطنين وقوى الأمن الداخلي والقوى العسكرية والاستماع إلى كل واحد منهم بشأن ما جرى.

فض المناقصات

كما أعلن مكتب وزير البيئة محمد المشنوق، في بيان أمس، "تقديم موعد فض عروض المناقصات من مساء الثلاثاء المقبل الى بعد ظهر اليوم.

سلام

إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن "التظاهر السلمي حق دستوري، وعلينا أن نحميه ونواكبه، وأن نكون جزءاً منه، وما حدث بالأمس مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا"، مشيرا الى أن "صرخة الألم التي سمعناها بالأمس ليست مفتعلة ولا غاية لها أو هدف، بل هي تراكم لتعثر نعيشه".

وأشار سلام في كلمة له من السراي الحكومي، أمس، الى أنه "لا أحد باستطاعته التهرب من مسؤولية استخدام القوة المفرطة بوجه المتظاهرين، وستتم معاقبة من أوقع الأذى بهم، وكل مسؤول سيحاسب، ومن موقعي لا أغطي أي أحد، وسأكون واضحا، وما حصل بالأمس آلمنا جميعا"، مضيفا: "لم أسع يوما إلى المناصب، وكنت دوما بمواكبة الناس جميعا".

وتابع: "تحملت في ظل الشغور الرئاسي المستمر، ومازلت أجدد النداء لوقف هذا العجز الفاضح بانتخاب رئيس الذي يفاقم أزمات البلد"، مشددا على أن "المواطنين صبروا كثيرا ليس فقط على أزمة النفايات، بل على كل الأزمات المعيشية".

وقال: "في مناسبات عديدة حذرت من التعثر والإبطاء وعدم الإنتاج والتعطيل، وقلت إن هذا الأمر سيوصلنا الى الانهيار، وألمحت سابقا الى أن الوضع لم يعد يحتمل، وردود الأفعال التي أتتني من الناس أثنتني عن القرار الذي كنت مقتنعا به، حسابي مع الشعب أن يحاسبنا، وأنا حسابي مع الشعب فقط"، لافتا الى أن "محاسبة من اعتدى على المواطنين أمس خاضعة للتجاذبات السياسية وفي الاستغلال السياسي الذي حصل في الـ24 ساعة الماضية دليل".

وأكد سلام أنه "لا أستطيع أن ألوم أي مواطن على تصرفاته في ظل الخطابات التقسيمية والتصرفات التحريضية من المسؤولين"، داعيا مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل، منبها "على وضع مالي خطر وعلى حرمان موظفي القطاع العام من معاشاتهم نتيجة الخلاف السياسي".

وأردف: "أنا من الشعب ومعه، لكن للصبر حدود، ولن أكون شريكا بالانهيار، النفايات السياسية تعود لكافة القوى السياسية في البلد، أنا على استعداد للحوار مع المجتمع المدني للخروج من هذا الوضع، لأنه يتم الاحتيال علينا معا"، مشددا على أن "الفوضى لن يأتي منها إلا الضرر والأذى لكل البلد"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء معطل منذ 3 أشهر، لأن فريقا سياسيا يريد التعطيل".

وختم بالقول: "إحراجي لإخراجي ليس بالشيء الجديد، ومازال الخيار أمامي، حرصت ومازلت أحرص على أن أقوم بدوري، وبقيت حياديا متحزبا لوطني فقط".

عون

ورد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب ميشال عون، على سلام قائلا إن "الحكم ليس هيبة وحسب ولا سلطة فقط، بل هو أولا شرعية تنبثق من احترام المواثيق والدستور والقانون".

وأكد عون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس، أن "مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين، لن يمر من دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، خصوصا على مستوى الشعب صاحب السيادة، ومصدر كل سلطة، والذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديمقراطي والدستوري. والشعب هو المدعو إلى التعبير عن حقيقة تطلعاته في كل مجال وساحة".

الحريري

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعمه لسلام ودعوته الصريحة لتفعيل عمل الحكومة ومعالجة الاستحقاقات الداهمة، وفي مقدمها مشكلة النفايات، لافتا إلى أن "إسقاط الحكومة يدخل البلد في المجهول، باعتبارها آخر معقل دستوري في البلد".

وأشار الحريري في تغريدات على صفحته الخاصة عبر موقع "تويتر"، أمس، إلى أن "مهمة الحكومة تثبيت الأمن والاستقرار في انتظار ملء الشغور الرئاسي في البلد"، وقال: "ندين أي شكل من أشكال الإفراط الأمني في مواجهة التظاهرات السلمية، وننبه من محاولات جر البلاد إلى الفوضى والمجهول".

وعقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس مؤتمرا صحافيا اعتبر فيه انه «لا حل باستقالة الحكومة والمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي»، رافضاً استقالة سلام.

ودعا المتظاهرين إلى الابقاء على اعتصامهم للضغط على النواب لانتخاب رئيس.

من ناحيته، دعا الرئيس السابق ميشال سليمان الشبان والشابات وقوى الأمن إلى «الاقتداء بالتصرف الذي حصل في تظاهرات 2005، على أن يكون المطلب الأساسي انتخابات رئاسية».

«حرب كلامية» بين جنبلاط والمشنوق

• جنبلاط: كفانا كذبه وعليه أن يرحل • المشنوق: هو أول الفاشلين

تتدحرج كُرة السجال بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية أحداث امس الأول.

فبعد الهجوم الجنبلاطي والرد المُضاد ليل السبت ــ الأحد بين الطرفين، عاود رئيس "اللقاء الديمقراطي" تحميل وزير الداخلية مسؤولية قمع المتظاهرين مساء أمس الأول مُطالباً إياه بالاستقالة.

وقال جنبلاط في حديثٍ صحافي: "كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق غير مقنع، ومن حق المتظاهرين التعبير وأرفض التعرّض لهم".

وتابع: "أرفض استغلال بعض القوى السياسية ما يحصل مع المتظاهرين، ومن غير المقبول معاملة الشبان بهذا العنف". وأكّد جنبلاط أنّ على المشنوق أن يرحل وقال: "كفانا كذب وزير الداخلية نهاد المشنوق وعليه أن يرحل".

بدوره رد الكتب الاعلامي للمشنوق في بيان أمس بالقول: "يوافق المشنوق الاستاذ وليد جنبلاط على ما قاله بشأن حرمة استعمال العنف في وجه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاة الاستاذ جنبلاط باتهام الوزير المشنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل اطلاق عناوين عشوائية دون مسؤولية أو تدقيق. خاصة ان وزير الداخلية ليس معروفا عنه أنه يكذب أو يتهرب من تحمل أي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين أو المسؤولين".

وأضاف أن "وزير الداخلية يسعى منذ اسابيع، دون استعراضات اعلامية وبمباركة الرئيس سعد الحريري معرفة وموافقة الرئيس تمام سلام، الى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، وأولها التيار الوطني الحر الذي لا يملك إلا المزايدات دون تقديمه أي اقتراح أو أي حل عملي لهذه المشكلة أو غيرها من المشكلات، إلا اعتبار مناطق نفوذه خارج نطاق الحل الوطني الملزم لجميع اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الازمة الوطنية".

وختم: "على الوزير جنبلاط أن يتذكر انه أول الفاشلين مع باقي الكتل السياسية في حل أزمة النفايات، وهي أزمة وطنية. ولم يسبق ان حمله أحد من هذه القوى السياسية المسؤولية، منفردا. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمل وزيرا دون غيره هذه المسؤولية".
ريان شربل